تتعامل شركات التأمين مع العملاء بمبدأ فرض الأمر الواقع. وتنطلق في تحديد الأسعار من منطلق ذاتي يضع الأولوية لأرباحها دون مراعاة العملاء في ظل غياب رقابة مؤسسة النقد عليها. أو على أقل تقدير التغاضي عن تلاعبها بالأسعار. وعندما تتحقق للتاجر فرصة غياب المحاسبة وحاجة العميل لمنتجاته، فلا حدود لجشعه وطمعه. أما المبرر لهذا الهجوم على شركات التأمين فهو الارتفاع الهائل في أسعار تأمين السيارات والتي تضاعفت قيمته بشكل فلكي خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 400% من أسعارها قبل فترة وجيزة. شركات التأمين تبرر هذه الارتفاعات بأعذار واهية تنوعت بين الزيادة الكبيرة في عدد الحوادث المرورية وارتفاع مبالغ الديات وتزايد أعداد الحوادث المفبركة وغيرها. مما جعل هذه الشركات تمارس أسلوب العقاب الجماعي وتحميل كافة العملاء جريرة رعونة بعض السائقين. فبدلاً من رفع التأمين على العميل الذي يحفل سجله المروري بالحوادث، يقوم لوبي الشركات بزيادة قيمة الوثيقة على جميع السائقين دون الأخذ في الاعتبار نظافة سجلاتهم المرورية. أما لماذا تقوم شركات التأمين بذلك فلأنها بكل بساطة جربت رفع الأسعار فلم يوقفها أحد. ولو لم يكن الأمر كذلك لما ارتفعت القيمة 400% لتصل وثيقة التأمين ضد الغير إلى 1500 ريال في غضون سنوات قليلة دون رد فعل يذكر من مؤسسة النقد، تلك الجهة التي من المفترض أن تكون المسؤولة والمنظمة لهذا القطاع. أيضا لا يمكن إغفال الدور الذي لعبته إدارة المرور في ارتفاع بوليصات التأمين. تلك الإدارة التي تعيش غيبوبة غريبة في السنوات الأخيرة والتي تسبب غيابها في الزيادة الهائلة في عدد الحوادث الناتجة عن مخالفات مرورية. فاستخدام الجوال أثناء القيادة مثلاً، يتسبب في 78% من الحوادث. ناهيك عن أن غالبية الحوادث تقع بسبب مخالفات كان من الممكن تجنبها لو كان النظام المروري لدينا صارماً في تطبيق القانون. الحل لهذا الارتفاع الهائل في قيمة بوليصات التأمين يجب أن يتم عبر إصلاح هذين الشقين. فرض الرقابة الدقيقة على شركات التأمين وإصلاح قطاع المرور أو خصخصته وذلك للحفاظ على أرواح الناس أولاً، ولتقليل الآثار الناجمة عن الفوضى المرورية والتي من أبرزها الحوادث التي تتحجج بها شركات التأمين بعد كل زيادة تتحفنا بها. [email protected]
