الحكم على دحلان بالسجن سنتين بتهمة الذم بمؤسسات الدولة

أصدرت محكمة فلسطينية حكماً بالسجن لمدة عامين على القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان بتهمة الذم في «مؤسسات الدولة».
وعلى رغم إصدار المحكمة حكمها في 6 آذار (مارس) الماضي لكن الحكم لم ينشر في الضفة الغربية إلا أمس الأربعاء.
وقال دحلان الذي يعيش في الإمارات إن حكم المحكمة له دوافع سياسية. وأضاف «نحن أمام قضية سياسية بامتياز. والعوار القانوني والأخلاقي واضح فيه كل الوضوح».
واتهم دحلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسعي الى «تطويع القضاء الفلسطيني المحترم ومحاولاته تحويل القضاء إلى أداة تخدم أغراضه وهواجسه وأحقاده الشخصية ضدي».
وفصل دحلان، الذي كان أحد المسؤولين البارزين في حكومة عباس، من حركة «فتح» عام 2011 بعد اتهامات بالفساد، فيما يؤكد دحلان براءته دائماً.
وجاء في حكم المحكمة أن مسؤولين فلسطينيين كباراً، بينهم مسؤول كبير في أجهزة الأمن الفلسطينية، اتهموا دحلان بالتشهير بسبب تصريح منسوب له يصف عناصر قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بأنهم «حراس» يعملون فقط لحماية المستوطنين.
وقالت المحكمة إن دحلان قام بالتشهير أيضاً بعباس باتهامه بالتلاعب بالسلطة الفلسطينية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الفلسطينية ستطلب من أبو ظبي تسليم دحلان.
وشن عباس هجوماً لاذعاً على دحلان في آذار واتهمته بالتورط في ست جرائم قتل، ملمحاً إلى أنه قد يكون وراء وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004.
ورد دحلان على اتهامات عباس في مقابلة مطولة في التلفزيون المصري ووصف عباس بأنه «كارثة» على الفلسطينيين.
ورداً على إعلان الحكم بحقه أمس قال دحلان إنه لم يفاجأ «بإجراء محاكمة سرية» له ولا بالآليات التي يتبعها. وتابع إن الغرض من إعلان الحكم في هذا التوقيت هو «إعاقة وتعطيل مشاركتي في المؤتمر المقبل لحركة فتح وكذلك مشاركتي المحسومة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة».