37 بليون ريال حجم اقتصاد الإنترنت في المملكة

قدرت دراسة متخصصة حول الإنترنت حجم اقتصاد الإنترنت في المملكة بنحو 37 بليون ريال في العام 2010، تمثل 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعةً أن يرتفع هذا الرقم إلى 107 بلايين ريال بحلول العام 2016، وبنسبة تقدر بنحو 3,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح تقرير أصدرته «ذا بوسطن كونسلتينج غروب» والذي يستعرض أول دراسة من نوعها وأكثرها شمولاً حول التأثير العالمي والمحلي للإنترنت في اقتصاد مجموعة الدول العشرين، أن المملكة تقع في المركز ال13 ضمن قائمة مجموعة الدول العشرين، ومن المتوقع بحلول العام 2016 أن يبلغ حجم اقتصاد الإنترنت الإجمالي في مجموعة الدول العشرين 15.75 تريليون ريال، أي ما يعادل 5,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن كان 8.6 تريليون ريال أو 4,1 في المئة في العام قبل الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل نمو اقتصاد الإنترنت في المملكة الذي يقدر بنحو 19,5 في المئة يعكس مؤشرات إيجابية عند مقارنته بالدول المتطورة الأخرى في مجموعة الدول العشرين، التي تنمو بمعدل 17,8 في المئة.
وقال الشريك والعضو المنتدب في «ذا بوسطن كونسلتينج غروب» لمنطقة الشرق الأوسط جيورج هيلدبراندت، إن الانترنت يوفر إحدى أكثر فرص النمو ذات الإمكانات غير المحدودة في العالم، وان اقتصاد الإنترنت القوي هو الركيزة الأساسية لمستقبل المملكة، خصوصاً أنه ينطوي على العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الحصة الإجمالية لمعاملات الشراء والتسوق التي أجريت عبر الإنترنت في المملكة العام قبل الماضي بلغت 11.2 بليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 56.2 بليون ريال بحلول العام 2016.
وأشار هيلدبراندت إلى أنه بهذه الزيادة الهائلة، سترتقي المملكة إلى المركز الخامس ضمن قائمة الدول العشرين لتأتي بعد المملكة المتحدة وألمانيا واستراليا وكوريا الجنوبية.
وأكدت الدراسة أن المستهلك هو الرابح الأكبر من اقتصاد الإنترنت، إذ أظهرت كيف أصبح الإنترنت ضرورة ملحة في الحياة اليومية، نظراً إلى ما يقدمه من منافع ذات صلة وثيقة بالمستهلك.
وسلطت الضوء على دور الإنترنت في دفع عجلة نمو الشركات في جميع أسواق دول المجموعة العشرين، مشيرة إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم يعتمد على الإنترنت، خصوصاً في مجال المبيعات والتسويق والتواصل مع العملاء والموردين، وحققت نمواً في العائدات أسرع بمعدل 22 نقطة في المئة على مدى السنوات الثلاث الماضية مقارنة بنظيراتها ذات الاستخدام المنخفض أو المعدوم للإنترنت.
وذكرت هيلدبراندت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في العالم التي تعتمد استخدام الإنترنت تنمو بشكل أسرع، وتخلق فرص عمل أكثر من نظيراتها التي لا تقوم بذلك، ومن خلال تشجيع الشركات على الاستفادة من إمكانات الإنترنت، سيكون بوسع الدول تحسين قدراتها التنافسية وفرص النمو لديها.