قالت مصادر فلسطينية اليوم (الأربعاء) إن محكمة جرائم الفساد قضت بسجن القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، ثلاث سنوات «غيابياً» في قضية تتعلق باختلاس المال العام. ويأتي قرار المحكمة في وقت تشتد فيه الصراعات الداخلية الفلسطينية وخصوصاً بين الرئيس محمود عباس ودحلان الذي يعتبره كثيرون من أقوى المرشحين لخلافة الزعيم الفلسطيني. وقال رئيس «هيئة مكافحة الفساد» رفيق النتشة في كلمة له في مؤتمر حول عمل الهيئة، إن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكماً على محمد دحلان بالسجن ثلاث سنوات، ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد دحلان في الأراضي الفلسطينية. وأضاف النتشة أن القضية تتعلق باختلاس حوالى 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصباً قيادياً في السلطة الفلسطينية. وطالب دحلان في وقت لاحق في تصريحات صحافية نشرها على صحفته في «فايسبوك» بتشكيل لجنة وطنية خاصة لبحث الاتهامات بحقه. وقال «أعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها». وأوضح دحلان في تصريحاته «خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لم استلم أي مبلغ مالي من وزارة المال». وكان دحلان رفض قرارات المحاكم الفلسطينية السابقة التي اتهمته بالفساد، ورفض قرار الرئيس عباس بنزع حصانته البرلمانية متهماً الرئيس الفلسطيني باستخدام القضاء لإبعاد خصومه السياسيين من دائرة صنع القرار في حركة «فتح» والنظام الفلسطيني. وقال مسؤول في النيابة العامة طلب عدم ذكر اسمه، إنه مع صدور القرار يصبح دحلان فاراً من العدالة. وأضاف «إذا أراد دحلان إعادة محاكمته يتوجب عليه تسليم نفسه أولاً».
