تأجيل النطق بالحكم ضد دحلان.. بانتظار قرار رفع الحصانة

محاميه الفرنسي: قنبلة جديدة يفجرها قضاء السلطة الفلسطينية ..

أجلت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية أمس اصدار حكم في قضية فساد ضد القيادي السابق في حركة "فتح" في قطاع غزة محمد دحلان بانتظار قرار من المحكمة العليا الفلسطينية حول رفع حصانة دحلان البرلمانية.
ودحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، طرد من حركة "فتح" في 2011 وتوجه الى الإمارات العربية المتحدة ليستقر هناك. ويحاكم دحلان غيابياً بتهم الكسب غير المشروع.
وفتح تحقيق ضده بتهمة الفساد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي آذار/مارس 2014 حوكم غيابياً وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير.
وبعد طرده من الحركة واتهامه بقضايا فساد وقتل، رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في وفاة ياسر عرفات قبل نحو عشر سنوات.
ولكن سلام هلسة محامي دحلان قال انه لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه على ذلك.
ولم يجتمع المجلس منذ النزاع بين حركتي "فتح" و"حماس" الذي ادى الى استيلاء حركة "حماس" على قطاع غزة في عام 2007. وقام هلسة بتقديم طعن أمام المحكمة العليا الفلسطينية للبت بشرعية رفع حصانة دحلان البرلمانية.
وقال إن "المحكمة العليا ستبت في 18 من آذار/مارس في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد دحلان"، موضحاً أن "محكمة جرائم الفساد قالت الاحد انها ارسلت رسالة للمحكمة العليا لابلاغها بالقرار".
من جهته، أكد محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان أن "هذه قنبلة جديدة" مندداً بما وصفه "بعدالة حسب الطلب" في الاراضي الفلسطينية.
ويعتبر العقيد دحلان مقرباً من الولايات المتحدة وسبق ان تسلم مسؤوليات امنية داخل حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية. وحملته الحركة مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة "حماس" التي طردت انصار "فتح" والسلطة من قطاع غزة العام 2007.
ومع انه انتخب العام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الا ان علاقته ساءت مع رئيس السلطة عباس واتهم بالتشهير وبات ممنوعاً من الترشح لرئاسة السلطة.