اقتصاديون: ميزانية للتوسع والتنمية والتطوير ومعالجة العجز وتقنين المصروفات

أكد متخصصون اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة لعام 2017 جاءت مواكبة للتطلعات ومبددة لمخاوف البعض، لأنها حققت الموازنة الحقيقية للمستقبل وملائمة لرؤية 2030. كما أنه ولأول مرة يتم الإعلان عن الميزانية ويصاحبها شرح للأعوام القادمة إلى عام 2020، كما تميزت بشفافية متناهية ودقة شديدة وتخطيط واسع مما جعلها تبدد مخاوف كثير من الناس.
وأوضح أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني أن ميزانية 2017 يحق لنا أن نطلق عليها مسمى الميزانية الذكية حيث جاءت بشكل دقيق ومباشر لتحديد أهم النقاط، وهي بمنزلة رسالة لنا جميعا أن المملكة لاتزال تثبت للجميع أن اقتصاد مملكتنا متين وقوى، ورغم الظروف التي تحيط بنا من عدة جوانب سواء كانت داخلية أو خارجية إلا أن اقتصادها مازال يقدم وسيقدم للوطن والمواطن كل احتياجاته.
وأضاف أن الميزانية فاقت التوقعات، ولأول مرة لمسنا التركيز في معالجة العجز ولاحظنا انخفاضه بنسبة 8%، ولذلك أصبحت مسألة المؤشر الرقابي موجودة، وهذا في الحقيقة أحد عناصر النجاح الذي سيحققه اقتصاد المملكة، مبينا أن ميزانية المملكة لهذا العام تفوقت على جميع الميزانيات من حيث الفعالية والكفاءة والإنتاجية، وهذا مؤشر بأنها تحمل في طياتها كثيراً من العمل، خصوصا مؤسسات الدولة التي عليها أن تبدأ عصراً جديداً بما يتعلق بمسألة الضبط المادي وتقنين المصروفات ومنع الهدر وتوجيه الأموال للمشاريع ذات الأهمية القصوى.
من جانبه أوضح الكاتب والمحلل السياسي بندر السفير أن الجميع أجمع على أن الميزانية فاقت التوقعات، ولأول مرة يتم الإعلان عن الميزانية ويصاحبها شرح للأعوام القادمة إلى عام 2020، كما تميزت بشفافية متناهية ودقة شديدة وتخطيط واسع مما جعلها تبدد مخاوف كثير من الناس.
وبين أنه من اللافت في الميزانية عملية زيادة الإيرادات غير النفطية وهذا ما يبحث عنه الجميع للمستقبل في التنوع لأن أسعار النفط والاعتماد عليها يعرض للانكشاف الكبير لأنها تخضع لعوامل مختلفة سياسية وأمنية، مؤكدا على أن الميزانية مثالية في كل شيء سواء لطرحها أو للمؤتمر الصحفي، كذلك الشفافية التي اتسمت بها، مشيرا إلى أن قراءة المستقبل من خلال الميزانية يعزز التخطيط السليم للوزارات.
من جهته وصف مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق الميزانية بالتوسعية، قائلا إن الميزانية في اتجاهها العام كانت وفق متوسط التوقعات من حيث أن الإيرادات متوقع أنها أعلى والعجز أقل بسبب أن متوسط أسعار النفط عندما وضعت الميزانية كان في حدود 33 إلى 35 دولارا، بينما في حساباتنا للعام 2016 كان متوسط أسعار النفط في حدود 42 إلى 43 دولارا، وبالتالي توقعنا أن الإيرادات ستكون أعلى من المقدرة، هذا بالنسبة لإغلاق سنة 2016، ومع اختلاف الأرقام جاءت الميزانية إيجابية نظرا لأن العجز كان أقل.
ومع صدور الأرقام الفعلية لعام 2016 والموازنة للعام القادم 2017، فإن اللافت أنه منذ أكثر من عشر سنوات يحدث ضبط في الإنفاق المالي ويكون إنفاق الحكومة أقل من المقدر أول العام الذي قدر ب 840 ملياراً وما أنفق فعليا 825 ملياراً وهذا يعطي إشارة لوجود ضبط في المالية العامة.
ويرى المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن ميزانية الدولة للعام 2017 تعتبر تغيراً حقيقياً في الاقتصاد السعودي وتوجهاً مدروساً لتحقيق رؤية 2020، ووصفها بالميزانية المتماسكة والواقعية المبنية على الشفافية والتوزان الدقيق بكل مكوناتها، وما بين ما يجب أن يبدأ بها من برامج حكومية وتغير نحو الاقتصاد الذي يخرج إلى دائرة المسار الصحيح لاقتصاد الأمة.
وأضاف لقد فاجأت الميزانية الجميع من خلال أرقامها لأنها بينت القوة الاقتصادية للمملكة، فلم تكن ميزانية للانكماش بل للتوسع والتنمية والتطوير والالتزام بما التزمت به الدولة من خلال الداخل والتزاماتها الخارجية، وأعطت مؤشرات أنها الميزانية الأساس لميزانيات الرؤية في السنوات الأربع القادمة، وسيكون خلال السنوات الثلاث القادمة وبحد أقرب إلى الدقة بأنها ستردم الهوة في مخرجاتها ونتائجها حين تؤسس للميزانيات القادمة.
من جانبه أوضح الخبير والكاتب الاقتصادي الأستاذ أحمد الشهري أن الميزانية التي ظهرت في صورتها تعتبر سياسية توسعية مقارنة بالعام الماضي ومن سمات السياسيات التوسعية الدفع بمزيد من النمو الاقتصادي، وقد تكون هذه أحد الأهداف الاقتصادية المهمة في تركيبة الميزانية لعام 2017، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الميزانيات التوسعية إن صح التعبير الموازنات لعام 2017 تؤدي إلى ما يسمى زيادة التوظيف سواء في القطاعين العام أو الخاص، بمعنى أن المملكة متبنية سياسات عكس الدائرة الاقتصادية الهابطة وهي عملية الإنفاق لكن بنمط مختلف عما عهده الاقتصاد السعودي في الفترات الماضية.
وأوضح أن مخاوف الناس إن وجدت فهي بسبب زيادة وعيهم بوجود مشكلة حول العالم تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي والمملكة جزء من هذا العالم، لكن الوزراء ونوابهم يؤكدون على ما أكد عليه ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن الرؤية مستقلة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، بحيث أن الهدف من الرؤية هو إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي بحيث يصبح الاقتصاد فاعل ويخدم الوظائف الاقتصادية سواء على مستوى المواطن أو القطاع الخاص وعلى كفاءة الجهات التشريعية التي تمثل طرف الدولة.