نستشرف المستقبل

المقال

زادت السعودية سعادة وزاد مجلس الشورى سعادة بخطاب خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- أمام أعضاء مجلس الشورى حين زف إليهم بشرى قدرة المملكة على تجاوز الظروف الاقتصادية الحالية من خلال استشراف المستقبل واستباق حدوث الأزمات في وقت مبكر، لتخرج من تلك الظروف بصلابة أكبر وقدرة أقوى نحو مستقبل مشرق يزيد من التنمية المستدامة ورفاه المواطن في الحاضر والمستقبل. بل إنه كان أكثر تفاؤلاً بتقدم اقتصادنا وتنوعه بشقيه النفطي وغير النفطي، مما بعث روح الإيجابية والحماس بين المستمعين والمواطنين نحو المزيد من التفاني في خدمة هذا الوطن ورفع الإنتاجية الاقتصادية لتتبوأ مملكتنا مركزا متقدما بين مجموعة العشرين في غضون السنوات القادمة. إنها رسالة واضحة للعالم من حولنا بأن السعودية لن تستسلم لانخفاض أسعار النفط الذي تجاوز 50% مقارنة بفترة ارتفاع الأسعار السابقة.
نعم لقد تجاوزت المملكة عدداً من الأزمات الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الماضية والعجوز المالية في الميزانيات العامة، حيث حققت ميزانيات 2001، 2002، 2009، 2014، 2015 عجوزاً قدرها 27، 20.5، 87، 54، 367 مليار ريال على التوالي. لكن المملكة استمرت في نموها الاقتصادي رغم تلك العجوز وسلبية النمو في 2001، 2002، 2009، ليقفز معدل النمو الثابت في عامي 2014 و2015 إلى 3.64% و3.49% مقارنة بعام 2013م.
ورغم تراجع الإيرادات الحكومية من أعلى مستوى لها في 2012م والتي بلغت 1.247 تريليون ريال إلى 608 مليارات ريال في 2015م والمتوقع لها أن تصل إلى 514 مليار ريال في 2016م، استمرت المصروفات في ارتفاعها حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.1 تريليون ريال في 2014م ولكنها تراجعت بنسبة 11% في 2015م ومن المتوقع تراجعها بنسبة 14% في 2016م.
ومع ذلك سيحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو ثابت نسبته 1.8% في 2016م، كما جاء في تصريح "ساما"، مما سوف يزيد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 2.57 تريليون ريال أو بزيادة 45.4 مليار ريال عن العام الماضي والأعلى في تاريخ المملكة مع تحسن إيرادات النفط والمتوقع أن تصل إلى 442 مليار ريال هذا العام وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال في العام الماضي إلى ما قد يتجاوز 204 مليار ريال، مما يخفض العجز المتوقع إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي الثابت لعام 2016م.
وكما ذكر الملك سلمان أن الدولة اتخذت إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد، رغم أن بعضها قد يكون مؤلماً مرحلياً من أجل حماية اقتصاد البلاد ومعالجة العجز المتوقع هذا العام وتحقيق فوائض في الأعوام القادمة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته من خلال ترتيب الأولويات وتحسين الأداء وزيادة الإيرادات غير النفطية التي زادت بنسبة 29% في ميزانية 2015م، مما يعتبر إنجازا كبيرا؛ وبهذا تضمن برنامج التحول الوطني أهدافا استراتيجية وصولا إلى أهداف رؤية 2030 وذلك لتعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية من خلال فرض رسوم جديدة أو زيادتها وتقليص دعم الطاقة وتنويع الاستثمارات وطرح سندات باستثمارات محلية وخارجية بأسعار فائدة منخفضة من أجل تعزيز السيولة بين البنوك واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
إن مملكة المستقبل سوف تستمر في نموها الاقتصادي وستحقق معدلات نمو متصاعدة من خلال التوسع في تنويع القاعدة الاقتصادية وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة في إنفاقها والحكيمة في إرضاء المواطن، حيث أكد أن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة بهدف رفع أداء مؤسسات الدولة لغدٍ أفضل، ولتحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن.