قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الإثنين) رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيداً للتحقيق معهم بتهم عدة، بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أن جميع النواب هم من حركة «فتح» سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق بتهم «اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم». وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس، بالإضافة الى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي. وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني، «المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري انه ستحدث مشكلة». وأضاف: «القضية على صلة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان». وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها، عندما سيطرت حركة «حماس» على القطاع اثر مواجهات مع «فتح» في العام 2007. وطرد بعدها في العام 2011 من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد. وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قراراً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي اثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه «حماس» على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة «فتح». وجاء ذلك بعد ان حققت حماس نصراً كبيراً في انتخابات 2006. وعلى رغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان الحركتين اخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
