أكد تقرير سوق التأمين السعودية لعام 2013م، الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، استمرار النمو القوي لسوق التأمين بالمملكة في عام 2013م، مبينا أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال عام 2013م بلغ (25.2) مليار ريال، بزيادة قدرها أربعة مليارات ريال عن عام 2012م، وبنسبة نمو 19.2%، بينما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2013م، الذي يمثل 51% من سوق التأمين، نحو 14.3%، بقيمة (12.9) مليار ريال مقارنة ب(11.3) مليار ريال في 2012م. وأشار التقرير إلى أن القطاع بشكل عام واجه تحديات؛ من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة زيادة الاحتياطيات الفنية المطلوبة وكذلك زيادة حجم المطالبات. وأوضح التقرير أن نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2013م بلغت 46% من سوق التأمين بقيمة (11.5) مليار ريال مقارنة بتسعة مليارات ريال في 2012م، بينما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار بنسبة 5% في عام 2013م، الذي يمثل 3% من سوق التأمين، بقيمة (845) مليون ريال مقارنة ب(889) مليون ريال في 2012م. ورغم استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها، فإن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت الكثير من التحديات خلال عام 2013م، نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال. وكشف التقرير عن أبرز التحديات التي واجهت الشركات في عام 2013م الماضي، والتي تمثلت إحداها في تعديل الاحتياطيات التأمينية، حيث عززت الكثير من شركات التأمين في عام 2013م احتياطياتها الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الإكتواريين المعينين من تلك الشركات، ويرتبط حجم هذه الاحتياطيات بحجم الشركة والمخاطر التي أمنت عليها، ومن ثم كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع، التأكد من كفاية هذه الاحتياطيات لتغطية التزاماتها المستقبلية، وتعزيزها حال عدم كفايتها، لغرض حماية حملة الوثائق، وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة، مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطيات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من سنة سابقة، مما أثر سلبا في نتائجها التشغيلية. و وفق "الوئام" أبرز التقرير الجانب الآخر من التحديات التي واجهتها الشركات خلال العام الماضي والتي تمثلت في ارتفاع عدد المطالبات التي جرت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة بالمملكة، فقد بلغ صافي المطالبات (15.9) مليار ريال، بزيادة بلغت خمسة مليارات ريال عنها في عام 2012م، التي بلغت (10.9) مليار ريال، بارتفاع بنسبة 45.8% مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 30.3% من عام 2011م، حتى 2012م. وبمقارنة ارتفاع نسبة أقساط التأمين المكتتب بها، ونسبة المطالبات التي جرت تسويتها خلال السنوات من عام 2010م وحتى عام 2013م – يمكن ملاحظة معدل الارتفاع في نسبة المطالبات التي جرت تسويتها بنسبة 36.5% خلال تلك السنوات، بينما بلغت نسبة الارتفاع في أقساط التأمين المكتتب بها 21% فقط، وهذا يدلل على ارتفاع المطالبات على حساب الأقساط التأمينية المكتتبة، ومن ثم التأثير سلبا في العوائد التشغيلية للشركات بشكل عام. ولفت التقرير إلى أن عددا من شركات التأمين لا تزال تعاني عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال السنوات التي سبقت عام 2013م، حيث إن أسعار الوثائق التي بيعت مؤخرا لم تكن مستندة إلى معايير فنية وإكتوارية، مما ساهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات خلال عام 2013م، إذ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة من دون أن تكون هناك خسائر عليها، مما حدا بالمؤسسة إلى إصدار عدد من التعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات، لا سيما منتجات التأمين الإلزامي، والطلب من جميع شركات التأمين بتطبيقها اعتبارا من 1-1-2013م. وكشف التقرير عن تقدم عدد من شركات التأمين، التي واجهت مشاكل مالية، للمؤسسة بطلبات زيادة لرؤوس أموالها، حيث شكلت المؤسسة فريق عمل لتقييم هذه الطلبات ودراستها، والرد عليها وفق جدول زمني واضح، وهو ما تم بالفعل، ونشرت نتائج دراسة المؤسسة لهذه الطلبات في موقعها على الإنترنت، وأعلنت عبر موقع تداول، حيث نتج عن تقييم المؤسسة للطلبات المقدمة لها، الموافقة غير المشروطة على طلبين من هذه الطلبات، والموافقة المشروطة على خمسة طلبات أخرى، في حين رفضت ثلاثة طلبات بسبب عدم اكتمال متطلباتها.
