المركز الفلسطيني يؤكّد على حصانة المجلس التشريعي.. ومحاسبة الجميع على الفساد

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تبعات تغول السلطة التنفيذية الفلسطينية على أعضاء المجلس التشريعي، مؤكداً في بيان له أن المحاسبة الانتقائية ظلم شامل، وإن محاربة الفساد إن وجد أساس لها، يجب أن لا تنصب على التيارات المعارضة دون غيرها. وأكد المركز تحفظه على قرار المحكمة الدستورية القاضي بإعطاء الرئيس منفرداً صلاحية رفع الحصانة عن نواب المجلس، لما تعنيه من تقويض استقلالية وحرية أعضاء المجلس التشريعي، المعطل أصلاً منذ الانقسام الفلسطيني. ووفق متابعة المركز فقد أكد المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني، السيد حسن العوري، بتاريخ 12 ديسمبر 2016 عن إصدار قرار من قبل الرئيس الفلسطيني برفع الحصانة عن 5 نواب من كتلة فتح البرلمانية، وهم: محمد دحلان، شامي الشامي، نجاة أبوبكر، ناصر جمعة، وجمال الطيراوي. وتأتي هذه الخطوة بعد الرأي الاستشاري للمحكمة الدستورية بتاريخ 6 نوفمبر 2016، والذي أقرت فيه بحق الرئيس الفلسطيني إصدار قرار بقانون برفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي استناداً إلى صلاحياته بموجب المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني. وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية قد أصدرت حكماً غيابياً، بتاريخ 14 ديسمبر 2016، على النائب محمد دحلان بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وإعادة 16 مليون دولار إلى خزينة السلطة، حيث أدانته المحكمة باختلاس تلك الأموال إبان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية. وأكد المركز على ترحيبه بمحاسبة الجميع بمن فيهم نواب المجلس التشريعي على أية مخالفة قانونية، سيما الفساد وسرقة المال العام.