العنزي ل«الرياض»: الدراسات الإكتوارية لشركات التأمين «عشوائية».. ومطالب باندماج الشركات

خسائر قطاع التأمين ناتجة عن ضعف تشريعات «ساما» وحرب الأسعار والضعف الإداري

تواجه عدد من شركات التأمين بالمملكة تحدي البقاء على المنافسة في سوق أصبح يضم 34 شركة أكثر من 50 في المئة منها لا زالت تعاني من خسائر منذ تأسيسها قبل عدة سنوات، حيث أكد عدد من المختصين في قطاع التأمين أن ضعف التشريعات من مؤسسة النقد لقطاع التأمين، وحرب الأسعار لبوليصة التأمين بين شركات التأمين لكسب عملاء، وضعف الإدارة لدى بعض الشركات، وتقديم دراسات اكتورية وفقا لقانون عشوائي، والإدارة بعقلية ضعيفة لبعض شركات التأمين سبب خسائر كبيرة لها، مطالبين شركات التأمين بالإندماج لتقوية رأس المال وضم الخبرات في كيان واحد.
من جهته كشف المختص في التأمين وحيد الزكري أن الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين حاليا تتركز في نقاط أهمها ضعف التشريعات من مؤسسة النقد لقطاع التأمين، وحرب الأسعار لبوليصة التأمين بين شركات التأمين لكسب عملاء، وضعف الإدارة لدى بعض شركات التأمين، مشيراً إلى أن شركات التأمين تدرس حاليا الاندماج سواء بين شركات الكبيرة أو المتوسطة، خاصة مع رفض مؤسسة النقد رفع رأسمال الشركات.
وقال الزكري في تصريح ل"الرياض" أن وجود حرب أسعار كبيرة وخاصة في التأمين الطبي بين الشركات القيادية في السوق، الأمر الذي أثر في باقي الشركات، لكن إلزام الشركات بالأسعار الجديدة وفق تقرير الإكتواري جعل أسعار كل شركة على حدة، مضيفاً أن تأمين الأفراد لا يزال نسبة الخسارة فيه قليلة جدا نتيجة الاحتيال وعدم إعطاء المؤمن لهم ببطاقاتهم، مؤكدا أنه لو تم ضبط هذا التأمين سيضخ الكثير من الأقساط التأمينية للسوق.
من جهة أخرى قال المختص في التأمين الدكتور فهد العنزي إن شركات التأمين لا تحرص على احتساب الخطر بشكل مهني وإنما تسير الأمور بالنسبة لها وفقاً لقانون "عشوائي"، وتقدم شركة التأمين أسعارا أقل حتى تكسب مزيداً من العملاء، مبيناً أن الدراسات الاكتوارية التي تقدمها شركات التأمين مجرد "حبر على ورق" وليست مهنية حقيقية لاستيفاء متطلبات "ساما" مما سبب خسائر كبيرة لبعض الشركات.
د. فهد العنزي
وأكد العنزي على أن السبب الآخر لخسائر شركات التأمين هو الضعف الإداري لبعض شركات التأمين والتي تدار بعقلية ضعيفة ليست لديها خبرات في مجال التأمين، مطالباً شركات التأمين بالاندماج لتقوية رأس المال وضم الخبرات في كيان واحد والاندماج وهو السبيل للحفاظ على بقاء هذا الشركات في السوق.
وأشارت موسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تقرير لها أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال العام 2013م بلغ 25.2 مليار ريال بزيادة قدرها 4 مليارات عن عام 2012م، حيث بلغت 21.2 مليار ريال، وتمثل هذه الزيادة نسبة 19.2%، بينما كانت نسبة النمو 14.3% في عام 2012م، بينما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2013م والذي يمثل 51% من سوق التأمين 14.3% بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة ب11.3 مليار ريال في 2012م.
وبلغت نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2013م والذي يمثل 46% من سوق التأمين 27.8% بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنةً ب9 مليار ريال في 2012م، وانخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار خلال عام 2013م والذي يمثل 3% من سوق التأمين بنسبة 5% بقيمة 845 مليون ريال مقارنةً ب889 مليون ريال في 2012م، وعلى الرغم من استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها، إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال عام 2013م نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدّم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال.