معركة السعودة!!

المقال

خبر عودة الوافدين للعمل في محلات الذهب والمجوهرات بعد انقطاع لمدة قاربت السنة الكاملة يبين إن موضوع السعودة أضحى معركة حامية الوطيس تلعب فيها الضغوط والضغوط المقابلة والاتصالات والعلاقات دوراً لا يستهان به. لقد كنا لسنوات نعتقد ان السعودة (لا مفر) وتبين لنا أنها (كر وفر)!!
يعتبر موضوع السعودة من أكبر الهموم الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تداولها إعلامياً وفي المجالس وذلك بسبب ارتباطها الكبير بحياة الناس وتنمية المجتمع. ولكن يرتطم النقاش حول السعودة عادة بمستويين متغايرين من التحليل: المستوى الأول يتمثل في وجود رغبة جادة تتبلور في جهود الكثير من القطاعات الحكومية المعنية خاصة وزارتي الداخلية والعمل التي تفهم جيداً معنى وتأثير البطالة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في الوطن الكبير. وان كان من قصور في هذا المستوى فإنما هو قصور معلوماتي بحت حيث لا تتوفر مثلاً معلومات موثقة وحديثة عن إحصائيات السعودة ونسبة البطالة او عن الفرص الوظيفية المتاحة او التي ستتاح في المنظور القريب.
هناك العديد من الأفكار الجيدة والإجراءات المبتكرة لتحسين مستوى السعودة في القطاع الخاص لعل من أهمها حملة وزارة العمل التي نشاهدها الآن على مختلف القنوات الإعلامية ومشروع التدريب العسكري المهني ومشروع التدريب والتوظيف المشترك الخ.. وتبرز ايضاً بعض من الوسائل والأساليب التي تدخل من باب الفرض والعقاب والتحفيز السلبي ما يولد نوعاً من البطء والتردد لدى القطاع الخاص للتماشي مع طموحات وخطط المستوى الأول كما حصل في تجارب سعودة محلات الذهب والمجوهرات وشركات الليموزين وغير ذلك.
في المستوى الثاني الشق أكبر من الرقعة. فنحن هنا نتحدث عن مستوى ونوعية واستمرارية تطبيق السعودة خاصة في القطاع الخاص حيث يكون توظيف سعودي واحد إضافة جيدة لتوجه إستراتيجي أصبح أولوية وطنية لا غبار عليها. ولكن في مسألة التطبيق هناك غبار وأتربة وطين وأشياء أخرى!!
أولاً: نسبة السعودة في القطاع الخاص مازالت ضعيفة وتتم ببطء يكاد يقترب من تعبير «بشق الأنفس» وذلك بشكل لا يتناسب البتة مع ما يحصل عليه القطاع الخاص من تسهيلات وقروض وإعانات وغيرها. لماذا لا أحد متأكد؟ الحجج التي يطلقها ارباب العمل، ويدفعون احياناً مقابل نشرها ودعمها بالدراسات المزركشة، تلقي باللوم على طالبي العمل ومخرجات التعليم وظروف الصناعة وعنصر التكلفة ومجموعة من العدميات مثل عدم جاهزية وعدم انضباطية العامل السعودي. ولو نظرنا الى تجارب البنوك الوطنية وارامكو وسابك والاتصالات لتبين ان غالبية هذه الحجج تدخل تحت بند «علاقات عامة»!!
ثانياً: تنمو في مسألة التطبيق بعض الحركات المخادعة لصالح الزيادة الكمية وليست النوعية في نسب السعودة لدى شركات القطاع الخاص. فهناك ميل خرافي لسعودة الكتبة وحراس الامن والسائقين والمراسلين بما يرفع من نسبة السعودة كمياً ولكن تبقى الوظائف الفنية والإدارية والهندسية والمالية الراقية حكراً على (شنواز) و(بهواز) في حين ينتظر زيد وعمرو على قارعة الطريق!!
ثالثاً: يتم التعامل مع السعودة لدى بعض شركات القطاع الخاص كنوع من تأدية الواجب ولم تصبح عنصراً أساسياً في إستراتيجية الموارد البشرية. لذلك اصبح دور هذه الشركات توظيف أعداد محدودة من السعوديين هنا وهناك للتخفيف من الضغط ولكن في المجمل النهائي لم أو (لا تريد) بعض شركاتنا الوطنية التي نشتري منتجاتها (بفلوسنا) ان تمتلك ناصية الأمر وتقوم بوضع برامج توظيف جادة قائمة على تدريب المتقدمين على الوظائف المتاحة والمطلوبة وهضمهم بسرعة في دولاب العمل.
لا نريد للسعودة ان تكون بمثابة معركة ونتمنى حقيقة ان نقرأ ونستفيد من التجربة الأمريكية في توظيف الأقليات (minorities) بنظام صدر وطبق والتزم به الكل ويهابه الجميع وذلك في أمريكا وطن الأسلوب الشهير القائم على توظيف جماعات الضغط لتحقيق مكاسب معينة (lobbying) ولكن في مسألة لقمة العيش وتوفير فرص الكسب والعمل الشريف للمواطنين يقولون «لا صوت يعلو فوق صوت الوطن».