«ساما» لشركات التأمين: لا تحملونا مسؤولية رفعكم الأسعار

قال مسؤول في إحدى شركات التأمين العاملة في المنطقة الشرقية إن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منعت مندوبي الشركات تحميلها مسؤولية زيادة رسوم التأمين عند تسويق خدماتهم لدى العملاء.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكره اسمه إن "ساما" وجهت أخيرا خطابات رسمية إلى شركات التأمين تتضمن تعهد المندوبين بعدم تحميل المؤسسة ارتفاع الأسعار وذلك لأي عميل من عملاء شركات التأمين.
يأتي ذلك بعد أن أرجع عاملون في شركات التأمين سبب زيادة أسعارهم إلى إلزام "ساما" في وقت سابق الشركات العاملة في القطاع بإجراء دراسات أكتوارية مختصة حول نتائجها المالية وتحليل الأسعار بناء على القوائم المالية للأرباح والخسائر، حيث ادعت نتائج الدراسات التي قامت بتنفيذها أن أسعار التأمين على الشاحنات وسيارات الأجرة متدنية جداً.
واعترف المسؤول في شركات التأمين بأن بعض الشركات رفعت رسومها 40 في المائة على الشاحنات منذ بداية نيسان (أبريل) الماضي، مضيفا أن الزيادات فاقت 100 في المائة على سيارات الشحن كثيرة الحوادث لتعويض الخسائر وخوفا من خروجها من السوق.
وأكد أن هناك قرابة 15 شركة متخصصة في التأمين غير خاسرة طبقت الزيادة وأن 20 شركة أخرى قامت بزيادة بنسبة 300 في المائة على بعض شركات الأجرة حتى تعوض خسائرها بسبب خسائر تجاوزت رأس المال.
وتوقع خروج الكثير من الشركات من السوق المتخصصة بالتأمين وذلك عطفا على نتائجها المتدنية وخسائرها المتزايدة عاما بعد عام.
وعلل أن السبب الرئيسي في خسائر الشركات المنافسة غير المعقولة بين الشركات لجلب أكبر عدد من العملاء وخسائر الشركات المتكررة من العملاء بسبب كثرة الحوادث وغيرها، إضافة إلى التلاعب الواضح من قبل شركات التأمين على مؤسسة النقد بترحيل المطالبات للتقرير الربع السنوي الذي يليه وعدم إدراجها في التقرير المرفوع للمؤسسة، مما يوضح فيه ربح الشركة وليست خسارتها.
من جهته، قال عبد الرحمن العليوي مختص في التأمين إن السوق يشهد تطور سريع ومنافسة كبيرة متنوعة بين الشركات من حيث الخدمة والأسعار وقسط التأمين إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى التي تتنوع حسب العملاء وعدد السيارات المؤمنة.
وبين أن هناك 34 شركة تأمين عاملة في السوق مما أوجد منافسة كبيرة المستفيد منها العميل أكثر من الشركة نفسها، مضيفا أن جميع شركات التأمين متقاربة من حيث جودة الخدمة مع أن اغلب العملاء لا يهتم كثيرا الخدمة بقدر ما يهمه السعر وهذه سبب المشكلة، حيث إن كل شركة حريصة على تحقيق أهدافها المترقبة من مجلس الإدارة والمساهمين.
وبين العليوي أن هناك ركائز أساسية في تحديد الأسعار منها الخبير الأكتواري وهو شخص متخصص في عمليات الإحصاء عمله في سوق التأمين مهم حيث إنه يعتبر الركيزة الأساسية في تحديد معدل التسعيرة وتقديمها لشركة التأمين حيث يتم احتساب التسعيرة بطريقة إحصائية تبين معدلات السنوات الماضية ودراستها إحصائيا حتى يتم استنتاج معدل السنة الجديدة بحيث يحمى المعدل الجديد كما يحذر شركة التأمين ويبين أنه في حال التسعيرة بأقل من المعدل المتفق عليه سيعرض الشركة إلى خسائر كبيرة، مضيفا أن دراسة الخبير الأكتواري تكون على جميع منتجات التأمين المقدمة من الشركة كل منها على حدة.
وأوضح أن مؤسسة النقد العربي تعتبر أكبر سلطة في سوق التأمين كونها هي المشرع والمراقب وظيفتها مراقبة شركات التأمين وإجبارها على عدم تجاوزات المعدلات المشروطة من الخبير الأكتواري وأي شركة تخالف ذلك تعرض نفسها للعقوبات التي تفرضها مؤسسة النقد، مضيفا أن هناك دورا كبيرا لمسؤول الاكتتاب في شركات التأمين كونه الموظف المختص والمعني بدراسة الخطر "المراد تأمينه" والتسعيرة بناء على المعطيات المقدمة من المؤمن له ما يسمي تقرير الخسائر وهو تقرير يأخذ من شركة التأمين السابقة يبين خسائر العميل للسنة التأمينية الماضية" واعتمادا على المعطيات المقدمة من الخبير.
