قال هاني العفالق رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية، إن اللجنة لم تبلغ رسميا بقرار زيادة أسعار بوالص التأمين سواء بالنسبة إلى «ضد الغير» أو «الشامل»، وبالتالي فإن الحديث عن تداعيات زيادة قيمة وثائق التأمين على شركات السيارات مرتبط بصدور القرار من جانب، وحجم الزيادة من جانب آخر، مضيفا، أن تقييم الوضع على الأرض يتطلب التأكد من وجود قرار بهذا الصدد. واستبعد أن تعمد شركات التأمين إلى إحداث زيادة كبيرة تتجاوز حاجز 10 إلى 15 في المئة، مرجعا ذلك إلى وجود منافسة كبيرة بين الشركات العاملة في السوق، ما ينعكس إيجابا على تفاوت الأسعار بين الشركات، مشيرا إلى صعوبة اتفاق شركات التأمين على أسعار محددة، باعتباره يتناقض تماما مع عنصر المنافسة القائمة في السوق. وأشار إلى أن زيادة بوالص التأمين بنسبة لا تتجاوز 15 في المئة لن يكون مفاجئا لشركات السيارات العاملة في السوق، خصوصا أن الأسعار في المملكة تعتبر الأقل بالمقارنة مع بوالص التأمين في الدول الخليجية المجاورة، مبينا، أن شركات التأمين تحاول من وراء تقييم مستويات الأسعار في السوق إعادة التوازن مجددا، خصوصا في ظل المطالبات الكبيرة بسبب ارتفاع أعداد الحوادث في المملكة، وبالتالي فإن الشركات تسعى إلى المحافظة على الهوامش الربحية والاستمرار في السوق، مبينا، أن استمرار مسلسل الخسائر عن تزايد حجم المطالبات الناجمة عن الحوادث سيخرج البعض من السوق، الأمر الذي تحاول شركات التأمين الابتعاد عنه بشتى الطرق. وذكر أن بعض شركات التأمين عمدت في الفترة الماضية إلى رفع قيمة بوليصة تأمين السيارات لتصل إلى 600 ريال فيما لا تزال بعض الشركات تبيع منتجاتها بسعر يتراوح بين 350 450 ريال لبوليصة « ضد الغير» حيث بررت تلك الشركات قرارها بالالتزام باللائحة التنظيمية الصادرة عن مؤسسة النقد و التي نصت على زيادة قيمة الدية مما أجبر الشركات على رفع البوليصة للتعاطي مع الواقع الجديد، و الحيلولة دون الدخول في أزمة جديدة تتمثل في عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المطالبات الناجمة عن الحوادث المرورية.
