مختصون ل«الرياض»: أرقام الميزانية تثبت تماسك اقتصادنا وتعافيه والعزم على تحقيق التوازن المالي

الاقتصاد انتقل من ريعي إلى منتج.. والأهم استمرار التركيز على المشروعات ذات العائد الإنتاجي

م. شاكر آل نوح
أكد اقتصاديون على أن ميزانية المملكة لعام 2017 تقدم دليلا جديدا على متانة وقوة الاقتصاد السعودي والعمل بجد على التحول نحو مسار رؤية 2030، وفي قراءة أولية قدمها الخبراء في مجال الاقتصاد أكدوا ل"الرياض" أن الميزانية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس الأول بعد ترؤس خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لجلسة استثنائية عقدت في مجلس الوزراء تمثل نقلة نوعية في ميزانيات الدولة، إذ انتقلت من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، ومن أساليب اقتصادية تتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط بسبب اعتماد المداخيل القومية على النفط بنسبة كبيرة إلى ميزانية تنسجم مع رؤية 2030 التعددية، ما يطلق عليه التحول للمشاريع المنتجة على الصعيد الاستراتيجي الاقتصادي للوطن.
وقال وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي: إن المملكة وضعت استراتيجية تمثلت في رؤية 2030 وكانت بأهداف واضحة ومحددة وفي مدة زمنية محددة ومقسمة على أقسام رئيسة ووضع لها برنامج تنفيذي هو 2020 على أساس تحقيق الرؤية أو جزء منها، مضيفا "هذه الميزانية ستدعم أهداف الرؤية، وليس لدينا ميزانية مفتوحة، فهذه الرؤية تقود كل الأهداف من ناحية الصرف والتمويل، والميزانية مخططة ومبنية على دراسات علمية ومنهجية.
وأضاف القاضي أنه من المفترض أن ننجح ونحقق الأهداف بسبب وجود رؤية 2030، حيث شارك فيها كل أصحاب القرار المعنين بهذه الأمور، وتطرق للميزانيات السابقة بقوله "كانت مرتبطة بأبواب أول وثاني وثالث ورابع، وحاليا مرتبطة بمشروعات محددة وهذا يعد طريقا وأسلوبا اقتصاديا مختلفا سيحقق الأهداف المرجوة منها".
من جهة أخرى أوضح المحلل الاقتصادي م. شاكر آل نوح أن الميزانية لعام 2017 تأتي في ظروف اقتصادية عالمية عصيبة وفي ظل انخفاض أسعار النفط، ما ترك تأثيرا على ميزانية المملكة التي اتخذت سياسات مالية قوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتبنت الدولة رؤية 2030 ما يمكننا من مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الميزانية ركزت على رفع كفاءة الإنفاق المالي للدولة، ومن المهم في مثل هذه الظروف أن تترك الأولوية إلى المشروعات الخدمية التي تخدم المواطن وزيادة الناتج المحلي والإجمالي، مضيفا "من المهم تنفيذ التنمية المتوازنة والشاملة للخدمات، وهذا ما شدد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في جلسة مجلس الوزراء".
وعن العجز المقدر ب198 مليار ريال قال آل نوح "تم معالجة ذلك بشكل معلن وشفاف في جلسة مجلس الوزراء، منها إنشاء الشركات داخل وخارج المملكة لهذه النقطة، وحلول أخرى نراها مجدية، مثل صرف الفوائض من الميزانية السابقة"، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 بها الكثير من البرامج التي تسد النقص وتجعلنا أكثر قوة على الصعيد المستقبلي.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي د. محمد دليم القحطاني أن ميزانية العام الجديدة تُعد من أدق ميزانية التي تمر على المملكة من ناحية الإنفاق والترشيد، مفيدا بأن كل ريال سيذهب لوجهته الصحيحة لينفق فيها بسبب الخطط الترشيدية التي اتبعتها الدولة مع إعلان خطة 2030 التي تركز على أمور اقتصادية عدة تضمن التوزيع والمتوازن من الناحية الاقتصادية تماشيا مع حجم الركود في الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى انخفاض سوق النفط، ونقل الاقتصاد السعودي من الاعتماد عليه إلى الاقتصاد المتعدد، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق بسبب تغيير الاستراتيجية وترشيد الإنفاق ضمن الخطة الاستراتيجية.
وأضاف القحطاني "إن ما تم تداوله عن فك ارتباط الريال السعودي مع الدولار الأميركي الذي يعد عصب اقتصاد العالم من ناحية التداول العالمي.. إن أي فك للريال عن الدولار في الفترة الحالية والمنظورة يعد مخاطرة كبيرة وله عواقب اقتصادية وخيمة، وهذا ما ليس بوارد حسب رأينا الاقتصادي".
