مركزية فتح تطرد دحلان وتحيله إلى القضاء بتهمة الفساد والقتل

دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل».
وقال العضو في اللجنة الذي طلب عدم كشف هويته إن «اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة (...) وإحالة ملفه إلى القضاء بتهم فساد مالي وتهم قتل».
وأضاف إن اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا وبدون أي معارضة، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.
وأوضح إن اللجنة «قررت أيضا إحالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة أشهر».
وتابع إن مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما «قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية».
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب «التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى «انتهاء لجنة تحقيق من أعمالها».
وقررت اللجنة حينذاك أيضا «وقف إشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح».
وتضم لجنة التحقيق التي يترأسها أمين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (أبوماهر)، أعضاء المركزية عثمان أبو غربية وعزام الأحمد وصخر بسيسو.
وأوضح المصدر نفسه إن قرار المركزية «يحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى إلى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا».
وأضاف إن اللجنة المركزية «قررت أيضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان»، مؤكدا أن «دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى».