الإنفاق الحكومي يتراجع بالاحتياطيات الأجنبية 81 مليارا

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' أمس، عن استمرار تراجع حجم الموجودات ‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.2 في المائة أي بنحو 81 مليار ريال لتستقر عند 1.459 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.540 تريليون ريال بنهاية الربع الأول.
وأعاد اقتصاديون تحدثت إليهم ''الاقتصادية'' أمس، هذا التراجع إلى انخفاض حجم ودائع ‏المؤسسة لدى البنوك الخارجية بسبب السحب منها لتغطية إنفاق حكومي في الداخل وليس نتيجة انخفاض قيمة الاستثمارات الخارجية. وقد سجلت ودائع ‏المؤسسة لدى البنوك الخارجية تراجعا من ‏314.9 مليار ريال في نهاية ‏الربع الأول إلى 248.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، أي بتراجع نسبته 21.1 في المائة.
وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي استثمارات ''ساما'' في الأوراق المالية في الخارج قد سجل تراجعا طفيفا، ‏‏حيث انخفض من 1.114 تريليون ريال في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1005 تريليون ريال في الربع الثاني، أي بنسبة تراجع 1.2 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، استمرار تراجع حجم الموجودات ‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.2 في المائة أي بنحو 81 مليار ريال لتستقر عند 1.459 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.540 تريليون ريال بنهاية الربع الأول.
وأعاد اقتصاديون تحدثت إليهم «الاقتصادية» أمس، هذا التراجع إلى انخفاض حجم ودائع ‏المؤسسة لدى البنوك الخارجية بسبب السحب منها لتغطية إنفاق حكومي في الداخل وليس نتيجة انخفاض قيمة الاستثمارات الخارجية. وقد سجلت ودائع ‏المؤسسة لدى البنوك الخارجية تراجعا من ‏314.9 مليار ريال في نهاية ‏الربع الأول إلى 248.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، أي بتراجع نسبته 21.1 في المائة.
وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي استثمارات »ساما» في الأوراق المالية في الخارج قد سجلت تراجعا طفيفا، ‏‏حيث انخفضت من 1.114 تريليون ريال في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1005 تريليون ريال في الربع الثاني، أي بنسبة تراجع 1.2 في المائة.
وأظهرت بيانات «ساما» أن السيولة المتداولة ‏في الاقتصاد المحلي - عرض النقود ن3 - سجلت نموا شهريا بنسبة 16.4 في المائة إلى تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة ب 986.8 مليار ريال وبنسبة نمو 16.3 في أيار (مايو). وقد بدأت مؤسسة النقد في نشر بيانات أسبوعية عن عرض النقود (كل يوم أربعاء) على موقعها الإلكتروني منذ نيسان (أبريل) الماضي في خطوة تستهدف مساعدة المتابعين على القراءة الأدق للمتغيرات النقدية في المملكة. ووفقا لأحدث بيانات في هذا الشأن، فإن حجم السيولة المتداولة ‏في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 16 من تموز (يوليو) الجاري قد شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0.18 في المائة إلى 1018.6 مليار ريال، ‏مقارنة بنحو 1020.4 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أنها فقدت نحو 1.8 مليار ريال.
وبحسب بيانات «ساما» أيضا، نما مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.22 في المائة مقارنة بحجمها في ‏نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏النقد ‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.71 في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.‏
وبالنظر إلى ‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي قد ارتفع ‏بنسبة 9.63 في المائة إلى ‏‏1018.6 مليار ريال ريال مقارنة ب ‏929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 15.71 في ‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏(ديسمبر) الماضي، كما نما ‏عرض النقد ن2 بنسبة 6.54 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) الماضي.‏
ويأتي هذا الحجم في مستوى السيولة المتداولة ‏في الاقتصاد المحلي في الوقت الذي انتهجت فيه مؤسسة النقد ومنذ الربع الرابع من عام 2008 حتى 16 من حزيران ‏‏(يونيو) الماضي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية وتوفير السيولة اللازمة للمصارف لتتمكن من أداء دورها التمويلي، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على تحفيز النمو الاقتصادي في البلد. حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة كان من آخرها خفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ نيسان (أبريل) الماضي في الوقت الذي أبقت فيه على سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير.‏