اصطدمت وأنا أقف على آراء بعض الخبراء في الجانب الاقتصادي منشورة في جريدة عربية تصدر من عاصمة أوروبية في سياق حديثهم عن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على دول الخليج العربية، وفي العمق من ذلك أثر هذا الانخفاض على المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وربما كان الباعث على مثل هذا الشعور في داخلي هو تلك النظرة القاصرة التي انطلقت منها أحكام أولئك الخبراء والباحثين الذين عمدوا -مع الأسف- إلى اختزال منطقة الخليج وإنسانها وتاريخها وعنوان تقدمها ونهضتها في المستقبل بالنفط، وكأن الخليج ليس إلا نفطا، وأن قيمة الإنسان في هذه المنطقة مربوطة بشيء اسمه النفط وليس بالإنسان القادر على امتلاك المعارف ووسائل الإبداع والابتكار التي تمكنه من الرقي والتطور وبلوغ طموحاته في الرخاء والنماء بوجود النفط أو بدون وجوده، حيث لم أكن أتوقع مطلقا أن تتلبس مثل تلك النظرة القاصرة والسوداوية باحثين عربا لا بد أنهم الذين يدركون جيدا من أن منطقة الخليج حتى قبل عصور النفط قد شكلت همزة وصل للتجارة بين الشرق والغرب، وأن إنسانها العربي قد لعب دورا بارزا ورياديا في التجارة العالمية قبل ظهور النفط بما يحمله من ذكاء وسعة أفق. لقد كان السائد في كل تلك الآراء هي الإكراهات التي تنحو في خلاصتها الى خنق أي إمكانات مفترضة رغم أن مؤشرات كثيرة تفصح عن أن دول الخليج هي من تسير منذ عدة سنوات في اتجاه تجاوز معضلة الاعتماد كليا على مداخيل النفط، وهذه المؤشرات تظهر اليوم على شكل توجهات وخطط وبرامج استراتيجية تمهد لتحول المجتمعات الخليجية من مجتمعات ريعية إلى مجتمعات معرفية، وهذا التحول الذي لا يراه البعض هو من يتجسد بشكل أكبر وأكثر شمولية في الرؤية السعودية 2030 التي جرى الإعلان عنها في أبريل 2016، بالتزامن مع التاريخ المحدد للانتهاء من تسلم 80 مشروعا عملاقا تصل كلفة الواحد منها إلى ما لا يقل عن 4 مليارات ريال لترتفع إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض، وهذا الجهد العقلاني والمنظم كان خلاصة تقديرات وحسابات عقل سياسي واقتصادي يؤمن بأن التاريخ لم ولن يتوقف، وأن هذا الحراك التاريخي هو من يتحتم على دول الخليج أن تخطو خطوات أسرع من أجل خلق المجتمع المنتج والناهض في مختلف المجالات حتى لا يظل هذا المجتمع معتمدا على الاستهلاك أو عائدات النفط. وربما كان من اللافت أيضا أن من انشغلوا في تدبيج المخاوف وتسويقها للناس عبر تلك الصحيفة كنتاج لتهاوي أسعار النفط في السوق العالمية وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي الخليجي أنهم من غابت عنهم المساحات الاستراتيجية التي استندت إليها الرؤية السعودية والتي حملت في طياتها دينامية حية في قراءة المستقبل تقوم على تبني اقتصاد قائم على الإنتاج والمشروعات الإنمائية والتي ستمثل أرضية انطلاق لدولة تمضي في الطريق والهدف الصحيح في مسعى يمنحها الحق لقيادة مسيرة النهضة في منطقة الشرق الأوسط ورفاهية هذه المنطقة في المستقبل. إن السياسات التنموية والاقتصادية الناجحة ليست سرا مكنونا أو لغزا غامضا وهي بالتأكيد ليست فرضيات أو تخيلات إرادوية أو تنظيرات تطلق في الهواء، وإنما هي في المقام الأول إرادة وثقة بالنفس، وتلك الإرادة هي من تجلت في الرؤية السعودية التي ركزت في مضمونها على خيارات تنموية واضحة ضمن مفهوم يحفز على تفعيل كل طاقات المجتمع لاستيعاب وتحمل مسؤولية النهوض واستحقاقات عملية التطور والتحديث، وكأنها بهذه الرؤية الطموحة قد أرادت أن تعوض العرب عن الفرص الضائعة التي أهدروها خلال العقود الماضية إلى درجة كان هناك من يلومهم على تخلفهم أو يتلذذ بإبراز مقدار بعدهم عن الغرب المتقدم، أو ينعتهم بأنهم من يقرؤون وينتجون أقل من غيرهم مما يصح معه القول إن الرؤية السعودية 2030 قد جاءت لتعيد الاعتبار للإنسان العربي وتخلق لديه صحوة استثنائية في مفصل استثنائي.
