رؤية المملكة.. ستضيء قمة العشرين

المقال

تعيش المملكة العربية السعوديه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله– تحولات اقتصادية لم تشهدها المملكة في تاريخها من قبل في نوعيتها وكيفيتها والحسم في تنفيذها، بمقاييس ومعايير أداء تحكمها الشفافية والإفصاح في اطار حوكمة شاملة. فقد ترأس خادم الحرمين الوفد السعودي في مجموعه العشرين نوفمبر2015 م، وخاطب مجموعة العشرين عن خطر الارهاب والاضطرابات السياسيه في المنطقة وحثهم على التعاون الاقتصادي، وجميعها قضايا في غاية الاهمية وتهدد الامن والسلم العالميين حتى هذه اللحظة.
واليوم، يترأس ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة في هذه القمة (G-20) التي سيتم انعقادها في الصين خلال الفترة 4-5 سبتمبر 2016م، مما يؤكد ان السعودية مستمرة في تقدم اقتصادها النفطي وغير النفطي ليكملا بعضهما البعض ويسهما في استمرار نمو الاقتصاد وتنويعه واستدامته لعقود قادمة، مدعوما ببرنامج التحول الوطني في المدى المتوسط ارتباطا برؤية 2030 طويلة الأجل التي سوف تضيء اروقة قمة العشرين بأهدافها الاستراتيجية الطموحة، بتحسين اداء الاجهزة الحكومية ورفع كفاءتها وإنفاقها وزيادة مشاركة القطاع الخاص ومنشآته في قيادة الاقتصاد السعودي وبمشاركات استثمارية محلية وعالمية.
فمن المتوقع ان يستعرض الأمير محمد رؤية المملكة وبرامجها مع أعضاء مجموعة العشرين في الاجتماعات الجانبية وفي القمة، مما سوف يثير انتباههم بسعي الحكومة السعودية الى زيادة ايراداتها غير النفطية من 44 بليونا الى 267 بليون دولار سنويا، ورفع قيمة اصول صندوقها للاستثمارات العامة من 160 بليونا الى ما يزيد على 1.87 تريليون دولار، وتعظيم القيمة المضافة للمحتوى الوطني لتوطين أكثر من 72 بليون دولار في المحتوى الوطني بحلول عام 2030م.
ولكن ما سوف يثير انتباههم أكثر من غيره، آليات الوصول الى هذه الاهداف من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والكبيرة من 20% الى 35%، والاستثمارات الاجنبية المباشرة من 3.8% الى 5.7%، والقطاع الخاص من 40% الى 65% في اجمالي الناتج المحلي، والمحتوى المحلي في قطاع الهيدروكربونات من 40% الى 75%، وطرح 5% من اصول شركة ارامكو للاكتتاب العام. لتكون المخرجات ارتفاعا في استثمارات المملكة وتسلق اقتصادها المرتبة (15) بدلا من المرتبة (19) على مستوى العالم، وانتقالها من المركز (25) الى المراكز ال (10) الاولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومن المركز (80) الى المركز (20) في مؤشر فعالية الحكومة، ومن المركز (36) الى مركز بين ال (5) الاولى في مؤشر الحكومات الالكترونية.
وتحتل المملكة حاليا المركز (18) بين دول مجموعة العشرين كأكبر اقتصاد بقيمة 653 بليون دولار والمركز (13) في حجم تجارتها في عام 2014م بقيمة 522 بليون دولار (IMF،WTO). ليصبح وصول حجم اقتصادنا الى المرتبة 15 بين المجموعة قاب قوسين او أدنى من اجمالي الناتج المحلي الجاري لتركيا خلال فترة برنامج التحول الوطني ومن ثم اندونيسيا والمكسيك واستراليا بحلول 2030م لنحتل المرتبة 14 بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 1.3 تريليون دولار.
ومما يزيد من أهمية هذه القمة انها تضم أهم دول تصدر إليها المملكة، رغم تراجع صادراتنا في 2015م مقارنة بعام 2014م، حيث تراجعت واردات الصين من 43 بليونا الى 25 بليون دولار (43%-) مع تراجع أسعار النفط؛ واليابان من 42 بليونا الى 22 بليون دولار (49%-)؛ الولايات المتحدة الامريكية من 43 بليونا الى 22 بليون دولار (50%-)؛ والهند من 30 بليونا الى 19 بليون دولار (37%-)؛ وكوريا الجنوبية من 33 بليونا الى 18 بليون دولار (47%-)؛ وفرنسا من 9 بلايين الى 4 بلايين دولار (الهيئة العامة للإحصاء).
فان تسويق رؤية المملكة وبرامجها وتسهيل الاجراءات سوف يحفز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من مجموعة العشرين في مجالات تتميز فيها المملكة بميز نسبية، تناغما مع الاهداف ألاستراتيجيه لرؤية 2030 نحو اقتصاد ناشئ يمهد الطريق الى المزيد من التقدم.