مركزية "فتح" تقرر طرد دحلان من الحركة واحالته الى القضاء بتهمة "الفساد" و"القتل"

رام الله (الضفة الغربية) - أ ف ب - قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله الى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل"، حسبما ذكر عضو في اللجنة لوكالة "فرانس برس".
وقال عضو في اللجنة طلب عدم كشف هويته: "اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة (...) واحالة ملفه الى القضاء بتهم فساد مالي وتهم قتل". وأضاف ان "اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضواً ومن دون اي معارضة، بينما امتنع ستة اعضاء عن التصويت".
وأوضح ان اللجنة "قررت أيضاً احالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة أشهر".
وتابع ان "مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية". وأوضح المصدر نفسه ان قرار المركزية "يحتاج الى مصادقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى الى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذاً".
وأضاف ان اللجنة المركزية: "قررت أيضاً تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان"، مؤكداً أن "دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى".
ويعد دحلان العدو اللدود ل "حماس" التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل "فتح".
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب "التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها".
وقررت اللجنة حينذاك أيضاً "وقف اشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والاعلام بحركة فتح".
وتضم لجنة التحقيق التي يترأسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (ابو ماهر)، اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو.
وكانت وسائل اعلام ذكرت حينذاك ان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بانه حرض قيادات في فتح على انهم احق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم. كما اتهموا دحلان بالسعي لتعزيز نفوذه في الاجهزة الامنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".
وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب (اغسطس) عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.
وشغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة "حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.
وشغل دحلان كذلك منصب وزير الامن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الاولى التي شكلها محمود عباس في 2003 ومنصب مدير الامن الوقائي في قطاع غزة منذ تاسيس السلطة الفلسطينية من 1994 الى 2003.
وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس مسقط رأسه في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي.
ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة وقد تعلمها في السجن. كما شارك في مفاوضات سلام مع اسرائيل.
ودحلان المولود 1961 اعتقل في السجون الاسرائيلية مرات عدة بين 1981 و1986 ثم طرد الى الاردن في 1988. وانضم الى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
بعد توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد الى غزة وتسلم الامن الوقائي الذي كانت احدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي الى عرقلة عملية السلام.