تريليون دولار قيمة الأصول المدارة باحتراف في منطقة الشرق الأوسط

توقعات بنموها 8% خلال السنوات المقبلة

حافظ المديرون المحترفون للأصول المؤسسية والصناديق المتبادلة للمستثمرين من الأفراد على زخم أداء جيد في عام 2010 في الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، مما يؤكد على تخطيهم لتداعيات الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، ستبقى إمكانية الاستفادة من الإنتعاش وتحقيق نهج نمو مستقر يشكلان تحدياً كبيراً، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخرا عن مجموعة بوسطن للاستشارات.
يذكر أن تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات بعنوان "الاستفادة من النجاح: الإدارة العالمية للأصول 2011" ووفقا للتقرير، ارتفعت القيمة العالمية للأصول المدارة باحتراف بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 56,4 تريليون دولار أمريكي في عام 2010. هذه الزيادة، التي جاءت بعد تسجيل أرباح بنسبة 13 في المئة في عام 2009 وانخفاض قدره 17 في المئة في عام 2008، تعود بشكل رئيسي إلى الانتعاش المستمر لأسواق أسهم الملكية، فيما بقي صافي التدفقات الجديدة إيجابياً بشكل هامشي.
وبحسب التقرير، كان هناك تباين إقليمي كبير في اتساع نطاق الأصول المدارة في عام 2010. حققت أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 18 في المئة لتسجل بذلك أعلى معدل نمو. أما في أمريكا الشمالية، فقد ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 8 في المئة، وقادت الولايات المتحدة هذا النمو بنسبة 8،5 في المئة. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا مجتمعة فوق المعدل الوسطي العالمي بنسبة10% في عام 2010، محافظة بذلك على زخم عام مضى عندما بلغ معدل نمو الأصول المدارة 13 في المئة. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في أوروبا بنسبة 7 في المئة بمعدل تباين كبير بين الدول. وسجلت اليابان واستراليا، وهما من أكبر الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ، زيادة في قيمة الأصول المدارة نسبتها 2 في المئة (1 و4 في المئة على التوالي)، في حين ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 11 في المئة في بقية دول آسيا، على نحو أبطأ من سنوات ما قبل الأزمة.
إن مستويات الانتعاش المتنامية في عام 2010، إلى جانب التحول في هيكل الأصول، كانت قد انعكست من خلال تحسن طفيف في ربحية مدراء الأصول. ارتفعت هوامش متوسط الإيرادات إلى 29،8 نقطة أساس، بعد أن كانت 29،0 نقطة أساس في العام السابق. استطاع أيضاً العديد من اللاعبين المؤثرين في هذا القطاع الحفاظ على معدل تكاليف ثابت، الذي بقي بحدود 20 نقطة أساس في عام 2010. وفي نهاية المطاف، وصل هامش الربح كحصة من صافي الايرادات إلى 33 في المئة، بعد أن كان 31 في المئة في عام 2009، غير أنه لايزال أقل من الرقم التاريخي القياسي البالغ 39 في المئة الذي تم تحقيقه قبل الأزمة المالية. بالرغم من أن الأرباح الإجمالية المرتفعة قد ساهمت في تباطؤ الاندماج بين مديري الأصول – كان عدد الصفقات الضخمة منذ بداية العام 2010 أقل مما كانت عليه في عام 2009 – إلا أن عملية الاندماج ستستمر، بحسب ما اورده التقرير. اما الأصول المدارة باحتراف في منطقة الشرق الأوسط، تصل قيمة الأصول المدارة باحتراف إلى نحو 1 تريليون دولار أمريكي (ألف مليار دولار أمريكي) ، أو ربع الأصول في المنطقة. في حين تتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن ينمو إجمالي الأصول (المباشرة وغير المباشرة) بنحو 8% على مدى السنوات المقبلة، من المرجح أن تحقق الأصول المدارة باحتراف نمواً بمعدل أعلى بقليل يتراوح من 9% إلى 10%. وفي معرض تعليقه على نتائج الدراسة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، قال د. سفن أولاف فاتجي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للإستشارات: "في حين أن صناديق الثروات السيادية قد حافظت، في الأغلب، على حصة ثابتة لها من الأصول المدارة باحتراف، وجدنا أن العائلات الثرية قد أظهرت توجهاً طويل الأمد نحو زيادة أصولها المدارة باحتراف. ويبرز هذا الاتجاه بوضوح أيضاً في أوساط شركات التأمين التي يبدو أنها تزيد من أصولها المدارة باحتراف كجزء من حملة أوسع للتوجه نحو تلك الفئة من الأصول."
وبحسب التقرير، انعكست تطورات سوق إدارة الأصول العالمية لفترة ما بعد الأزمة المالية من خلال الاتجاهات التالية وهو ما ينطبق أيضاً على الشرق الأوسط: تنامي تدقيق المستثمرين: إن الأزمة المالية التي تسببت في خلق حالة عدم اليقين الكبيرة في السوق ووضع المفاهيم الاستثمارية التقليدية قيد المساءلة، جعلت المستثمرين أكثر ميلاً نحو تفحص والاعتراض على القرارات الاستثمارية التي يتخذها مديرو الأصول الخاصة بهم.