رشحت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها بمقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله أمس سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة، في خطوة رفضتها "حماس" معتبرة ان هذه المسألة يجب ان تتم "بالتوافق" وليس تبعا "لموقف احد الطرفين". كما قررت اللجنة المركزية طرد محمد دحلان من الحركة واحالته الى القضاء بتهمة الفساد والقتل. وقال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي ابو زهري في غزة ان "ترشيح اللجنة المركزية لحركة فتح لسلام فياض لرئاسة الحكومة هو ترشيح فتحاوي". وذكر أن حماس "أبلغت حركة فتح في اللقاء الأخير رفضها لتكليف سلام فياض رئاسة الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "أي رئيس للحكومة الجديدة يجب أن يتم بالتوافق وليس تابعا لموقف أحد الطرفين". وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قررتا تشكيل حكومة فلسطينية تنفيذاً لاتفاق المصالحة الموقع بينهما مطلع أيار- مايو الماضي لإنهاء أربع سنوات من الانقسام بين الضفة وقطاع غزة الذي تحكمه "حماس" منذ حزيران- يونيو 2007. من جانب آخر، قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتأييد 13 عضواً وبدون أي معارضة، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت، طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله الى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل". وكانت مركزية "فتح" قررت في كانون الاول-ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب"التحريض" على رئيس السلطة محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها". وقررت اللجنة حينذاك ايضا "وقف اشرافه على مفوضية الثقافة والاعلام بحركة فتح". واوضح مصدر فتحاوي ان قرار المركزية "يحتاج الى مصادقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى الى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا". وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية "فتح" في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في آب-اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها. وشغل منصب مستشار الامن القومي لعباس قبل سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة .
