ارتفاع أسعار تأمين المركبات.. فاتورة الحوادث المليونية يكتوي بنارها الجميع

مطالب بإيجاد متوسط سعري للتأمين على السيارات يقي المستفيدين من قسوة الارتفاع المتواصل

أصبح التأمين على المركبات من الأمور الضرورية في الآونة الأخيرة، بيد أن شريحة كبيرة من السائقين وأصحاب السيارات باتوا يعانون من الارتفاع الحاد في أسعار التأمين، والتي تعزيها شركات التأمين إلى العدد الكبير للحوادث المرورية الذي يتصاعد سنوياً، إضافة إلى عدم التزام العديد من شركات التأمين ببنود العقد، خصوصاً في حال حدوث حوادث مرورية، حيث تذهب وعودها وبنود عقودها أدراج الرياح، ويبدأ حينها مسلسل الوعود من موظفي هذه الشركات، في ظل الاشتراطات التي تهدف في مجملها إلى إضاعة وقت صاحب السيارات المؤمن عليها وعدم إصلاح السيارات في الوقت المطلوب.
المقارنة بين أسعار التأمين في المملكة ودول الخليج غير عادلة لاختلاف حجم الأسواق
وفي هذا الاتجاه قال عدد من المختصين في مجال التأمين ل"الرياض": إن الأسعار ارتفعت نتيجة تكبد شركات التأمين خسائر كبيرة في الأعوام الأخيرة، مؤكدين أن الارتفاع والانخفاض في أسعار التأمين على السيارات يعتمد على أداء كل شركة في محفظة السيارات، ولكن إذا كان في المعدل الإجمالي جيد ففي الغالب لن يكون هناك زيادات، أما إذا كانت محفظة السيارات في شركة التأمين ضعيفة ففي الغالب سيكون هناك زيادة على بوليصة التأمين، مطالبين "ساما" بإلزام شركات التأمين بتزويد العملاء بنسخة مفصلة من سجلاتهم التأمينية، مشيرين إلى أنه يجب أن تضاف معايير أخرى تساعد على تخفيض أسعار تأمين المركبات مثل خلو سجل السائق المروري والتزامه بقواعد وأنظمة المرور، بالإضافة إلى عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.
متوسط سعري للتأمين
من جهته قال المختص بالتأمين الدكتور أدهم جاد: إن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات جاء نتيجة لعدد من الأسباب من أبرزها تكبد شركات التأمين خسائر كبيرة في الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن الخسائر التي تراكمت على شركات التأمين جاءت نتيجة لحرب الأسعار بين الشركات على بوليصة تأمين السيارات، لاسيما في نقطة التأمين على الطرف الثالث.
وأكد جاد، بأن الأفراد هم الأكثر تضرراً بارتفاع أسعار التأمين على السيارات، في حين أن الشركات الكبيرة التي تملك أسطولاً كبيراً من السيارات لم تتأثر بالأسعار الجديدة، إذ لا تزال تتمتع بالأسعار المنخفضة مطالباً بإيجاد متوسط سعري للتأمين على السيارات لدى الشركات التأمين للأفراد بشكل خاص.
الرقابة الصارمة
وأشار إلى أهمية وجود رقابة صارمة على أداء شركات التأمين من الجهات المعنية ممثلة بمؤسسة النقد السعودي "ساما"، مبيناً أن المقارنة ما بين أسعار التأمين في المملكة ودول الخليج غير عادلة بحكم أن أعداد السيارات المؤمنة في المملكة كبيرة جداً مقارنة بدول الخليج، والذي يعتبر في إجمالي سوق التأمين على السيارات صغير.
التفاوت بين الشركات في أسعار التأمين على المركبات يعتمد على أداء محفظة السيارات
رأي شركات التأمين
من جهته قال المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى: إن أسعار التأمين على السيارات تختلف من شركة لأخرى ولم يقدم الخبراء الاكتواريون أسعارهم للتأمين على السيارات لسنة 2017، مشيراً إلى عدم علمه بتغير الأسعار الجديدة هل ارتفعت أو انخفضت.
وأكد العيسى، أن الارتفاع والانخفاض في أسعار التأمين على السيارات يعتمد على أداء كل شركة في محفظة السيارات ولكن إذا كان في المعدل الإجمالي جيد وفي الغالب لن يكون هناك زيادات، أما إذا كان محفظة السيارات في شركة التأمين "ضعيفة" ففي الغالب سيكون هناك زيادة وأن كانت محدودة، مبيناً أن السنة الميلادية انتهت من فترة قصيرة ونحتاج لبعض الوقت لمعرفة النتائج الفنية لكل شركة في السنة الجديدة.
