سوق التأمين السعودي.. خطى ثابتة رغم التحديات

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2013م الذي يتّضح من خلاله استمرار النمو القوي لسوق التأمين في المملكة في عام 2013م، إلا أنّ القطاع بشكل عام واجه تحديات من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة في الاحتياطيات الفنّية المطلوبة وكذلك زيادة حجم المطالبات.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال العام 2013م (25.2) مليار ريال بزيادة قدرها (4) مليارات عن عام 2012م حيث بلغت (21.2) مليار ريال، وتمثل هذه الزيادة نسبة (19.2%) بينما كانت نسبة النمو (14.3%) في عام 2012م:
وبلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2013م والذي يمثل (51%) من سوق التأمين (14.3%) بقيمة (12.9) مليار ريال مقارنة ب (11.3) مليار ريال في 2012م.
بلغت نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2013م والذي يمثل (46%) من سوق التأمين (27.8%) بقيمة (11.5) مليار ريال مقارنةً ب (9) مليارات ريال في 2012م.
وانخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار خلال عام 2013م والذي يمثل (3%) من سوق التأمين بنسبة (5%) بقيمة (845) مليون ريال مقارنةً ب (889) مليون ريال في 2012م.
وعلى الرغم من استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها، إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال عام 2013م نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدّم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال.
ويمكن تلخيص أبرز التحديات التي واجهت الشركات في العام المنصرم 2013 بما يأتي:
تعديل الاحتياطيات التأمينية
قامت العديد من شركات التأمين في عام 2013م بتعزيز احتياطياتها الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات، حيث يرتبط حجم هذه الاحتياطيات بحجم الشركة والمخاطر التي أمّنت عليها وبالتالي كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع التأكد من كفاية هذه الاحتياطيات لتغطية التزاماتها المستقبلية، وتعزيزها حال عدم كفايتها، لغرض حماية حملة الوثائق وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة، مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطيات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من سنة سابقة، مما أثّر سلباً على نتائجها التشغيلية.
ارتفاع عدد المطالبات
أظهرت الأرقام ارتفاعا ملحوظا في عدد المطالبات التي تمت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة في المملكة، فقد بلغ صافي المطالبات (15,9) مليار ريال بزيادة بلغت (5) مليارات ريال عنها في عام 2012م، التي بلغت (10,9) مليارات ريال، بارتفاع بنسبة (45,8%) مقارنةً بنسبة ارتفاع بلغت (30,3%) من عام 2011م حتى 2012م. وبمقارنة ارتفاع نسبة أقساط التأمين المكتتب بها ونسبة المطالبات التي تمت تسويتها خلال السنوات من عام 2010م وحتى عام 2013م يمكن ملاحظة معدل الارتفاع في نسبة المطالبات التي تمت تسويتها بنسبة (36,5%) خلال تلك السنوات، بينما بلغت نسبة الارتفاع في أقساط التأمين المكتتب بها (21%) فقط. وهذا يدلل على ارتفاع المطالبات على حساب الأقساط التأمينية المكتتبة، وبالتالي التأثير سلباً على العوائد التشغيلية للشركات بشكل عام.
عدم تطبيق التسعير المناسب قبل عام 2013م
ما زالت بعض شركات التأمين تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال السنوات التي سبقت العام 2013م، حيث إن أسعار الوثائق التي تم بيعها مؤخراً لم تكن مستندة على معايير فنية واكتوارية، مما ساهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات خلال عام 2013م، إذ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة بدون أن يكون هناك خسائر عليها، مما حدا المؤسسة بإصدار عدد من التعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات، لا سيما منتجات التأمين الإلزامي، والطلب من جميع شركات التأمين بتطبيقها اعتباراً من 1/1/2013م.
ونتيجةً للتطورات المذكورة أعلاه، تقدم عدد من شركات التأمين التي واجهت مشاكل مالية للمؤسسة بطلبات زيادة لرؤوس أموالها، حيث شكّلت المؤسسة فريق عمل لتقييم ودراسة هذه الطلبات والرد عليها وفق جدول زمني واضح، وهو ما تم بالفعل، وتم نشر نتائج دراسة المؤسسة لهذه الطلبات في موقع المؤسسة على الإنترنت، وتم إعلانها عبر موقع تداول وأيضاً عبر المؤتمر الصحفي الذي عُقد في 24/4/2014م مع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، حيث نتج عن تقييم المؤسسة للطلبات المقدمة للمؤسسة الموافقة غير المشروطة على طلبين من هذه الطلبات والموافقة المشروطة على خمسة طلبات أخرى، بينما تم رفض ثلاث طلبات بسبب عدم اكتمال المتطلبات، وقد تم إشعار الشركات بالمتطلبات والشروط اللازمة، لغرض إعطاء الفرصة لاستكمال المتطلبات.