وعن أهمية وجود رؤية 2030 وتأثيرها في تعزيز ترشيد الإنفاق في الميزانية قال القحطاني إن ذلك له أهمية كبرى ويختلف عن السابق، ونحن سنكون في أدق ميزانية رغم أن التوقعات أن يكون فيها بعض الانخفاضات، مشيرا إلى أن السوق النفطي سيتغير نحو الأفضل ويزدهر، مؤكدا أنه لولا وجود الرؤية الاستراتيجية التي سبقت الميزانية لكان حال الإنفاق والترشيد غير جيد وخارج نطاق الشفافية المطلوبة في عالم الاقتصاد اليوم.
إلى ذلك أوضح العضو السابق في المجلس المحلي في محافظة القطيف سعيد الخباز أن الميزانية تأتي لتنسجم مع تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تؤسس لمرحلة ما بعد النفط، وهي رؤية انتاجية وليست ريعية تعتمد فقط على منتج النفط، كما في السابق منذ سبعينات القرن الماضي حتى وقت ما قبل انطلاق الرؤية الجديدة للمملكة، مشيرا إلى أهمية كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ذكر فيها بأن انخفاض الميزانية جاء بسبب عامل خارجي وهو انخفاض أسعار النفط.
وقال الخباز: "ستكون النقلة صعبة بداية، بيد أنها ستعطي نتائج جميلة جدا من الناحية الاقتصادية مستقبلا"، مشيرا إلى أهمية الترشيد، إذ قال إنه في الأساس لا بد من الإنفاق في الوجهة الصحيحة وإلا نحن أمام هدر مالي لا يستفيد منه لا المواطن ولا الدولة.
وعن الاختلاف بين الميزانية الجديدة والميزانيات السابقة وقال "نحن أمام مدرسة تركز على مشروعات ذات توجه مستقبلي وعائد إنتاجي متميز إلى المواطن من الناحية المادية أو الخدمية عبر المشروعات المنتجة وليس الريعية، فالمدرسة الريعية تنفق وفي النهاية ستصل لجيب المواطن والمدرسة الإنتاجية التركيز على مشروعات استراتيجية ذات عوائد كبيرة ويوجد فيها ثبات في الدخل القومي بحيث لا تتأثر كثيرا بالذبذبات في أسعار النفط، حيث كنا نعتمد عليه في المقام الأول، وكنا نخضع لسعر النفط، فإن انخفض تنخفض ميزانيتنا، وإن اتجهنا للمدرسة الإنتاجية نذهب إلى الإنتاج المتعدد الاستراتيجي المبني على التقنيات الحديثة والاستثمار فيها وهذا يوفر لك بيئة خصبة للابتكار والديمومة".
من جهته شدد رجل الأعمال عبدالمحسن آل عبدالعال على أن معالجة العجز البالغ 198 مليار ريال تمت بحكمة عالية، كما أن المواطن يدرك أن الانخفاض سببه إنخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، ومع هذا لم يكن لدينا خيار أفضل مما اتجه له الخبراء المعنيين في شأن الميزانية، وكلنا ثقة في قوة اقتصادنا السعودي.
وأضاف آل عبدالعال "ثقتنا عالية في الاقتصاد السعودي فالمملكة من أقوى اقتصاديات العالم ولدينا خطط إصلاحية اقتصادية كبيرة تم الإعلان عن بعضها في جلسة مجلس الوزراء حيث تم التطرق لمعالجات النقص".
وشدد المختص في مجال الإعلام الاجتماعي ماجد الشبركة على أن وسائل إعلام عالمية وشهيرة حبست أنفاسها قبل صدور الميزانية، وما أن أعلنت رسميا حتى انطلقت في رصد الأرقام وبثها بمختلف اللغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مواقعها الرسمية، وهو أمر لم نشهد مثله في ميزانيات لدول أخرى عدا الدول العظمى، ما يؤكد مكانة الاقتصاد السعودي كدولة اقتصادية كبرى على الصعيد العالمي، وليس الإقليمي والمحلي.
وعن اهتمام المواطنين قال الشبركة "على الصعيد المحلي تصدر أكثر من وسم على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ميزانية المملكة أظهر اهتماما عاليا للمواطنين بميزانية الدولة في مشهد لم نرصد مثلها في الأعوام السابقة، ما يؤكد اهتمام المواطنين لبرنامج التحول الوطني 2020 ولرؤية المملكة 2030".
د. عبدالله القاضي
عبدالمحسن آل عبدالعال
ماجد الشبركة
سعيد الخباز
د. محمد القحطاني