في حين واصلَ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص النمو ليبلغ 960.5 مليار ريال

الاحتياطيات الحكومية للمملكة في الخارج تقفز 132 مليار ريال خلال 3 أشهر

كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد العربي السعودي، استمرار نمو حجم الموجودات الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) في نهاية الربع الرابع من العام الماضي بشكل ملحوظ بنسبة 5.7 في المائة، أي بنحو 132 مليار ريال لتستقر عند 2.428 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.296 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه.
وتغطي هذه الفترة تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، ويؤكد هذا النمو الذي حدث في الموجودات تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد، إلى جانب أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال عام 2012 والذي انعكس بدوره على الميزانية العامة للدولة بتحقيقها فائضاً على الرغم من زيادة الإنفاق.
في حين سجل إجمالي استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تُمثّل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، نمواً بنهاية الربع الرابع حيث بلغ 1.670 تريليون ريال، مقارنة ب 1.637 تريليون ريال خلال الربع الثالث.
كما أظهرت بيانات «ساما» مواصلة نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام الماضي، مسجلاً في نهاية الربع الرابع نسبة ارتفاع 3.5 في المائة، أي بنحو 32.2 مليار ريال ليستقر عند 960.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 928.3 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، ليسجل بذلك مستويات جديدة، وهو ما يُعزز انتهاج البنوك أسلوباً أقل حذراً في إقراض شركات القطاع الخاص، إلى جانب أنه يعكس التجاوب مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية الربع الرابع إلى 999.1 مليار ريال مقارنة ب 965.3 مليار ريال خلال الربع الثالث، أي بنسبة نمو 3.5 في المائة.
وبحسب البيانات أيضاً، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية نما خلال الأشهر ال 12 الماضية من عام 2012 ليصل إلى 33.508 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
كما نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو رأس المال والاحتياطيات مضافة إليها ربحية البنوك) من 235.8 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 243 مليار ريال في نهاية الربع الرابع.
وبيّنت البيانات ذاتها، انخفاضاً طفيفاً في استثمارات البنوك السعودية في الخارج، حيث تراجعت من 120.1 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 119.5 مليار ريال في نهاية الربع الرابع، في حين بلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية 133.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 146.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث أي بنسبة انخفاض بلغت 8.7 في المائة.
ومعلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال.. فيما ارتفعت الودائع البنكية بنهاية الربع الرابع بشكل ملحوظ لتسجل 1.260 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.179 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من 2012.
ووفق بيانات المؤسسة، فإن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفعت بشكل طفيف خلال الربع نفسه من العام الماضي إلى 133.1 مليار ريال من 130.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، في حين ارتفع النقد لدى المصارف خلال الربع الرابع إلى 19.666 مليار ريال من 19.640 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، فيما نما النقد خارج المؤسسة خلال الربع نفسه من عام 2012 إلى 152.8 مليار ريال من 149.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث.. وسجلت ودائع ››ساما›› لدى البنوك الخارجية نمواً من 481.8 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 576.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، أي بنمو نسبته 19.6 في المائة.