ارجاء محاكمة محمد دحلان بتهمة الفساد في رام الله

اعلنت محكمة فلسطينية في رام الله الاحد، إرجاء محاكمة القيادي السابق في حركة "فتح" في قطاع غزة محمد دحلان الى الثاني والعشرين من الشهر المقبل، حسب ما اعلن محاميه لوكالة "فرانس برس" متهماً القضاء بعدم السماح له بالاطلاع على ملف موكله.
ويقيم دحلان في الامارت العربية المتحدة، ولم يحضر جلسة المحاكمة في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، على غرار ما فعل قبل عشرة ايام خلال الموعد الاول لهذه المحاكمة.
وسبق ان صدر بحق دحلان حكم غيابي بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير باجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما طرد من حركة "فتح" عام 2011.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان في رسالة وجهها الى النائب العام الفلسطيني انه منع من الاطلاع على ملف موكله "رغم طلبين تقدم بهما" بهذا الصدد.
وجاء في الرسالة ايضاً أن "فلسطين وقعت في الثاني من نيسان (ابريل) 2014 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة" في اشارة الى واحدة من 15 اتفاقية وقع عليها الفلسطينيون بعد حصولهم على صفة دولة مراقبة في الامم المتحدة.
وتابع محامي دحلان "لم يتم احترام هذا الحق"، مضيفاً انه يحتفظ لنفسه بحق "اللجوء الى كافة الهيئات الدولية للنظر في الخروقات" لهذا الميثاق.
واوضح توروسيان ان موعد جلسة المحاكمة المقبلة حدد في الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل الامر الذي اكده ايضاً القضاء الفلسطيني.
وبعد طرده من حركة "فتح" واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في موت الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.
ويعتبر العقيد دحلان مقرباً من الولايات المتحدة وسبق ان تسلم مسؤوليات امنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة "فتح" مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة "حماس" التي طردت انصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.
ومع انه انتخب عام 2009 عضواً في اللجنة المركزية لفتح، إلا ان علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعاً من الترشح لرئاسة السلطة .