وأضاف أن خطوات مؤسسة النقد "ساما" التي اتخذتها في وقت لاحق بإلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وبالتالي إعطاء حافز للجميع بتحسين السلوك المروري مما ينتج عنه تقليل عدد الحوادث بالمملكة.
دور الهيئة السعودية للمقيمين
من جهة أخرى قال مدير العلاقات العامة بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صالح الزويد: إن الهيئة تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور على تأهيل مختصين سعوديين لتقييم الحوادث المرورية وتقدير أضرار المركبات، وأكد أن الهيئة تستعد لتأهيل أشخاص تحت مسمى "مقدري الحوادث" ليتولوا تقدير أضرار حوادث المركبات مع وجود خبرات سابقة في هذا المجال.
وكشف الزويد، عن وجود تفاهم مابين هيئة المقيمين ومؤسسة النقد "ساما" بإلزام شركات التأمين بدفع التعويض للمتضرر من الحوادث مباشرة بدون مراجعة شركات التامين، مبيناً أن التقييم للحوادث السيارات يعتمد على ثلاثة مقيمين، مشيراً إلى أن النظام يبدأ بعد دخول السيارة للمركز حيث تتم خدمتها وإنهاء الإجراءات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 10 دقائق، بشكل إلكتروني تصل إلى المقدرين في المركز معلومات الحادث كاملة من كروكي الموقع والأشخاص المتضررين وبيانات التأمين ثم بعد علمية التقدير يقوم النظام إلكترونيا بإرسال طلب لمراكز معتمدة في توريد قطع الغيار، بعدها مباشرة يتم إرسال التقرير آلياً لشركة التأمين لتعويض المتضرر موضحاً في التقرير جميع تفاصيل الحادث وعملية التقدير.
مركز تقدير الحوادث في صناعية العروبة
وأكد أن نظام تقدير الحوادث حالياً يقدم في مركز تقدير الحوادث في صناعية العروبة، وسيتم تعميمه على كل المراكز، ومن الأهداف التي يحققها النظام ضبط عمليات التقدير وتسريع عملية تعويض المتضررين، وكشف عن توجه هيئة المقيمين المعتمدين بالبدء في إعطاء دورات تدريبية لمقدري الحوادث نهاية الربع الثالث من عام 2017م، وإلزام "شيوخ المعارض" بأخذ هذه الدورات كتصريح لممارسة مهنة مقيم حوادث السيارات.
وقال الزويد: إن عدد السيارات التي يقوم مركز تقدير الحوادث التابع للهيئة المقيمين بتقييمها يومياً يبلغ 200 سيارة، وأبان أن الهيئة وقعت اتفاقية مع مركز تقدير أضرار حوادث المركبات البريطاني، الذي سينقل معرفته وخبراته إلى المختصين بالمملكة، وأن هذه الاتفاقية تهدف إلى إعداد دراسة تفصيلية لممارسات تقييم المركبات المتبعة في السوق السعودي، ووضع برامج المواءمة مع الإجراءات والمعايير المطبقة في المملكة المتحدة، إضافة إلى إعداد برامج التدريب
وأوضح الزويد، أن الهيئة تستعد لتأهيل أشخاص تحت مسمى «مقدري الحوادث» ليتولوا تقدير أضرار حوادث المركبات، على أن يكون تقييم وتقدير أضرار الحوادث من قبل مختصين خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بعد منحهم تراخيص رسمية، مشيرا إلى وجود برنامج تدريبي لتأهيل الممارسين، إذ وقعت الهيئة اتفاقية مع مركز تقدير أضرار حوادث المركبات البريطاني الذي سينقل معرفته وخبراته إلى المختصين بالمملكة.
وأبان أن الاتفاقية تهدف إلى إعداد دراسة تفصيلية لممارسات تقييم المركبات المتبعة في السوق السعودي، ووضع برامج المواءمة مع الإجراءات والمعايير المطبقة في المملكة المتحدة، إضافة إلى إعداد برامج التدريب المتخصصة.
50% من المركبات في الشوارع غير مؤمنة
من جهته قال المختص بالتأمين سليمان بن معيوف: إن الحدث الأبرز في سوق التأمين السعودي خلال سنة 2016 والأكثر تداولاً بين أغلب شرائح المجتمع كان ارتفاع أقساط التأمين على المركبات، لأنه مرتبط بوسيلة النقل العامة والرئيسية للمجتمع، على الرغم من أن أكثر من 50% من المركبات في الشوارع غير مؤمنة ومربوطة بتجديد استمارة السير والتي تمتد لثلاث سنوات.
