الاقتصاد في عهد الملك عبدالله ينمو 225 % .. و7.5 تريليون الإنفاق الحكومي

صعد بالسعودية لثالث أكبر احتياطي وأقل دَينا عاما بين دول العالم خلال 10 سنوات

شهدت حقبة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، إنجازت اقتصادية ضخمة كان من أبرزها إنفاق حكومي بقيمة 7.54 تريليون ريال خلال 11 عاما (خلال الفترة من 2005 حتى 2015).
وأصبح الاقتصاد السعودي الأكبر عربيا بعد أن بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، نحو 2.43 تريليون ريال (249.29 مليار دولار) بنهاية 2014، بنسبة نمو 225 في المائة خلال الفترة من 2005 إلى 2014، بمعدل نمو سنوي 25 في المائة، مضيفا 1.69 تريليون ريال خلال عشر سنوات.
كما استطاعت السعودية أن تصبح أقل دول عالم من حيث الدَّين العام بنحو 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) نهاية 2014، إضافة إلى كونها صاحبة ثالث أكبر أصول احتياطية في العالم بنحو 2.78 تريليون ريال (740.4 مليار دولار)، حيث تضاعفت خمس مرات خلال فترة حكم الملك عبدالله، مضيفة 2.2 تريليون ريال.
ومن بين أهم إنجارات الملك عبدالله الاقتصادية انضمام السعودية لمجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، وحضر الملك عبدالله أول اجتماع لمجموعة العشرين بتاريخ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
وخلال 2014، أبقت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، على التصنيف السيادي للسعودية عند AA، بجدارة ائتمانية عالية ونظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أيضا تصنيفها لديون السعودية الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما استطاعت السعودية أن تلعب دورا محوريا في سوق النفط العالمي، حيث قادت دائما خلال فترة حكم الملك عبدالله سياسة توازن السوق التي تخدم المنتجين والمستهلكين معا، وهو ما يقدره العالم أجمع.
الإنفاق الحكومي
سجل الإنفاق الحكومي في ميزانيات السعودية أرقاما قياسية عاما تلو الآخر منذ تولي الملك عبدالله الحكم عام 2005، ليبلغ خلال 11 عاما، نحو 7.54 تريليون ريال، بمتوسط نمو سنوي 14 في المائة.
وكان الإنفاق الحكومي خلال عام 2005، نحو 346 مليار ريال، ثم ارتفع بنسبة 14 في المائة خلال عام 2006، ليبلغ 393 مليار ريال، بزيادة 47 مليار ريال، ثم ارتفع بقيمة 73 مليار ريال، ونسبة 19 في المائة خلال عام 2007، ليبلغ 466 مليار ريال. وفي عام 2008، بلغ الإنفاق الحكومي 520 مليار ريال، بزيادة 54 مليار ريال، بنسبة نمو 12 في المائة، ثم ارتفع بنسبة 15 في المائة ليبلغ 596 مليار ريال في 2009، بنسبة نمو 15 في المائة، بزيادة قيمتها 76 مليار ريال.
وارتفع إلى 654 مليار ريال في 2010، بزيادة 57 مليار ريال، بنسبة نمو 10 في المائة، بينما بلغ 827 مليار ريال في 2011، بنمو 26 في المائة، وزيادة 173 مليار ريال، ثم 853 مليار ريال في 2012، بزيادة 26 مليار ريال، ونسبة نمو 3 في المائة.
وفي عام 2012، نما الإنفاق الحكومي إلى 925 مليار ريال، بزيادة 72 مليار ريال، ونسبة نمو 8 في المائة، فيما بلغ 1100 مليار ريال في 2014، بزيادة 19 في المائة، و175 مليار ريال، وأخيرا تقدير الإنفاق عند 860 مليار ريال خلال 2015، والذي من المتوقع أن يفوق ذلك فعليا.
من أهم إنجارات الملك عبدالله الاقتصادية انضمام السعودية إلى مجوعة العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم.
الناتج المحلي
نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، نحو 2.43 تريليون ريال (249.29 مليار دولار) بنهاية 2014، بنسبة نمو 225 في المائة خلال الفترة من 2005 إلى 2014، بمعدل نمو سنوي 25 في المائة، مضيفا 1.69 تريليون ريال خلال عشر سنوات.
