ثروات الخليجيين تضيف أكثر من 70 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار الإسلامية

أصولها نمت إلى 58 مليار دولار في 2010

أظهرت نتائج التقرير السنوي الخامس للصناديق الاستثمارية الإسلامية 2011، الذي قدمته امس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، نمو الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية بمعدل 7.6% لتصل إلى 58 مليار دولار أمريكي في 2010، مقارنة مع 53.9 مليار دولار في 2009. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى أداء السوق، كما يرجع بشكل جزئي إلى تدفق أموال جديدة إلى الصناديق. ولا يزال التركيز كبيراً على الأسهم، باعتبارها تمثل 39% من إجمالي قيمة الأصول المدارة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية البالغة 58 مليار دولار، إلا أنه من الصعب توظيف أموال جديدة في هذه الأسهم. وقد وسجل الدخل الثابت، والسلع، والاستثمارات البديلة أداءً جيداً في عام 2010، والذي كان عاماً قياسياً لإصدارات الصكوك، حيث تم طرح صكوك بقيمة 50 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت الذي يعمل فيه القطاع على إعادة تنظيم نفسه، شهد عام 2010 إطلاق 23 صندوقاً إسلامياً جديداً، وتمت تصفية 46 صندوقاً. هذا ويضم قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية حوالي 100 مدير صندوق و800 صندوق إسلامي، يمثلون 5.6% فقط من صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أمريكي. ويمكن لمديري صناديق الاستثمار الإسلامية اليوم توظيف ما يزيد على 500 مليار دولار، بينما تتراوح نسبة النمو السنوي على هذا الصعيد بين 10-15%. وعلى مستوى سوق مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع أن تضيف الثروة السائلة لأصحاب الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكثر من 70 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار الإسلامية بحلول عام 2013. وفي تعليقه، قال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يعد النمو الذي حققه القطاع في عام 2010 مرضياً بالنظر إلى الأداء المستقر الذي يشهده منذ عام 2007. وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، نجد أن التحديات الصعبة لم تنته بعد. وهناك مخاوف جدية من الاحتمال المتزايد لحدوث أزمة ديون سيادية في أوروبا، وهبوب رياح ركود مزدوج على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يتواصل تأثير هذين العاملين على أداء مديري الأصول التقليدية والإسلامية حتى نهاية عام 2012". وسعيا" نحو تحديد التوجهات الناشئة بالتعاون مع كبار مديري صناديق الاستثمار الإسلامية، حدد تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2011 ثلاث أولويات قصوى ينبغي على القطاع التركيز عليها. تكمن الأولوية الأولى في نشأة وهيكلة الصناديق، حيث يواجه مديرو الصناديق معوقات تتمثل في قلة توفر أصول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وندرة المنتجات الاستثمارية. وسيكون لتحسن مستويات ثقة المستثمرين والقطاع بعلاماتهم التجارية ونجاحاتهم، آثاراً إيجابية على أداء الشركات الكبرى والمعروفة في القطاع.