محكمة فلسطينية تصدر حكماً غيابياً بسجن دحلان 3 سنوات بتهمة الاختلاس

حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله أمس، غيابياً، على القيادي المفصول من حركة «فتح» النائب محمد دحلان بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته «باختلاس المال العام»، فيما ندد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني في بيان بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيداً للتحقيق معهم، بتهم «اختلاس أموال وتجارة أسلحة».
ونقلت «رويترز» عن رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد في كلمة له في مؤتمر حول عمل الهيئة أن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكماً على دحلان بالسجن ثلاث سنوات، ونص القرار على مطالبة دحلان برد المبالغ المختلسة، واعتباره فاراً من وجه العدالة.
وأضاف النتشة أن «القضية تتعلق باختلاس حوالى 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصباً قيادياً (وزير الشؤون الأمنية) في السلطة الفلسطينية» في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وكانت المحكمة أصدرت قراراً سابقاً، غيابياً، يقضي بسجن دحلان لعامين بتهم أخرى منها التشهير والقذف.
وجاء الحكم على دحلان بعد قرار المحكمة الدستورية السماح للرئيس عباس برفع الحصانة البرلمانية عن نواب متهمين بجرائم.
وكان الرئيس عباس أصدر قراراً أخيراً يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب مقربين من دحلان تمهيداً لمحكامتهم بتهم الاختلاس والاتجار بالسلاح.
ورفض مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية القرار الصادر عن عباس برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الخمسة، معتبراً أن القرار المذكور «يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر في النظام السياسي الفلسطيني». وحذر مجلس المنظمات في بيان له، أمس، من «تغييب القانون الأساسي والإمعان في انتهاك سيادة القانون والفصل بين السلطات، والتدهور الحاصل في حالة حقوق الإنسان ومنظومة العدالة، وغياب إرادة الإصلاح» معتبراً ذلك طريقاً يؤدي إلى «نظام شمولي يقوم على الهيمنة والتفرد في القرار».
ولفت المجلس إلى «أن الحصانة البرلمانية من أهم المبادئ الدستورية والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين بإرادة شعبية، بهدف تمكينهم من ممارسة مهماتهم الدستورية والقانونية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية بحرية وطمأنينة، وهي متعلقة بالنظام العام والصالح العام، ومستمرة باستمرار ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني الدستورية التي تنتهي وفق أحكام المادة 47 مكرر من القانون الأساسي بأداء أعضاء المجلس التشريعي الجديد المنتخب اليمين الدستورية».
وأضاف: «إن قرار رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي والحالة تلك يشكل عدواناً على الإرادة الشعبية، التي هي مصدر كل السلطات، ومساساً خطيراً بالقانون الأساسي الناظم للسلطات العامة الثلاث وحدود العلاقة بينها، وانتهاكاً للمبادئ الدستورية وبخاصة مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح ومبدأ الفصل بين السلطات باعتباره بوصلة النظام السياسي، لمصلحة الهيمنة والتفرد بالقرار من قبل السلطة التنفيذية».
وكان دحلان رفض قرارات المحاكم الفلسطينية السابقة التي اتهمته بالفساد، كما رفض قرار عباس بنزع حصانته البرلمانية متهماً الرئيس الفلسطيني باستخدام القضاء لإبعاد خصومه السياسيين عن دائرة صنع القرار في حركة «فتح» والنظام الفلسطيني.
وقال مسؤول في النيابة العامة الفلسطينية ل «رويترز» طلب عدم ذكر اسمه انه مع صدور القرار يصبح محمد دحلان فاراً من العدالة. وأضاف: «إذا أراد دحلان إعادة محاكمته يتوجب عليه تسليم نفسه أولاً».
وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة «حماس» على القطاع إثر مواجهات دامية مع «فتح» في 2007. وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية ل «فتح» بتهمة الفساد، غادر بعدها الأراضي الفلسطينية.
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قراراً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه «حماس» على قطاع غزة.