مؤسسة النقد تحظر استخدام السجلات التأمينية لأصحاب المركبات لأغراض أخرى.. وتدعو للاستفادة من الخصومات

دخل قرار مؤسسة النقد بإلزام شركات التأمين تقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات حيز النفاذ أمس، وأكدت مؤسسة النقد في بيان صدر عنها الأربعاء ضرورة تقيد شركات التأمين بالقرار، ودعت كافة العملاء إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها، والتقدم بشكوى إلى المؤسسة في حال الإخلال بأي حق للعميل.
ويوم الخميس الماضي، أصدرت مؤسسة النقد "قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات"، نصت على حقوق العملاء في التعامل مع سجلاتهم التأمينية وشروط وضوابط التعامل معها واستفادتهم من الخصومات على أسعار التأمين.
وتضمنت القواعد إنشاء شركة يتم الترخيص لها من قبل مؤسسة النقد لتقديم خدمة جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية، ولا يتم عمل سجل تأميني للعملاء إلا بموافقتهم، ويكون حفظ المعلومات التأمينية داخل المملكة فقط سواءً أكان العميل مواطناً أم مقيماً؛ ويحظر حفظها أو نقلها أو تبادلها خارج المملكة.
كما يحظر على الشركة المختصة بجمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية، والأطراف الأخرى المستفيدة من خدماتها، استخدام المعلومات التأمينية أو الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال في غير الأهداف التي بينتها القواعد. أي أن السجل التأميني للعملاء له حصانة ولا يجوز استخدامه لأغراض أخرى مثل الدعاية والإعلان عن المنتجات والخدمات ونحو ذلك.
ويحتوي السجل التأميني للعملاء الذي حددته "قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات" على بيانات أساسية للعملاء وبيانات أخرى هامة ومؤثرة في قياس درجة المخاطرة وتسعير بوليصة التأمين، وأهمها بيانات المخالفات المرورية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وبيانات الحوادث المرورية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وبيانات تقدير أضرار مركبات صاحب المعلومة التأمينية، وبيانات مطالبات صاحب المعلومة التأمينية التي صدر في شأنها حكم من المحكمة المختصة يقضي بكونها احتيالاً.
وحددت "قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات" حقوق العملاء أصحاب السجلات الائتمانية. حيث أكدت القواعد على حق العميل في معرفة المعلومات التأمينية التي يحتوي عليها سجله التأميني، ويمكن له طلب نسخه من سجله التأميني من الشركة دون مقابل مالي، كما يحق للعميل معرفة اسم وعنوان شركات التأمين والجهات الرسمية المخولة التي قامت بالاستعلام عن سجله التأميني، وحفظت القواعد على حق العميل في تقديم اعتراض إذا حوى سجله التأميني معلومات خاطئة وطلب تصحيحها، حيث يحق للعميل الاعتراض في أي وقت على أي من المعلومات التأمينية الواردة في سجله التأميني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي، وخلال مدة تبدأ إجراءاتها خلال يومي عمل ولا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض بحد أقصى.
وبشكل عام، فإن "قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات" تهدف إلى ‌تنظيم عملية جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية اللازمة لتحسين قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة على تحليل المخاطر التأمينية المرتبطة بالتأمين على المركبات، ‌ والحفاظ على سرية المعلومات التأمينية، ورفع جودة المعلومات التأمينية في قطاع التأمين، والإسهام في الحد من عمليات الاحتيال في التأمين.