تراجع الصفقات العالمية وجه ضربة موجعة لقطاع إدارة الأصول البالغ 58 تريليون دولار

2011 يشهد إخفاقاً جماعياً لمديري الأصول

يواجه قطاع إدارة الأصول العالمية، الذي يبلغ حجمه 58 تريليون دولار، رياحاً عكسية متزايدة ويشهد تباطؤاً في النمو، ما سيجعل هذا القطاع الاقتصادي الحيوي عرضة للخطر، وفقاً لتقرير "ذا بوسطن كونسلتينج غروب".
ويقدم التقرير الصادر تحت عنوان النمو في الأوقات الحرجة إدارة الأصول العالمية لعام 2012 نتائج الدراسة السنوية العاشرة ل"ذا بوسطن كونسلتينج غروب" حول قطاع إدارة الأصول في العالم.
ويرى أن تنامي مبدأ "الفائز ينال كل شيء" على نحو متسارع في ظل تراجع عدد المديرين القادرين على جذب تدفقات جديدة للأصول، بينما تفضي اختيارات المستثمرين المتغيرة إلى تنامي نفوذ موزعي المنتجات الاستثمارية ومديري الثروات.
ووفقاً للدراسة، شهد عام 2011 إخفاقاً جماعياً لمديري الأصول من حيث جذب تدفقات لافتة من صافي الأصول الجديدة، ليكرروا بذلك فشلهم المتكرر مع مرور كل عام منذ بدء الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وفي الوقت نفسه، لاحظت الدراسة أن أعداد المديرين الذين يمتلكون القدرة على الفوز بهذه الأصول الجديدة تراجعت بشكل أكبر، والنتيجة تمثلت في التبلور المتسارع لمبدأ "الفائز ينال كل شيء" الذي أصبح يعيد صياغة ملامح القطاع.
وأظهرت أبحاث "ذا بوسطن كونسلتينج غروب" بوضوح شديد أكثر من أي وقت مضى مشهداً لقطاع يمر بحالة تحول ويتنافس داخلياً وخارجيا للظفر بحصة لا تذكر من الوعاء العالمي لأصول المستثمرين.
وقال الدكتور سفن أولاف فاتجي الشريك والمدير الإداري "هذا هو الوضع الطبيعي الجديد لمديري الاستثمار، والمستقبل المنظور وحده الذي من سيحدد أي نوع من أطر العمل ومزودي الخدمات الاستثمارية سينمو ويزدهر أو يتراجع ويفشل".
وأضاف فاتجي "في الوضع الطبيعي الجديد، لا يمكن لمديري الأصول مواصلة اتباع نهج العمل ذاته"، ويوضح قائلاً "لتحقيق النمو، يحتاج أولئك إلى عرض قيمة استخدام المنتج ونموذج التشغيل المطلوب لبلورة هذا العرض".
وفي حين أن هذا القطاع لا يزال مربحاً، لا سيما بعد أن تعافى من التراجع الذي شهده في عام 2009، إلا أن هوامش التشغيل بقيت ثابتة كلياً في عام 2011 ولم ترتق إلى المستويات التي سجلتها قبل أزمة عام 2008 كما يذكر التقرير.
بالإضافة لذلك، في عام 2011، انخفضت الأسعار في بعض القطاعات، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على الإيرادات ذات المدى الأطول والناجمة عن التحول إلى المنتجات ذات الرسوم الأقل ومنتجات الدخل الثابت.
وقال ماركوس ماسي الشريك والعضو المنتدب في ذا بوسطن كونسلتينج جروب "يستفيد مديرو الأصول في الشرق الأوسط من حقيقة مفادها أن مستويات الإنخراط في السوق من خلال طرح منتجات استثمارية مدارة لا تزال منخفضة.
وخلص إلى القول "لقد استطاع الكثير من مديري الأصول موازنة الضغط على الهامش الربحي وذلك بنمو الأصول".
وتستند الدراسة إلى أكثر من 100 مشارك من أكبر القطاعات يمثلون 42 سوقاً رئيسية، وهو ما يشكل 48% من الأصول العالمية المدارة.
وكشفت الدراسة عن تباين إقليمي واسع في نمو الأصول المدارة في عام 2011، فقد كان نمو الأصول المدارة في آسيا باستثناء اليابان واستراليا وأمريكا اللاتينية هو الأقوى بزيادة في تلك الأصول، بمعدل متوسط، 5% و12% على التوالي.
ولم تسجل أمريكا الشمالية أي نمو في الأصول المدارة، في حين خسرت أوروبا نصف المكاسب التي حققتها خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2010، وتراجعت اليابان وأستراليا بواقع 3% و 2% على التوالي.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا نتائج واعدة انعكست في تحقيق نمو في الأصول المدارة بنسبة 1%، في حين أن الأوقات الصعبة والظروف غير المستقرة تتطلب إتباع نهج تجديد استراتيجي، وهي في الوقت ذاته تخلق فرصاً جديدة.