وأضاف أن شركات التأمين تطلب من المؤمن السابق في إحدى شركات التأمين تقرير الخسائر وذلك من الشركات والمؤسسات باستثناء الأفراد ومن ثم يدرس التقرير وبناء على المعدل الموصي به من قبل الخبير ففي حال إذا كان تقرير الخسائر يبين أن العميل لم يتحمل أي خسائر على شركة التأمين السابقة فإن المكتتب في أغلب الأحيان يقوم بخفض السعر إلى أقل حدود المعدل المعطى من الخبير.
مشيرا إلى أنه عطفا على ذلك فإن هناك شركات تأمين تقوم بخفض الأسعار بأقل من المعدل المعطى من الخبير وذلك للمحافظة على العميل رغم وجود خسائر في السنوات الماضية مما يتسبب في حدوث خسائر كبيرة في هذا النوع من التأمين لدى الشركة فتقوم مؤسسة النقد بمعاقبة الشركة وبالتالي إلزامها باستدعاء الخبير الأكتواري حتى يعيد دراسة المعدل.
من جهته، قدر عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين خسائر شركات التأمين في المملكة العام الماضي بأكثر من 1.7 مليار ريال وذلك بسبب المنافسة بين الشركات ورخص أسعار التأمين خاصة على الشاحنات والصحة، مضيفا أن مؤسسة النقد العربي السعودي وجهة تعليمات لشركات التأمين بدراسة وضع التأمين على الشاحنات والصحة من قبل إخصائيون كون التأمين عليها غير مجز وهو السبب الرئيسي في الخسائر المتتالية لشركات التأمين.
وبين أن هناك أكثر من 70 في المائة من الشركات قامت تطبيق زيادة رسوم التأمين على الشاحنات والأجرة وحتى السيارات الصغيرة، حيث إن الزيادة التي اعتمدت مطلع نيسان (أبريل) الماضي تم تطبيقها كل شركة حسب خسائرها فهناك شركات زادت النسبة 10 في المائة والبعض من الشركات زادت رسوم التأمين 300 في المائة، مضيفا أن هناك شركات رابحة زادت بنسبة بسيطة وذلك بهدف المحافظة على عملائها بالسوق، مشيرا إلى أن المختصين لم يحددوا الزيادة وذلك لتفاوت أداء ونتائج وخدمات شركات التأمين، متوقعا أن تتحسن نتائج شركات التأمين خلال الربع الأخير من العام الحالي وأن تكون هناك موازنة بين العام الحالي والماضي وقد تحقق شركات التأمين أرباحا بسيطة أو موازنة بين العامين الماضي والحالي.
ولم يستبعد عضو اللجنة الوطنية لشركات التأمين خروج البعض من الشركات وذلك عطفا على نتائجها وخسائرها المتكررة، أو زيادة رأسمالها من قبل المساهمين الذي من المتوقع لن يحصل نظرا للسيولة الكبيرة المطلوب ضخها في تلك الشركات مقترحا أن الحل ليس الخروج من السوق بل الاندماج كون الاندماج سيخلق توافق بين الشركات من حيث الإنتاجية والأداء والأسعار، كما أن الاندماج يحفظ حقوق المساهمين.
من جهته، قال بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري إن هناك أكثر من 50 مستثمرا في قطاع النقل والأجرة بصدد إعداد مذكرة لرفعها من اللجنة الوطنية إلى رئيس مجلس الغرف السعودية للنظر في رفع أسعار التأمين المفاجئ، مضيفا أن المذكرة تتضمن عددا من الحلول والمقترحات تسهم في بقاء شركات التأمين وعدم خروجها من السوق بسبب الخسائر المتكررة، ولكن ليست على حساب المستثمر الوطني.
وبين الجابري أن الناقلين لا يعانون أي مشكلة في رفع أسعار رسوم التأمين كونهم سيعوضون تلك الزيادة من المستفيد الأخير وهو المواطن، مضيفا أنه في حال لم تتراجع شركات التأمين عن قرار رفع الأسعار فأنها ستتسبب في خروج الكثير من الناقلين والمستثمرين في مجال النقل وستوجد احتكارا للمستثمرين الذين لم يخرجوا من السوق ويتحكموا في أسعار السوق.
وأوضح أن المتضرر الأكثر من رفع رسوم التأمين هي المنشأة والمؤسسات الصغيرة أسسها بعض الشباب السعودي التي لا تملك أي جهة منها سوى خمس أو عشر سيارات نقل كبيرة، أما بقية المستثمرين في هذا القطاع الكبير أقل المتضررين كونهم لديهم عقود مع شركات عملاقة ويملكون آلاف السيارات التي تجعل أغلب شركات التأمين تبحث عنهم وبأسعار تنافسية.

الإقتصادية