خبير يحذر «ساما»من نظامين مختلفين للتأمين شكلاً ومضمونًا

أكد ل«الجزيرة» أن إسناد الدراسات الاكتوارية لمختص وحيد يتنافى مع مبدأ المنافسة

أكد خبير تأمين ل«الجزيرة» أن إسناد الدراسات الاكتوارية لمختص وحيد بالسوق يتنافى مع مبدأ المنافسة وينذر بتسريب المعلومات بين شركات التأمين، مما يؤدي إلى افتقاد الخصوصية لمعلومات العملاء، وقال سليمان بن معيوف: إن قطاع التأمين يفتقر إلى الخبراء الاكتواريين المرخصين من قبل «ساما»، منوهًا في السياق نفسة، إلى أن الخبير الاكتواري يماطل في تسليم التقارير والدراسات لشركة التأمين حتى لا تتمكن من مناقشته وتضطر الشركة إلى تسليمها ل»ساما» رغم عدم توضيح الاكتواري لنقاط عديدة لمناقشتها، نظرًا لارتباط تسليم التقارير بمواعيد محددة، مما يربك شركات التأمين بعدم إعطائها الفرصة في تعديل بعض المتطلبات.
وقال ابن معيوف، إن هذه الدراسات الاكتوارية في الوقت الحاضر ركزت بشكل كبير على تحديد معدل الأسعار لاستيفاء متطلبات مؤسسة النقد، متناسية العوامل الفنية والإحصائية الأخرى المؤثرة في مراكز الشركات المالية وفي حالة السوق بشكل عام، مؤكدًا أن الدراسات ليست علمية وفنية ومهنية والدليل تخبط شركات التأمين في إعدادها مع الخبير الاكتواري وتكرار تقديمها لمؤسسة النقد أكثر من مرة، من أجل الموافقة عليها كمتطلب. ونوه ابن معيوف بان معدل أسعار التأمين للدراسات الاكتوارية يعتمد في المقام الاول على عامل معدل الخسارة لمجمل المحفظة التأمينية لكل نوع من التأمين متجاهلة عوامل فنية أخرى، التي تتمثل في نوعية العميل وحجم أعماله وتنوعها، ومعدل أسعار الخدمات المقدمة للتأمين الطبي والسيارات، وحجم هذه الخدمات وتصنيفها مقارنة بنوع الخطر اكتتابيًا ونوعية صرف التعويضات.
وأشار إلى أن الدراسات الاكتوارية أثرت بشدة في شكل المنافسة بين شركات التأمين من خلال تأثيرها على قدرة بعض الشركات على المنافسة لصالح شركات أخرى، وهذا واضح في انكماش إنتاجيتها وانخفاض حصصها السوقية، وزيادة خسائرها وتآكل رأس مالها.
وأوضح ابن معيوف أن الخبير الاكتواري الوحيد بالسوق يتعامل مع أغلب الشركات ودراساته الاكتوارية تعتمد على معايير ثابتة لكل الشركات متناسيةً الظروف الفنية والمالية لكل شركة وواقع السوق ووضع المنافسة، معتبرًا أن وجود نظامين مختلفين في السوق للتأمين (تعاوني، وتكافلي) غير منطقي، وكل نظام يجب أن تكون دراساته الاكتوارية تعتمد على معايير وأسس تتناسب مع آليته وعملياتة التأمينية.
وأضاف ابن معيوف: يجب على إدارة مراقبة التأمين في مؤسسة النقد إعادة النظر في هذه الإشكالية ووضع الحلول لتكفل وجود نظامين مختلفين بمميزات مختلفة مضمونًا وشكلاً على أرض الواقع، وتنمي روح المنافسة الشريفة التي تخدم العملاء في المقام الأول.
وأشار ابن معيوف إلى أن توزيع الفائض من عمليات التأمين حق مكتسب للعملاء، واللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين أشارت لذلك، فللعميل الحق في استرداد جزء من القسط التأميني أو الحصول على خصم في حال تجديد وثيقة التأمين، إلا أن الدراسات الاكتوارية تتناقض مع مبدأ توزيع الفائض في حال ربحية شركة التأمين وهذا ما نراه في زيادة الأقساط على العملاء الجيدين عند التجديد، ومساواتهم بالعملاء السيئين مما يعد ظلمًا واجحافًا في حقهم، مشيرًا إلى أهمية تصنيف الدراسات الاكتوارية للعملاء الجيدين ممن ليس لديهم معدلات خسائر كبيرة، أو من تكون سجلاتهم خالية من الحوادث والتعويضات.
وعن النتائج المبدئية للدراسات الاكتوارية التي طبقت لاول مرة خلال السنة الماضية قال ابن معيوف إن أسعار التأمين وخصوصًا المركبات والطبي ارتفعت بشكل جنوني، مما أدى إلى تضرر العملاء الاول والاخير.
يذكر أن مؤسسة النقد ألزمت جميع شركات التأمين العاملة بالسوق السعودي بإجراء دراسات مختصة حول نتائجها المالية وتحليل الأسعار وتحديدها، بناءً على القوائم المالية للأرباح والخسائر والنتائج المستقبلية، وذلك من خلال خبير اكتواري اما أن يكون موظفًا في الشركة أو متعاقدًا خارجيًا. كما أن الخبير الاكتواري شخصية متخصصة في جميع أنواع التأمين، يقوم بدراسة الإنتاج والأسعار الحالية والتوقعات المستقبلية، من خلال الدراسة يقوم الاكتواري بتحديد معدل أسعار كل نوع من أنواع التأمين المختلفة، ويتم تحديد الأسعار من خلال تحليل نتائج أعمال شركة التأمين، وتحليل الإحصاءات الخاصة بأنواع الأخطار المختلفة، كالأعاصير والعواصف والحريق وحوادث الطرق.