قرار الأوبك.. يخدم الأجيال القادمة

المقال

ان خدمة الأجيال الحالية والقادمة يتمحور في استثمار الموارد النفطية المتوفرة وتعظيم فعالية وكفاءة انتاجها وتحقيق اقصى ايرادات ممكنة من اجل الاستثمار في البنية التحتية التي تخلق اجيالا متعلمة وفي صحة جيدة يعتمد عليها في تنويع المصادر الاقتصادية بدلا من تخليد النفط وعدم استغلال قيمته الاقتصادية لتمويل تلك البنية على انه مصدر ناضب. ان الذي يخدم الأجيال تنويع المصادر الاقتصادية وخلق فرص وظيفية لهم وليس بقاء النفط تحت الارض. ان اقتصاديات النفط تعتمد على الفرص البديلة وذلك بمقارنة الحاضر بالمستقبل والخيارات الاخرى وليس مجرد حديثا يردد كل يوم فقط للإثارة وإرسال اشارة الى المواطنين ان اصحاب القرار لا يفقهون في صناعة النفط، بينما هم على معرفه كاملة اكثر من غيرهم.
الحمدالله ان مملكتنا تمتلك من النفط التقليدي والصخري وكذلك الغاز ما يكفي الاجيال الحالية والقادمة والذي يعمل فيه اكبر الشركات النفطية العالمية (ارامكو) وامتداد لذلك شركات البتروكيماوية وعلى رأسها شركة سابك التي توظف آلاف السعوديين وتحقق تريليونات الريالات للحكومة ولمساهمين والاقتصاد.
ان المملكة تمتلك اكبر طاقه نفطية (بدون السوائل) انتاجية في العالم ما يجعلها اكبر منتج في العالم، وتمتلك اكبر ثاني احتياطي في العالم بعد فنزويلا التي لا تستطيع انتاج اكثر من 2.7 مليون برميل يوميا. هكذا تبرهن الاسواق العالمية على قوة السعودية النفطية ومدى تأثيرها المباشر على اسواق النفط العالمية وأسعارها وتأثيرها غير المباشر على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية. انها قوة تتعاظم مع انخفاض الاسعار عند مستويات سعرية تحتسب العائد المتوقع ومعدل المخاطرة وتتناقص مع ارتفاعها الحاد.
ان هؤلاء الاشخاص الذي يلحون على تخفيض انتاج النفط بنسبة كبيرة وان هناك اسرارا لعدم تخفيضه بدون العودة الى اسواق النفط لا يدركون انه سيقلص الايرادات الحكومية الممول الاساسي لمشاريعنا واقتصادنا في فترة زمنية نحتاج الى سياسة اتفاقية توسعية لدعم الانشطة الاقتصادية وتنويعها. أنهم يريدون الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين لكي تعوض أي نقص في ايراداتها أو رفع رسومها بما لا يصب في مصلحة المواطن ولا دعم مستوى معيشته.
ان تخفيض انتاج المملكة بمقدار 2 مليون برميل سوف يخفض ايراداتها بمقدار 178 مليار سنويا عند سعر 65 دولارا وبمقدار 246 مليارا عند سعر 90 دولارا سنويا. انه اهدار لإيرادات النفط الذي يمكن توظفيها في بناء الاقتصاد والمجتمع بدلا من تخزينها لعقود طويلة في زمن تتسابق بلدان العالم على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وتقنيات رفع كفاءة استخدامها مع احتمالية ان يفقد النفط على الاقل جزءا من قيمته الاقتصادية مستقبليا. ولدى المملكة من الاحتياطي النفطي (264 مليار برميل مثبت) ما يكفي حتى عام 2084م عند مستوى انتاجها الحالي الذي لم يتغير كثيرا خلال السنوات الماضية نتيجة الاكتشافات الجديدة التي تعوض أي نقص في احتياطيها.
ان فكرة تقليص انتاجنا للأجيال القادمة مبنية على كسب عاطفة المواطنين وإظهار ان هناك من يهتم بمصالح تلك الاجيال اكثر من غيرهم، بينما لم يقدم اصحاب الفكرة أي بحث اقتصادي ولم يستندوا الى حساب القيمة المستقبلية للبرميل عند سعره الحالي لكي يقنعونا. انها نظره قصيرة (Myopia) لمستقبل النفط تجعل تلك الفكرة خالية من مضمونها ونموذجا لا يحتوي على المتغيرات التي تحدد حاضر ومستقبل النفط الاقتصادي. ان قيمة النفط لا تقاس بنضوبه بل بقيمته الاقتصادية الآن مقارنه بالمتوقعة بعد 35 عاما، فلم يتم انتاج النفط الصخري حتى ارتفعت اسعار النفط التقليدي بأكثر من تكلفه استخراجه وقس على ذلك.
وتقول برايس ووترهاوس كوبرز، اقتصاد المملكة سيتضاعف أكثر من ثلاثة الى 3 تريليون دولار بحلول 2050، مما يجعلها ثامن عشر أكبر اقتصاد في العالم، حيث سينمو اقتصاد هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط بنسبة %230 إلى 1582 بليون دولار بحلول 2030 قبل مضاعفة في السنوات العشرين التالية.