«الحزام والطريق».. خريطة إدارة الاقتصاد العالمي

تترقب اجتماعات قمة العشرين اليوم في مدينة هانغتشو الصينية، الأطروحات السعودية الخاصة برؤية 2030 التي سيستعرضها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة في القمة العالمية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
وتتطابق «2030» مع الرؤية الصينية الجديدة التي ستطرحها الدولة المضيفة والتي تركز على أن تكون بكين جسرا للتعاون والتبادل بين الدول المتقدمة والنامية بما يسهم في صياغة محرك اقتصادي عالمي جديد.
ولا شك أن الارتهان إلى مبادرة «الحزام والطريق» وإدارة الاقتصاد العالمي عبر الابتكار والحيوية والترابط، يمثل أحد المحاور الرئيسة للرؤية السعودية من خلال الاتفاقيات التي وقعتها في مجال الطاقة وطريق الحرير والحزام، وبالتركيز على منطقة الشرق الأوسط لربط شرق الكرة الأرضية بغربها.
وتنسجم الرؤية الصينية بشكل متكامل مع «رؤية المملكة 2030»، إذ ترتكز على تحويل الموقع الإستراتيجي الفريد للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسية إلى مركز لوجستي عالمي والاستفادة من ذلك لجعل السعودية نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومركزًا للتجارة وبوابة للأسواق العالمية، وبذلك تستطيع السعودية أن تلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في تنفيذ إستراتيجية طريق الحرير، في إطار رؤية «2030»، التي اشتملت أيضا على خطط اقتصادية واستثمارية واسعة من بينها برامج اقتصادية وتنموية وفتح الشراكات الاستثمارية مع الدول والقطاع الخاص.
وتستهدف هذه الشراكات تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط والتعامل مع بدائل الطاقة المتجددة، فضلا عن رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً.
وأيضاً رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز ال10 الأولى.
إضافة إلى رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال سعودي، وأيضا رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ومن المستهدف زيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم.