كشفت دراسة تقييمية أجرتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" مؤخراً بأنّ بوليصات التأمين الرئيسية في المملكة هي من بين الأقل سعرا في العالم، ويعود انخفاض أسعار بوليصات التأمين في المملكة إلى التنافس الكبير الذي شهدته السوق المحلية على مدى السنوات الماضية. وبغض النظر عن ارتفاع معدل حوادث السير ومستوى المعيشة، فإن قيمة بوليصات التأمين على السيارات في المملكة، مثلا، قد انخفضت لتعادل ربع قيمتها في الهند و6% فقط من قيمتها في أمريكا، رغم أن تأمين السيارات ضد المسؤولية تجاه الغير في المملكة أمر إلزامي، وتسود اتجاهات مماثلة في السوق السعودية في مجال التأمين الصحي بالنسبة للوافدين. وقد شهد قطاع التأمين في المملكة تنافساً محتدما في التسعير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى بروز مخاوف من أن الشركات لا تعرض أسعارا معقولة، ومن أجل حماية حاملي بوليصات التأمين، فرضت "مؤسسة النقد العربي السعودي" على شركات التأمين تقديم تقرير حول مضمون وملاءمة التسعير، موقّع من خبير تأمين. ويعتبر هذا المطلب ممارسة شائعة دولياً، مثلما هو الحال في بعض بلدان منطقة الخليج العربي كالإمارات وبلدان أخرى مثل المملكة المتحدةوأمريكا وسنغافورة، إلا أن هذه الخطوة لم تلق ترحيبا كبيرا في سوق المملكة حيث أثارت مخاوف عديدة من فرض زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة فرض تقرير الخبرة. وقال ماركوس ماسي، الشريك والمدير الإداري الإقليمي في "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" قطاع التأمين: "تتميز سوق التأمين السعودية بمستوى عالٍ من التنافسية في ظل وجود عدد من الشركات الرائدة التي تتنافس على الفوز بعملاء جدد من أشخاص ومؤسسات، ويبدو ذلك جليا في الدراسة التقييمية الأخيرة التي أجرتها ذا بوسطن كونسلتينج جروب وشملت أبرز مجالين في قطاع التأمين في المملكة، وهما التأمين الصحي والتأمين على السيارات، ويتميز كل من المجالين في المملكة بتنافسية كبيرة مقارنة بأسواق التأمين الأخرى في بلدان الخليج العربي والعالم، وينعكس ذلك في انخفاض أسعار بوليصات التأمين في المملكة." وعلى الصعيد العالمي، يشهد قطاع التأمين الصحي زيادة مستمرة في المطالبات بسبب التقدم التكنولوجي والطبي وارتفاع تكاليف العلاج. ويمكن ملاحظة هذا التوجه في سوق المملكة أيضا نظراً لتطور نظامها الصحي. وعلى مستوى قطاع التأمين على السيارات في أوروبا يواجه أصحاب المركبات ارتفاعاً في قيمة بوليصات التأمين على سياراتهم للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، وذلك بسبب طبيعة المطالبات غير الملائمة على مستوى القطاع. وأضاف ماسي: "إنّ التوجهات السائدة في أسواق التأمين العالمية سوف تنعكس على السعودية أيضا؛ وذلك على المديين القصير والمتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التأمين بشكل طفيف. وسيساهم إطلاق عمليات الفحص الإضافية وتعزيز مراقبة خبير التأمين ووضع خطط مناسبة لذلك، في ضمان أن يكون هذا الارتفاع عادلاً ومعقولاً، وأن تكون قيمة البوليصة مناسبة لحجم المخاطر المؤمن ضدها، ونتوقع أن تستمر المنافسة في الأسعار، بيد أنّ تأثير كل من رقابة خبير التأمين والتطورات في هذا القطاع وفي المجتمع سيكون لها تأثير بما يؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بقطاع التأمين، الأمر الذي سيصب في مصلحة حاملي بوليصات التأمين".
