دراسة: تحسين الأعمال التشغيلية للبنوك والكفاءة في إنجاز المعاملات وتقليل التكاليف أبرز التحديات المستقبلية

أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن للاستشارات تباطؤ نمو الإيرادات المصرفية في الشرق الأوسط في عام 2010، فيما شهدت الأرباح تحسناً كبيراً نتيجة انخفاض مخصصات القروض المعدومة. وعموماً، كانت بنوك الشرق الأوسط الأقل تأثرا بالأزمة المالية مقارنة بنظرائها الدوليين - لم ينحسر مؤشر الأرباح إلى ما دون المئة نقطة خلال الأزمة ويعود ببطء إلى مستويات عام 2006.
وأضافت الدراسة التي حصلت «الرياض» على نسخة منها، تواجه بنوك الشرق الأوسط في الوقت الراهن تحدياً يكمن في كيفية تحسين نماذج أعمالها التشغيلية والكفاءة في إنجاز المعاملات بهدف الحد من نمو التكاليف إلى مستوى أعلى من الإيرادات.
ويظهر القطاع المصرفي في الشرق الأوسط مزيداً من علامات الانتعاش ولكن بوتيرة أقل. وأبدت الإيرادات المصرفية المحققة في عام 2010 ركوداً مع زيادة طفيفة فقط في نهاية عام 2010 وذلك بالمقارنة مع 2009.
من جهة ثانية، ارتفعت الأرباح بشكل كبير في عام 2010 نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض (بلغت نسبة انخفاض خسائر القروض 17%) بالرغم من بقاء تلك المخصصات على مستوى عال فاق ال8 مليارات دولار أمريكي. وعلى صعيد البنوك الدولية فقد تعافت بشكل أسرع في عام 2010، لكن مستوى مؤشر إيراداتها وأرباحها ما زال أقل بكثير من نظرائها في الشرق الأوسط.
وشهدت البنوك في الشرق الأوسط ككل أعلى معدل للاستقرار في الإيرادات والأرباح ومخصصات خسائر القروض بالمقارنة مع العام الماضي، على الرغم من أن الأداء يختلف بشكل كبير حسب البلد والبنك.
وفي حين أن العائدات والأرباح بقيت مستقرة نسبياً بالنسبة للبنوك في المملكة العربية السعودية، شهدت كافة الدول الأخرى ارتفاعاً ثنائي الرقم في الربحية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التخفيضات القوية في مخصصات خسائر القروض. أبدت قطر وسلطنة عمان وأقوى معدل نمو في الإيرادات من عام 2009 إلى عام 2010، بزيادات بلغت نسبها 14% و13% على التوالي.
وكانت أرباح التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا ناتجة عن حجم سوق البنوك السعودية التي بدأت بالتناقص منذ عام 2006، في حين أن البنوك في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان تمكنت من زيادة أرباحها من الخدمات المصرفية للأفراد على مدى السنوات الخمس الماضية. وهذا الاتجاه يتواصل في 2010 مع تحقيق نمو قوي في الأرباح في الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وشهد قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً في الإيرادات بلغت نسبته 16 في المئة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية حيث تضاعفت الإيرادات منذ عام 2005. لكن في عام 2010، بقيت الإيرادات على حالها لأول مرة، ولكن الأرباح انتعشت بعد تراجعها الكبير في عام 2009.
وتمكنت جميع المصارف تقريبا من زيادة إيراداتها باطراد خلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الماضية من خلال التوسع ببساطة وذلك تماشياً مع نمو أسواق المنطقة. وفي حين أن معدل النمو السنوي المركب لعائدات الخدمات المصرفية للأفراد فاق نسبة ال25 في المئة في الشرق الأوسط من عام 2001 ولغاية عام 2006، فقد انخفض إلى معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 2 في المئة بين عامي 2006 و2010. في الواقع، منذ عام 2008، مع زوال النمو الحاد في المنطقة وعلى الرغم من تعافي القطاع من أسوأ ما جلبته الأزمة، فإن العودة في المستقبل المنظور إلى التطور الذي ساد قبل الأزمة غير مرجحة.
تبدو بنوك الشرق الأوسط، من حيث نماذجها التشغيلية بالمقارنة مع نظرائها الدوليين أن لديها:
- إنتاجية أقل ناجمة إلى حد كبير عن نطاق معالجة المعاملات الضيق والأقل كفاءة وإدارة الأداء بشكل أقل صرامة.
- طرق إنجاز معاملات أقل اعتماداً على التجهيزات الآلية وأكثر تعقيدا
- نسبة أعلى من الموظفين العاملين في قطاع الخدمات وإنجاز المعاملات بدلاً من أقسام المبيعات.
- أوقات استجابة أطول في إنجاز المعاملات مع هدر المزيد من الوقت والجهد.