3 عوامل تقلل من تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي

أبرزها نجاح خطة إطفاء الدين العام وضخامة الفوائض المالية

تلاشت توقعت انخفاض معدل نمو الاقتصاد السعودي بسبب تراجع اسعار النفط بعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436ه/1437ه (2015)، فبالرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 40% خلال عام 2014؛ إلا أن حكومة المملكة قررت مواصلة خططها التنموية واستمرار زخم النمو الاقتصادي للبلاد.
وحسب تقرير اعدته "الرياض" فقد لعبت ثلاثة عوامل رئيسة في دعم حكومة المملكة لمواصلة خططها التنموية، أولى هذه العوامل: أن المملكة نجحت خلال الأعوام الماضية في خطة اطفاء الدين العام، حيث تمكنت من خفض حجم الدين العام على الحكومة المركزية من أعلى مستوى له في تاريخه عند 685,2 مليار ريال في نهاية عام 2002م (تمثل 96,9% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى نحو 44.3 مليار ريال في نهاية عام 2014 (تمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، وبذا تكون السعودية أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى ناتج المحلي الإجمالي، وكانت المملكة في عام 2012م تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وثاني هذه العوامل: ضخامة الفوائض المالية التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الفوائض المالية التي حققها الاقتصاد السعودي خلال العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – نحو 2 تريليون و 102 مليار ريال، وتحققت الفوائض المالية في عهد الملك عبدالله بالرغم من ارتفاع النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 976 مليار ريال في عام 2013 مرتفعةً بنسبة 181.7% نتيجة الأوامر الملكية القاضية بزيادة دعم المشاريع والبرامج التنموية، والالتزامات المترتبة على تثبيت العاملين، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي، وإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، والتوسع في الانفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.
وثالث العوامل الداعمة للاقتصاد الوطني: ضخامة الأصول الاحتياطية للمملكة، فقد استطاعت المملكة في عهد الملك عبدالله مضاعفة إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو 4 مرات، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.72 تريليون ريال في نهاية عام 2013 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 368.6%. وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات المملكة نحو 56,4% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً. ويتوقع أن ينمو إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بنسبة 2.5% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 2.79 مليار ريال بنهاية عام 2014.
هذه العوامل شجّعت حكومة المملكة على مواصلة الانفاق التوسعي على مشاريع التنمية ليصل إجمالي المصرفات الفعلية إلى نحو 1.1 تريليون ريال في نهاية عام 2014م محققا نسبة نمو بلغت 12.7% عما كان عليه في نهاية عام 2013م، ومن المؤكد أن تأثير زخم الإنفاق الحكومية المتحقق خلال السنوات الأخيرة سيمتد أثره الايجابي على الاقتصاد الوطني لعدة سنوات قادمة.