«الرابطة المارونية» في لبنان تعيد رسم مشهد انتخابي مختلف

القانون النيابي رئيسي في سلّة الحكم الجديد

يبدو قانون الانتخابات النيابية الذي يدرجه "حزب الله" ضمن "السلّة الرئاسيّة" التي يطالب بها أمرا أساسيا في تركيبة أيّ حكم جديد وفي اختيار الرئيس العتيد.
فالقانون الحالي 1960 الذي اعتمد في آخر انتخابات نيابية منح أكثرية راجحة لقوى 14 آذار وتحديدا ل"تيار المستقبل"، وهذا ما لا يعجب "حزب الله"، كذلك الأمر بالنسبة للمسيحيين الذين يقولون بأن عددا من نوابهم يتجاوز العشرين لا ينتخبون بأصوات المسيحيين، أما "تيار المستقبل" فهو غير راض على قانون يعطيه الأرجحية من دون أن يكون قابلا لممارسة السلطة على هذا الأساس.
في بداية السنة الجديدة سيكون وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مضطرا إلى دعوة الهيئات الناخبة لأن الانتخابات النيابية ينبغي أن تحصل في شهر يونيو 2017 وهذا ما تدفع إليه معظم السفارات العاملة في لبنان، ومن هنا الاستعجال بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية كي لا يقع لبنان في الفراغ المؤسساتي لأن انتخاب مجلس النواب يعني حكما انتهاء ولاية رئيس المجلس النيابي.
وسط هذا المناخ، وضعت "الرابطة المارونية" التي تضمّ حوالي ألف شخصية مارونية من النخب المتوزّعة على قطاعات مختلفة قانون انتخابات جديد بحسب "التصويت المحدود".
أدركت الرابطة بأنّ المشكلة الرئيسية موجودة في تقسيم الدوائر الانتخابية وفي آلية الاقتراع لذا تمّ التركيز عليهما.
فانتقلت إلى فكرة "التصويت المحدود" معتمدة على الأقضية كدوائر انتخابية تاريخية أعتاد عليها اللبنانيون منذ خمسينيات وستينيات القرن الفائت، وصنّفت كل قضاء بحسب المقاعد النيابية المخصصة له.
اعتبرت الرابطة أن لكلّ قضاء "كوتا" بحسب عدد المقاعد وتوزيعها الطائفي، فالدوائر التي لديها بين المقعد الواحد وبين ال3 مقاعد مثل جبيل يحق للناخب فيها التصويت لمرشح واحد لا غير، أي تمّ "حشر" الناخب ومنعه من المساومة ودفعه إلى اختيار من يعتبره الأفضل للمنطقة، وبالتالي صار للصوت قيمة ولا يمكن إعطاؤه لاثنين فمحدودية الخيار تدعو لاختيار الأفضل وسيكون هو وضع جميع الناخبين.
وفي الدوائر بين 3 و 6 مقاعد يحق للناخب اختيار نائبين اثنين من أصل 5، كما في كسروان وهذا ما يوسّع نوعية المشاركة في الترشيح بعيدا من الأحزاب التي قد لا تستسيغ هذا النوع من "التصويت المحدود" لأن هذا القانون يحدّ من إمكانيّة تأثيرها على الناخبين.
في المناطق ما بين ال7 وال10 مقاعد يحق للناخب اختيار 3 نوّاب، كما في بيروت وطرابلس وهنا يبرز عامل جديد.
وتعتبر الرابطة المارونية أنه حصل خلل في تنفيذ اتفاق الطائف عندما تمّ رفع عدد النواب من 108 إلى 128، وكانت الوصاية السورية هي التي تتحكّم بنتائج الانتخابات سلفا، لذا ومن باب التصحيح أرادت الرابطة المارونية فتح باب النقاش فإما يتمّ التراجع عن إضافة ال128 نائبا، لصالح ال108، أو وبحسب اقتراح القانون نقل 3 مقاعد نيابية إلى دوائر إنتخابية أخرى، أي نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، ونقل مقعد الطائفة الإنجيلية والأقليات من الدائرة الثالثة في بيروت إلى الدائرة الأولى، فيكون قد تمّ كسب 3 مقاعد مسيحية تضاف حكما إلى الأكثرية المسيحية أيا تكن توجهاتها السياسية، ويكون قد تمّ سحب 3 مقاعد من مناطق ذي أكثرية ناخبة مسلمة إلى مناطق ذات أكثرية مسيحية، وبالتالي ضمان أن 3 مقاعد يتم انتخابهم بأصوات مسيحية وهي نقطة خلافية ستثير نقاشا فعالا ترحب به الرابطة.