«الخدمات المصرفية السعودية» الأكثر ربحية في دول مجلس التعاون

أظهر تقرير اقتصادى حديث أن ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن شركات المملكة والإمارات جاءت فى مقدِّمة دول الخليج الأكثر ربحية فى هذا القطاع.
وأشار التقرير الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بعنوان «المقارنة المعيارية للأعمال المصرفية للشركات» الى أنه على الرغم من أن مخصّصات خسائر القروض قد بلغت ذروتها في عام 2009، إلا أن ربحية الخدمات المصرفية للشركات قد انخفضت إلى مستويات أدنى من تلك التي شهدتها في عام 2007.
وقال ماركوس ماسي، الشريك والعضو المنتدب والرئيس الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات وأسواق رأس المال في «ذا بوسطن كونسلتينغ جروب»: مع انحدار مخصّصات خسائر القروض فى 2010م وامتداد ذلك الى النصف الاول من العام الماضي فقد أدى هذا إلى ارتفاع معدل ربحية الخدمات المصرفية للشركات لأكثر من 40 بالمائة بالمقارنة مع مستويات عام 2009، فيما بقيت الإيرادات ثابتة طيلة الفترة الممتدة من 2009 إلى 2010، والنصف الأول من 2011».
وجاءت المملكة في طليعة الدول الماضية في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجّلت أعلى زيادة بنسبة 45 بالمائة سنويًا في ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات منذ عام 2009. وأحرزت الإمارات العربية المتحدة تقدُّمًا ضئيلًا لكنه واضح في هذا الاتجاه بزيادة بنسبة 3 بالمائة في الربحية مقارنة بالفترة من عام 2010 إلى 2011. وأبدت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أداءً مستقراً انعكس من خلال الحفاظ على وتيرة ربحية ثابتة، باستثناء البحرين التي شهدت انخفاضًا مستمرًّا في معدل الربحية منذ عام 2007، وتقترب من نسبة 24 بالمائة سنوياً حتى النصف الأول من عام 2011. ولا تزال إيرادات جميع دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة نسبيًا، باستثناء البحرين التي سجّلت انخفاضاً في هذه الفئة. ويكمن الدافع الرئيسي المحدّد لاتجاهات الربحية الخاصة بكل دولة في نسب الانخفاضات المتفاوتة لمخصصات خسائر القروض من عام لآخر في هذه الدول.
وقامت «ذا بوسطن كونسلتينغ جروب» باستطلاع آراء بعض كبار المسؤولين التنفيذيين للخدمات المصرفية للشركات لدى كبار البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لتكوين صورة كاملة عن تصوّراتهم وتوقعاتهم والتعرُّف على كيفية استعداد البنوك للاستفادة من الاتجاهات المقبلة في مجال الخدمات المصرفية للشركات.
وقال معظم المسؤولين التنفيذيين للخدمات المصرفية للشركات الذين شملهم الاستطلاع إن الناتج المحلي الإجمالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة تتراوح من 5 بالمائة و10 بالمائة في عام 2012 وعام 2013. وتقود قطر والمملكة العربية السعودية هذا الاتجاه بمعدل نمو يزيد على 10 بالمائة و8 بالمائة و 10 بالمائة على التوالي. ومن المتوقع أن تحقق الإمارات وسلطنة عمان والكويت نموًا، ولو بمعدلات أقل، يتراوح بين 3 و5 بالمائة. فيما توقع التقرير أن تشهد البحرين انخفاضًا في ناتجها المحلي الإجمالي.