وأشار بن معيوف، إلى أن المتتبع لتاريخ تأمين المركبات يتذكر أن أول طرح لتغطية تأمينية للمركبات كان تأمين الرخصة والذي لم يكن إلزاميا وكان القسط التأميني لايتعدى 365 ريالا، تزامناً مع صدور الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في سنة 2012م، تنامى حجم أقساط تأمين المركبات خلال الخمس سنوات الماضية ليصبح تقريبا 29% من حجم إجمالي اقساط التأمين في سنة 2015م وبقيمة تقدر بحوالي 11 مليار ريال سعودي في المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي والتي تقدر بحوالي 18.5 مليار ريال، مضيفاً أن هذه الزيادة في حجم أقساط المركبات ترجع في المقاوم الأول إلى الزيادة المتكررة من قبل شركات التأمين في أقساط التأمين عند تجديد وثيقة التأمين، وسببها تطبيق تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والتي كان هدفها تنظيم سوق التأمين واعتماد تسعير تأمين المركبات على معايير فنية وليس على حسب العرض والطلب.
تعليمات مؤسسة النقد
وأضاف أن تعليمات مؤسسة النقد ألزمت شركات التأمين بالاعتماد على خبير إكتواري لتحديد الأسعار بشكل علمي وفني مستنداً لمعايير فنية من أهمها نوع المركبة وعمر السائق وسجل الحوادث للسائق ونوعية استخدام المركبة "تجاري أو شخصي" والمدينة.
وأكد من خلال المقارنة يتضح لنا أن الزيادة في بعض السنوات فاقت 400% لبعض أنواع المركبات خصوصا قطاع النقل وتأجير السيارات والتي تعد من أعلى أنواع المخاطر لدى شركات التأمين، مع العلم ان هذه الأسعار تشمل المركبات الصغيرة والكبيرة وجميع القطاعات بما فيها النقل وتأجير السيارات.
وأكد أن ارتفاع أسعار التأمين يعتبر منطقيا استناداً على عدة عوامل مثل زيادة الديات وارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وزيادة أسعار الوقود وتنامي حالات الاحتيال من قبل بعض العملاء. ولكن ليس منطقي من ناحية اخرى نظراً لان تطبيق المعايير الفنية اختلف من شركة لأخرى واستند في الاساس على معيار واحد هو معدل الخسارة للمحفظة التأمينية للمركبات وتم تطبيق الأسعار على جميع العملاء بشكل عام ولم يؤخذ في الاعتبار خلو سجل بعض العملاء من الحوادث، مما يعتبر ميزة إيجابية مقارنة بالعملاء الآخرين ممن لديهم حوادث متكررة، أضف لذلك أن أغلب شركات التأمين تتعامل مع خبير إكتواري وحيد وهذا يفقد السوق التنوع ويشجع على الاحتكار اذا كانت معلومات الشركات والعملاء لدى خبير إكتواري واحد فقط.
الخصم لأصحاب السجل الخالي
وأوضح بن معيوف أن التعليمات الأخيرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تلزم شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصب في صالح العملاء وهو معيار عملي ومكمل للمعايير الفنية الاخرى، ونتمنى ان تضاف معايير اخرى تساعد على تخفيض اسعار تأمين المركبات مثل خلو سجل السائق المروري والتزامه بقواعد وأنظمة المرور، بالاضافة الى عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.
وبين أن نتائج تعليمات ساما سوف تظهر بشكل إيجابي في الربع الثاني من 2017م، حال تطبيق التعليمات في الأول من ابريل القادم وهذا سيكون في جانبين، الجانب الاول يخص العملاء أصحاب السجلات الخالية من المطالبات، حيث ستنخفض الأقساط بشكل كبير يصل الى 30 % إذا كان سجلهم لآخر 3 سنوات خاليا من المطالبات، أما الجانب الآخر فهو انخفاض حالات الاحتيال والحوادث المرورية وتنامي الوعي التأميني في المجتمع. يجدر الإشارة أن تعليمات ساما لشركات التأمين جاءت بشكل مفصل وأعطت شركات التأمين الوقت الكافي للتحضير لتطبيق تعليمات الخصم من خلال وجود نظام إلكتروني يكفل وجود قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليه والاستفادة منه مستقبلا لتطوير اللوائح والنظم.
وطالب بن معيوف بأن تلزم "ساما" شركات التأمين بتزويد العملاء بنسخة مفصلة من سجلاتهم التأمينية من خلال نظام إلكتروني سهل الوصول له من العميل يحتوي على عدد الحوادث ونسبة المسؤولية واحتساب معدل الخسارة الكلي مخصوماً منه أي مبالغ تم تحصيلها من الغير أو أي خصومات حصلت عليها شركة التأمين.
د. أدهم جاد
عادل العيسى
سليمان بن معيوف
صالح الزويد