السعودية تحمي أجيالها.. وغيرها يهدد أجياله

المقال

لا غرابة عندما تعلن العدوانية الشيطانية في بلدان فشلت في الالتزام بالحد الأدنى من القيم والأخلاق الإنسانية، بل إنها ترفع شعارات التحريض خطابيا وإعلاميا وبمحاولات تدخليه دنيئة، لماذا؟ لأن دولتنا مبدؤها السلم والسلام وحماية أجيالها الحاضرة وإسعاد أجيالها القادمة، بينما العدو أو الأعداء مشغولون في تجويع أجيالهم الحاضرة ويهددون مستقبل أجيالهم القادمة على جميع المستويات، نعم إنها السعودية التي تفاجئهم كل مره بزيادة استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبحكمتها وسياستها وترابطها مع شعبها الطموح نحو مستقبل أفضل.
لن ننسى ولا الأجيال القادمة عبقرية الملك عبدالعزيز -رحمة الله عليه- الذي أنقذ بلادنا من الفرقة والفقر والموارد المحدودة، عندما أمر بالبحث والتنقيب عن النفط في عام 1933م وبحلول عام 1938م تم تدفق ثروة النفط لأول مرة من بئر الدمام رقم (7)، ألا يدل ذلك على البعد السياسي والاقتصادي لمؤسس المملكة، الذي ربط بين أثرهما الإيجابي على الأمن والاستقرار وزيادة رفاهية المواطن لتقوى الدولة بمليكها وشعبها في وجه الحاقدين والحاسدين من أعدائنا. وهذا ما أثبتته الأحداث التاريخية في الثمانينات والتسعينات وعند سقوط أوراق الربيع في مستنقع الفقر والبطالة والتدهور السياسي والاقتصادي المستمر.
وها نحن نفاجئ عدونا بل العالم بأسره، بالانتقال من (ثورة النفط) إلى (ثورة الاقتصاد) باعتماد خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- برنامج التحول الوطني برؤية المملكة 2030. لتكون مرحلة الحسم التي تمزج بين تنوع الاستثمار في الاقتصاد النفطي وغير النفطي ولكن باستقلالية، فلا يؤدي انخفاض إيرادات النفط مع تراجع أسعاره إلى انخفاض الإيرادات غير النفطية بل يستمر دعم الإنفاق الحكومي ومواصلة الاقتصاد لنموه.
إن رسالتنا فهمها العالم في قمة مجموعة العشرين (G20)، بأن السعودية قادمة ولديها ولدى شعبها طموحات كبيرة حاضرا ومستقبليا برؤية وبرامج وواقعية، وبأننا شعب واحد ويد واحدة مع دولتنا من أجل تحمل أعباء الحاضر من أجل مستقبل واعد وبمعدلات تنمية مستدامة تسعد أجيالنا وتضعنا في مقدمة الدول الأكبر اقتصادا عالميا.
وتاريخنا شاهد على قدراتنا، فبعد أن كان متوسط إنتاج نفطنا 1.64 مليون برميل يوميا في 1962م فها هو الآن يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا بزيادة نسبتها 521% في 2015م، ليرتفع إجمالي الإنتاج من 600 بليون برميل سنويا إلى 3.7 بلايين برميل خلال نفس الفترة (وزارة الطاقة السعودية).
وهذا صاحبه ارتفاع فعلي في الإنفاق العام من 6 بلايين ريال في 1969م إلى أكثر من 978 بليون ريال في 2015م أي بنسبة (16127%) ورافقه زيادة في إيرادات من 5.7 بلايين ريال إلى 616 بليون ريال أي بنمو نسبته (10766%) خلال نفس الفترة (وزارة المالية).
فكانت المؤشرات الاقتصادية مبهرة؛ حيث قفز إجمالي الناتج المحلي الثابت (2010=100) من 484.43 بليون ريال في 1970م إلى أكثر من 2.52 تريليون ريال أي بنسبة 420% في 2015م (الهيئة العامة للإحصاء). ومازال إجمالي الناتج النفطي يساهم بنسبة أكثر من 43% في إجمالي الناتج المحلي الثابت لعام 2015م، بينما القطاع غير النفطي يساهم بنسبة 56.13% من نفس العام.
وقد أوضحت تقديرات صندوق النقد الدولي وتنبؤات (PWC) أن إجمالي الناتج المحلي السعودي بمقياس(القوة الشرائية،PPP) سوف يقفز من المرتبة (14) في 2014م إلى المرتبة (12) في عامي 2030 ويستمر خلال 2050م، بينما إيران التي تحتل المرتبة (18) سوف ينحدر اقتصادها إلى المرتبة (19) و(25) خلال نفس الفترات. هذا هو التباين الحقيقي بين حكومتنا الرشيدة وحكومات تلك البلدان.
ولذلك جاءت رؤية 2030 لتعظم الاستثمارات في الاقتصاد غير النفطي مع استمرار الاستثمار في القطاع النفطي وبمشاركة القطاع الخاص ليكون تنوع الاقتصاد حقيقيا واستقلالية وبمساهمة أكبر، فنحن نبني مستقبل أجيالنا الطموح باستدامة ونعظم رفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية، بينما عدونا يهدم استقرار اقتصاده ويظلم شعبه بطموحات توسعية وهمية وبمنحنى مستمر في انحداره.