غزة: المجلس التشريعي يرفض رفع الحصانة عن النواب الخمسة

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلستة الطارئة أمس الأربعاء تقرير اللجنة القانونية الخاص بقرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن عدد من النواب، والذي اعتبرته باطلا وغير دستوري.
وتقرر مخاطبة الجهات ذات الصلة حول ذلك.
وشارك في الجلسة بالإضافة إلى نواب كتلة التغيير والإصلاح حماس 15 نائبا عن حركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان الرئيس عباس أصدر قرارًا برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح هم محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة وذلك تمهيداً لمحاكمتهم بتهم فساد وشتم وقذف.
وكان قد اعتصم ثلاثة من هؤلاء النواب الاثنين الماضي في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة قبل أن يقوم عناصر من الأمن الفلسطيني بعد ساعات بإخراجهم بالقوة من مقر المؤسسة الدولية.
وقد رحب نواب من كتلة حركة "فتح" البرلمانية بالاستجابة لعقد جلسة طارئة دعوا لها ردًا على قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن خمسة من زملائهم.
وكان النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة، عن أن 15 نائباً من كتلة فتح البرلمانية إضافة إلى كافة الكتل البرلمانية الأخرى ستشارك صباح الأربعاء في الجلسة الطارئة التي دعت لها كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة، للحديث بشكل قانوني عن قرار المحكمة الدستورية التي منحت الرئيس محمود عباس صلاحيات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.