رغم الخسائر .. "التأمين" ينمو 19%

العنزي ل"الوطن": القطاع لا يزال يعاني من إشكالات "الأرباح" و"نقص الخبرة"

في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال العام الماضي 25.2 مليار ريال بزيادة قدرها 4 مليارات ريال عن عام 2012، وبنسبة نمو 19.2%، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى عضو المجلس الدكتور فهد العنزي ل"الوطن" أن قطاع التأمين في المملكة لا يزال في طور النمو، مبينا أن ذلك يعزى إلى التوسع وناتج عن التوسع في عمليات التأمين الصحي للحاجة المتنامية له في ظل شح الخدمات الصحية في الحكومة وأيضا التوسع في التأمين على السيارات".
وأضاف: "هناك أمور زادت من التأمين منها التأمين ضد المسؤولية فيما يتعلق بقصور الأفراح والأماكن المكتظة وتأجير السيارات"، مبينا أن ربحية القطاع لا تزال تعاني من إشكاليات فيما يتعلق بتحقيق الأرباح والوصول إلى الحد الأدنى من المبالغ المالية، وناتج عن الكثير من الإشكالات منها نقص الخبرة والدخول في منتجات دون النظر في الخطر وسوء في التقديرات الفنية للمجالات التي تدخل فيها شركات التأمين.
إلى ذلك، كشف تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2013 الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي عن نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2013، الذي يمثل 51% من سوق التأمين نحو 14.3%، بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة ب 11.3 مليار ريال في 2012.
وأوضح التقرير استمرار النمو القوي لسوق التأمين في المملكة في عام 2013، إلا أن القطاع بشكل عام واجه تحديات من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة في الاحتياطيات الفنية المطلوبة وكذلك زيادة حجم المطالبات.
وجاء في التقرير أن نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2013 بلغت 46% من سوق التأمين 27.8% بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنةً ب 9 مليارات ريال في 2012، فيما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار بنسبة 5% عام 2013، الذي يمثل 3% من سوق التأمين بقيمة 845 مليون ريال مقارنة ب 889 مليون ريال في 2012.
وأشار التقرير إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الشركات في العام المنصرم 2013 في عدة جوانب ، إحداها تعديل الاحتياطيات التأمينية، حيث قامت العديد من شركات التأمين في عام 2013 بتعزيز احتياطياتها الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات، ويرتبط حجم هذه الاحتياطيات بحجم الشركة والمخاطر التي أمّنت عليها، وبالتالي كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع التأكد من كفاية هذه الاحتياطيات لتغطية التزاماتها المستقبلية، وتعزيزها حال عدم كفايتها، لغرض حماية حملة الوثائق، وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة، مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطيات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من سنة سابقة، مما أثر سلباً على نتائجها التشغيلية.
وبين التقرير أن الجانب الآخر من التحديات التي واجهتها الشركات خلال العام الماضي تمثل في ارتفاع عدد المطالبات التي تمت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة في المملكة، فقد بلغ صافي المطالبات 9.15 مليارات ريال، بزيادة بلغت 5 مليارات ريال عنها في عام 2012، التي بلغت 9.10 مليارات ريال، بارتفاع بنسبة 8.45 % مقارنةً بنسبة ارتفاع بلغت 3.30 % من عام 2011 حتى 2012.
ولفت التقرير إلى أن عددا من شركات التأمين لا تزال تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال السنوات التي سبقت العام 2013، حيث إن أسعار الوثائق التي تم بيعها مؤخراً لم تكن مستندة إلى معايير فنية واكتوارية، مما ساهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات خلال عام 2013، إذ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة بدون أن تكون هناك خسائر عليها، مما حدا المؤسسة بإصدار عدد من التعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات، لا سيما منتجات التأمين الإلزامي، والطلب من جميع شركات التأمين بتطبيقها اعتبارا من 1/1/2013.