أكد متخصصون اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة 2017 جاءت مواكبة للتطلعات ومبددة لمخاوف البعض لأنها حققت الموازنة الحقيقة للمستقبل وملائمة لرؤية 2030. وأوضح أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني أن ميزانية 2017 يحق لنا أن نطلق عليها مسمى الميزانية الذكية حيث جاءت بشكل دقيق ومباشر لتحديد أهم النقاط وجاءت بمثابة رسالة لنا جميعا أن المملكة لا تزال تثبت للجميع بأن اقتصاد مملكتنا متين وقوى رغم الظروف التي تحيط بنا من عدة جوانب سواء كانت داخلية او خارجية إلا أن اقتصادها ما زال يقدم وسيقدم للوطن والمواطن كل احتياجاته. وأضاف أن الميزانية فاقت التوقعات ولأول مرة لمسنا التركيز في معالجة العجز ولاحظنا انخفاضه بنسبة 8% ولذلك اصبحت مسألة المؤشر الرقابي موجودة وهذا في الحقيقة أحد عناصر النجاح الذي سيحققه اقتصاد المملكة، مبينا أن ميزانية المملكة لهذا العام تفوقت عن جميع الميزانيات من حيث الفعالية والكفاءة والإنتاجية ، وهذا مؤشر بأنها تحمل في طياتها الكثير من العمل وخصوصا مؤسسات الدولة التي عليها أن تبدأ عصر جديد بما يتعلق بمسألة الضبط المادي وتقنين المصروفات ومنع الهدر وتوجيه الأموال للمشاريع ذات الأهمية القصوى . وبين أن الملاحظ في الميزانية زيادة الإيرادات الغير نفطية وهذا مؤشر رائع استطاعت تحقيقه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأن رؤية المملكة 2030 متجه نحو التخصيص وتقليل الاعتماد على النفط . من جانبه أوضح الكاتب والمحلل السياسي بندر السفير أن الجميع أجمع على أن الميزانية فاقت التوقعات، ولأول مرة يتم الإعلان عن الميزانية ويصاحبها شرح للأعوام القادمة إلى عام 2020، فيما تميزت بشفافية متناهية ودقة شديدة وتخطيط واسع وهذا جعلها تبدد مخاوف الكثير من الناس، مبينا أنه من اللافت في الميزانية عملية زيادة الإيرادات الغير نفطية وهذا ما يبحث عنها الجميع للمستقبل في التنوع لأن أسعار النفط والاعتماد عليها يعرض للانكشاف الكبير لأنها تخضع لعوامل مختلفة سياسية وامنية، مؤكدا على أن الميزانية مثالية في كل شيء سواء لطرحها أو للمؤتمر الصحفي، كذلك الشفافية التي اتسمت بها، مشيرا إلى أن قراءة المستقبل من خلال الميزانية يعزز التخطيط السليم للوزارات وسيجعلنا نحقق فائض بقيمة 92 مليون في عام 2020 ، والجميل في الميزانية أن حجم الإنفاق موجه بمقدار ربع الإنفاق 200 مليار ريال للتعليم، وهذا دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح والمرتبة الثانية في الإنفاق 190 مليار موجه للقطاع العسكري وهذا وضع مؤقتا نتيجة الأحداث السياسية والمرتبة الثالثة للصحة 120 مليار وعادة التعليم والصحة تستحوذ على أكبر نسبة في الميزانية. من جهته وصف مدير الأبحاث والمشاورة في شركة البلاد المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق ميزانية العام 2017 بالميزانية التوسعية، قائلا إن الميزانية في اتجاهها العام كانت وفق متوسط التوقعات من حيث ان الإيرادات متوقع أنها أعلى والعجز أقل بسبب أن متوسط اسعار النفط عندما وضعت الميزانية كان في حدود33 الى 35 بينما حساباتنا للعام 2016 متوسط أسعار النفط في حدود 42 إلى43 دولار وبالتالي توقعنا أن الإيرادات ستكون أعلى من المقدرة هذا بالنسبة لإغلاق سنة 2016 ومع اختلاف الأرقام جاءت الميزانية إيجابية نظرا لأن العجز كان أقل. ومع صدور الأرقام الفعلية ل 2016 والموازنة للعام القادم 2017 فإن اللافت انه منذ أكثر من عشر سنوات يحدث ضبط في الإنفاق المالي ويكون انفاق الحكومة أقل من المقدر اول العام والذي قدر ب 840 مليار وما أنفق فعليا 825 مليار وهذا يعطي إشارة لوجود ضبط في المالية العامة . وأضاف فدعق أن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في العام 2016 للمرة الأولى ومنذ اكثر من 7 سنوات لم ينمو بشكل كبير وللمعلومية فإن معدل متوسط النمو على استهلاك الكهرباء في أخر 5 سنوات تزيد عن 5 او 7 % وصلت الى أرقام عالية وفي العام 2016 وبفعل بعض المبادرات الحكومية لمركز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لم ينمو معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة في العام 2016 الا بحدود نصف في المية وهذا امر إيجابي بالنسبة للترشيد. ويرى المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن ميزانية الدولة للعام 2017 تعتبر تغير حقيقي في الاقتصاد السعودي وتوجه مدروس لتحقيق رؤية 2020 ووصفها بالميزانية المتماسكة و الواقعية مبنية على الشفافية والتوزان الدقيق بكل مكوناتها وما بين ما يجب أن يبدأ بها من برامج حكومية وتغير نحو الاقتصاد الذي يخرج الى دائرة المسار الصحيح لاقتصاد الأمة. وأضاف لقد فاجأت الميزانية الجميع من خلال أرقامها لأنها بينت القوة الاقتصادية للمملكة فلم تكن ميزانية للانكماش بل للتوسع والتنمية والتطوير والتزام بما التزمت بها الدولة من خلال الداخل والتزاماتها الخارجية وأعطت مؤشرات أنها الميزانية الأساس لميزانيات الرؤية في الأربعة سنوات القادمة وسيكون خلال الثلاثة سنوات القادمة وبحد أقرب الى الدقة بأنها ستردم الهوة في مخرجاتها ونتائجها حين تؤسس للميزانيات القادمة ، وذلك بهدف هدم الفارق والعجز فيها وتحقق فائض في سنة 2020 حينما تكتمل البرامج الاقتصادية ورؤية 2020 ، وحينما يندمج القطاع الخاص مع القطاع الحكومي وينسحب القطاع الحكومي من منافسته وإعادة هيكلة التشريعات ودعم القطاع الخاص ب 200 مليار خلال ال 4 سنوات لتعزيز دوره وانتشاره وتوجهه الى الجيل الثاني والثالث والرابع من الصناعات ومن خدمات لم ترق بشكل كبير، بالإضافة الى ما ستولده عجلة التنمية من فرص وظيفية مع اصلاح الهيكلية للاقتصاد والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية بخلق الفرص للقطاع الخاص وللمواطنين والحفاظ على المستوى المعيشي للأسر وإعادة توجيه الإعانة الحكومية من السلعة الى الإنسان ، وهذا يحدث لأول مره في الدول النامية حينما تتجه وسائل الدعم للأسر أو الشرائح المستفيدة من ذوي الدخل المحدود للأسر الفقيرة والمتوسطة. وفي العام 2017 سيبدأ إعادة هيكلة خدمات الكهرباء والمياه والطاقة والبنزين وسيخلق هذا الأمر نوع من التحفيز للقطاع الخاص ، بالإضافة الى الترشيد وتوعية المستهلك بأن الدولة حريصة على النمو والتطوير شريطة ان يتفهم دوره ويشارك في هذه البرامج. من جانبه أوضح الخبير والكاتب الاقتصادي الأستاذ أحمد الشهري أن الميزانية التي ظهرت في صورتها تعتبر سياسية توسعية مقارنة بالعام الماضي ومن سمات السياسيات التوسعية الدفع بمزيد من النمو الاقتصادي ، وقد تكون هذه أحد الأهداف الاقتصادية الهامة في تركيبة الميزانية لعام 2017 ، بالإضافة الى أن هذا النوع من الميزانيات التوسعية إن صح التعبير الموازنات لعام 2017 تؤدي الى ما يسمى زيادة التوظيف سواء في القطاع العام او القطاع الخاص ، بمعنى أن المملكة متبنيه سياسات عكس الدائرة الاقتصادية الهابطة وهي عملية الإنفاق ولكن بنمط مختلف عما عهده الاقتصاد السعودي في الفترات الماضية. ولفت الى أن تصريحات معالي الوزراء ونوابهم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد إعلان الميزانية مبشر ويحمل الكثير من الأفكار التي تعيد تركيبة توزيع الدخل للمواطنين ، مشيراً الى ان ما يقلق هو أليات التطبيق والتي لو طبقت حولت الرؤى والأفكار الجميلة التي طرحها الوزراء من الناحية الاقتصادية نظرياً الى واقع ، فسيكون المواطن هو الداعم رقم واحد في هذه المنظومة ، بالإضافة إلى أن هذه الجهود من الناحية الاقتصادية لو تم تطبيقها على أرض الواقع بشكل مميز دون ان يكون فيها خلل ستؤدي الى ظهور المزيد من الامتيازات للمواطن من حيث جودة الخدمات و استمراريتها وكفاءتها ، وبناء على ذلك يمكن بناء مجموعة من المعايير الأساسية في مسائل الحوكمة من حيث الشفافية والمسائلة. وأوضح أن مخاوف الناس إن وجدت فهي بسبب زيادة وعيهم من وجود مشكلة حول العالم ويتمثل في تباطء النمو الاقتصادي والمملكة جزء من هذا العالم ، ولكن الوزراء ونوابهم يؤكدون على ما أكد عليه ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ان الرؤية مستقلة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية ، بحيث أن الهدف من الرؤية هو إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي بحيث يصبح الاقتصاد فعال ويخدم الوظائف الاقتصادية سواء على مستوى المواطن أو القطاع الخاص وعلى كفاءة الجهات التشريعية والتي تمثل طرف الدولة. وبين أن توقعات الجميع للميزانية وجود عجز كبير فيها بسبب وجود مجموعة من العوامل الأساسية اقتصادياً وهو تبطأ النمو الاقتصادي العالمي واعتمادنا على مورد واحد وهو النفط ، بالإضافة الى مجموعة من العوامل الأخرى من حيث تبطأ الاقتصاد داخلياً في المملكة ، وقد أعلن وزير المالية أن معدل النمو الاقتصادي 2.1 تقريباً وهذا رقم منخفض جداً مقارنة بالسنوات التي عشناها بمعدلات نمو مرتفع جداً ، ولكن الحمد الله تم تطمين المواطنين من خلال هذه الميزانية التي حملت الخير في طياتها وتدعو للتفاؤل وتعطي مؤشر لقطاعات الاقتصاد والخاصة بأن تتخذ إجراءات توسعية بناءً على السياسيات التوسعية السعودية سواءً من حيث التوظيف والاستعداد لمزيد من الفرص الاستثمارية في السوق السعودي ، مؤكداً على أن السياسية السعودية سياسية واعية مدروسة سواء من حيث بناء تركيبتها الاقتصادية وبنائها والميزانية اعتبرها خليط من النفط وإيرادات غير تقليدية لم نتعود عليها سابقا ، وبشكل عام قد تكون إيرادات مالية سواء استثمار أو تخصيص او بدائل أخرى.
