«حماس» ترفض رفع الحصانة عن نواب من «فتح» في غزة

عقد نواب حركة «حماس» في المجلس التشريعي اليوم (الأربعاء) جلسة خاصة في مقر المجلس في مدينة غزة، رفضوا خلالها قرار رفع الحصانة عن خمسة أعضاء في المجلس من حركة «فتح»، وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في غزة محمد الغول، في تقرير اللجنة الذي تلاه خلال الجلسة إن «رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة».
وشدد على أن المحكمة الدستورية الفلسطينية «غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف للقانون، وأن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن أي من نوابه».
وكان الرئيس عباس وافق على قرار للمحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي من حركة «فتح» هم: القيادي السابق والمفصول من الحركة محمد دحلان ونجاة أبو بكر، وشامي شامي، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.
وطالبت اللجنة القانونية في تقريرها ب «إلغاء» قرار رفع الحصانة وطالبت «الفصائل الوطنية والإسلامية بإدانة هذا القرار». وشارك عدد من نواب حركة «فتح» في الاجتماع. وصرح النائب الفتحاوي أشرف جمعة الذي شارك في الجلسة بموافقته على تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة.
وطالب الغول ب «ملاحقة وتجريم من اعتدى على النواب في مقر الصليب الأحمر» في رام الله الأسبوع الماضي، في إشارة إلى فض اعتصام ثلاثة نواب من الذين رفعت عنهم الحصانة احتجاجاً على القرار.
وفي مداخلة عبر الهاتف طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ب «إلغاء رفع الحصانة عن النواب كون القرار غير قانوني». ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشكل فيه كتلة «حماس» الكتلة الأكبر منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة في صيف 2007.
لكن نواب كتلة «التغيير والاصلاح» التابعة ل «حماس» في غزة يعقدون اجتماعات بين فترة وأخرى في غزة.