تحدد شركات التأمين موقفها من تسعيرة بوليصتي السيارات و التأمين الطبي، وفقا لتقرير الخبير «الاكتواري» الذي تتعاقد معه الشركات مع نهاية العام للتعرف على موقفها المالي ومستوى الربحية والخسائر الناجمة عن تقديم هذه المنتجات في السوق المحلية. وقال رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية صلاح الجبر: إن شركات التأمين تحرص على التعاقد مع الخبير «الاكتواري» الذي يقدم تقريره الشامل بشأن جميع الصفقات التي أبرمتها الشركات مع العملاء خلال الأشهر الماضية للوقوف على مدى قدرتها على تحقيق مستوى ربحية يسهم في نموها في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الشركات تعمد بعد استلام تقرير الخبير «الاكتواري» لدراسته بشكل معمق قبل اتخاذ قرار بزيادة التسعيرة أو خفضها. ولفت إلى أن التسعيرة المتفاوتة لدى جميع الشركات العاملة في السوق تجعل عملية التكهن بمستوى الخسائر أو الأرباح من الصعوبة بمكان، لاسيما وأن هناك بعض الشركات تقل فيها أسعار بوليصة السيارات « ضد الغير» عن 400 ريال، فيما تتجاوز أسعارها لدى البعض الآخر حاجز 600 ريال تقريبا. وأشار إلى أن الإدارة الاحترافية لدى بعض الشركات تسهم كثيرا في تقليص حجم الخسائر الناجمة عن المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية أو تغطية تكاليف العلاج بالنسبة لبوليصة التأمين الصحي، مضيفا أن القدرة الاحترافية لدى تلك الشركات تمثل عاملا أساسيا في وضع حلول لاستنزاف الموارد المالية، من خلال الحصول على تسعيرة خاصة سواء بالنسبة لورش إصلاح السيارات أو قطع الغيار أو تسعيرة الأدوية ورسوم الفحص لدى الأطباء في المراكز الصحية على اختلافها. وقال: إن زيادة الأسعار ليست محددة بوقت معين أو بداية العام. فالشركات تتخذ قرارها وفقا للمعطيات المتوافرة لديها و محاولة إنقاذ موقفها الصعب في حال تكبدها خسائر كبيرة، جراء الاستمرار في سياسة التسعيرة القديمة، نافيا في الوقت نفسه علمه بوجود اتجاهات في الوقت الراهن لدى بعض الشركات بإعادة تقييم التسعيرة، لاسيما وأن القرار يمكن أن يتخذ بصورة مفاجئة، ما يعني أن التكهن بالأسعار حاليا من الصعوبة بمكان.