ونما الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة خلال عام 2014 بنسبة 3.6 في المائة، ليبلغ 2.43 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.35 تريليون ريال خلال عام 2013، بزيادة 84.5 مليار ريال. وجاء الدعم الرئيسي من القطاع غير النفطي، الذي نما بنسبة 5.1 في المائة، بقيمة 66.4 مليار ريال، ليبلغ 1.38 تريليون ريال خلال 2014، مقابل 1.31 تريليون ريال خلال 2013، نتيجة لنمو القطاع الخاص بنسبة 5.7 في المائة.
ونما القطاع الخاص خلال 2014، بقيمة 51.8 مليار ريال، ليبلغ 960.6 مليار ريال في 2014، مقابل 908.8 مليار ريال في 2013. أما القطاع النفطي، فقد نما خلال 2014، بنسبة 1.7 في المائة، بزيادة 17.6 مليار ريال، حيث بلغ 1.04 تريليون ريال في 2014، فيما كان 1.02 تريليون ريال في 2013.
وقدّرت السعودية أضخم إنفاق حكومي في موازنة 2015، بنحو 860 مليار ريال، فيما توقعت المملكة عجزا بنحو 145 مليار ريال خلال العام الجاري هو الأعلى في تاريخ ميزانياتها، بعد أن قدرت إيراداتها ب 715 مليار ريال. وأبقت بذلك السعودية الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، على الرغم من تراجعات أسعار النفط.
الأصول الاحتياطية
وتضاعفت الاحتياطيات السعودية بنحو خمس مرات خلال فترة حكم الملك عبدالله، حيث كانت 580.8 مليار ريال بنهاية عام 2005، فيما بلغت 2.78 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بزيادة قيمتها 2.2 تريليون ريال، بنسبة ارتفاع بنحو 378 في المائة. وحققت الاحتياطيات السعودية ارتفاعا خلال جميع السنوات خلال فترة التحليل، فيما عدا عام 2009 مقارنة بعام 2008، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية التى ضربت العالم أجمع، مما أدى لتراجع الاحتياطيات بنسبة 7 في المائة، وقيمة 122 مليار ريال، لتبلغ 1.54 تريليون ريال في 2009، بينما كانت 1.66 تريليون ريال في 2008.
وسجلت الاحتياطيات السعودية أكبر نسبة زيادة خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005، بنسبة بلغت 46 في المائة، لترتفع الاحتياطيات من 580.8 مليار ريال إلى 846.8 مليار ريال. وزادت الاحتياطيات السعودية بأكبر قيمة خلال فترة التحليل، في عام 2012، مقارنة بعام 2011، بزيادة قيمتها 422 مليار ريال، حيث ارتفعت الاحتياطيات إلى 2.46 تريليون ريال بنهاية 2012، بعد أن كانت 2.04 تريليون ريال في 2011. وتعود هذه الارتفاعات الضخمة إلى تسجيل أسعار النفط ارتفاعات قياسية خلال عام 2012.
وارتفعت الأصول الاحتياطية بقيمة 259 مليار ريال خلال 2013، عن مستويات 2012، لتبلغ 2.72 تريليون ريال، ثم ارتفعت بقيمة 55 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014، عن مستويات 2013، لتبلغ بنهاية نوفمبر 2.78 تريليون ريال.
الدَّين العام
استطاعت السعودية أن تصبح أقل دول عالم من حيث الدَّين العام بنحو 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) عام 2014، بعد أن سدّدت السعودية 566 مليار ريال خلال فترة حكم الملك عبدالله. وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدَّين خلال فترة التحليل، في عام 2005 حيث تم سداد 150 مليار ريال ليصل إلى 460 مليار ريال بعد أن كان في حدود 610 مليارات ريال في 2004.
وكانت ميزانية 2005، قد سجّلت فائضا في حدود 218 مليار ريال. وكانت أدنى قيمة تم سدادها في الفترة نفسها، هي عشرة مليارات ريال في عام 2009، عندما حققت ميزانية الدولة عجزا في حدود 87 مليار ريال. ووصل الدَّين العام للسعودية إلى 44.3 مليار ريال نهاية 2014، متراجعا بنسبة 26 في المائة عن مستوياته في 2013، البالغة 60.1 مليار ريال، لتخفض الدولة دَينها العام، بقيمة 16 مليار ريال في آخر عام.