58 تريليون دولار في حجم قطاع الأصول العالمية عرضة للخطر

تنامى مبدأ «الفائز ينال كل شيء» على نحو متسارع في ظل تراجع عدد المديرين القادرين على جذب تدفقات جديدة للأصول، بينما تفضي اختيارات المستثمرين المتغيرة إلى تنامي نفوذ موزعي المنتجات الاستثمارية ومديري الثروات، بحسب دراسة ل «ذا بوسطن كونسلتينج جروب».
يواجه قطاع إدارة الأصول العالمية، الذي يبلغ حجمه 58 تريليون دولار أمريكي، رياحًا عكسية متزايدة ويشهد تباطؤًا في النمو، مما سيجعل هذا القطاع الاقتصادي الحيوي عرضة للخطر، وفقًا لتقرير صدر أمس عن «ذا بوسطن كونسلتينج جروب».
يقدم التقرير الصادر تحت عنوان: «النمو في الأوقات الحرجة: إدارة الأصول العالمية لعام 2012» نتائج الدراسة السنوية العاشرة ل «ذا بوسطن كونسلتينج جروب» حول قطاع إدارة الأصول في العالم.
ووفقًا للدراسة، شهد عام 2011 إخفاقًا جماعيًا لمديري الأصول من حيث جذب تدفقات لافتة من صافي الأصول الجديدة، ليكرروا بذلك فشلهم المتكرر مع مرور كل عام منذ بدء الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال الدكتور سفن أولاف فاتجي، الشريك والمدير الإداري ل «ذا بوسطن كونسلتينج جروب»، مكتب أبوظبي: «هذا هو الوضع الطبيعي الجديد لمديري الاستثمار، والمستقبل المنظور وحده هو من سيحدد أي نوع من أطر العمل ومزودي الخدمات الاستثمارية سينمو ويزدهر أو يتراجع ويفشل.»
وأضاف فاتجي: «في الوضع الطبيعي الجديد، لا يمكن لمديري الأصول مواصلة اتباع نهج العمل ذاته.»
وفي حين أن هذا القطاع لايزال مربحًا، لاسيما بعد أن تعافى من التراجع الذي شهده في عام 2009، إلا أن هوامش التشغيل بقيت ثابتة كليًا في عام 2011 ولم ترتق إلى المستويات التي سجلتها قبل أزمة عام 2008، كما يذكر التقرير.
بالإضافة لذلك، في عام 2011، انخفضت الأسعار في بعض القطاعات، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على الإيرادات ذات المدى الأطول والناجمة عن التحول إلى المنتجات ذات الرسوم الأقل ومنتجات الدخل الثابت.
وقال ماركوس ماسي، الشريك والعضو المنتدب في «ذا بوسطن كونسلتينج جروب»، مكتب دبي: «يستفيد مديري الأصول في الشرق الأوسط من حقيقة مفادها أن مستويات الانخراط في السوق من خلال طرح منتجات استثمارية مدارة لا تزال منخفضة.»
وحتى يتمكن مديرو الأصول من إدراك النجاح، لا بد لهم من التركيز على تلبية احتياجات المستثمرين المعينة، بما في ذلك الحفاظ على رأس المال وتوفير منتجات مضمونة الدخل وإتاحة فئات أصول متنوعة على نطاق أوسع، بحسب ما يوضحه التقرير.
وقد انخفضت الأصول المدارة في الأسواق المتقدمة بنسبة 1% سنويًا منذ عام 2007، في حين سجلت الأصول المدارة في الأسواق النامية نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 7%.