السعودة في ميزان الوطنية والأمانة

كثيراً ما تناقش قضية السعودة في وسائل الإعلام وكأنها خيار يحلو للبعض المدافعة عنه ويحلو للبعض الآخر مهاجمته، والحقيقة التي تغيب عن الجميع أنها (أي السعودة) قضية وضرورة وطنية بالدرجة الأولى وليست خياراً لأسباب كثيرة لست في ورارد حصرها ولكني سوف أركز على بعض الأسباب التي أرى أنه لا بد من إدراكها والتركيز عليها بشكل مستمر، وبغض النظر عن بعض ما يطرحه مهاجمو السعودة والذين يدعون بأن مخرجات التعليم لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل إلا أن هذه الحجة عند وضعها تحت دائرة الضوء ومقارنتها بالتطبيق والممارسة العملية الحاصلة في سوق العمل سرعان ما ينكشف لنا تهالك هذه الحجة، فالوظائف المستهدفة في الغالب من السعوديين - الوظائف الإدارية والإشرافية والتقنية - يشغلها أخوة لنا عرب ولا أعلم ما هي مخرجات التعليم لديهم التي تختلف عما لدينا.
الناظر اليوم إلى الوظائف التي يشغلها المواطنون سواء كانوا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يدرك وبشكل خاص عند التركيز على القطاع الخاص وبشكل أخص في الشركات الحكومية الكبرى والبنوك والشركات المساهمة أن نسب السعودة بلغت لديهم معدلات فاقت كل التقديرات ووصلت إلى حدود السعودة الكاملة، ونتساءل هل أثر ذلك على نجاح هذه الأعمال، أبداً فهذه الشركات وصلت إلى نسب نجاح عاليه أداءً وسمعة محلياً ودولياً وأصبح يشار إليها بالبنان، ما هو السر في ذلك؟ ليس هناك أسرار في عالم الأعمال فبند التدريب الذي تستخدمه هذه الشركات للرقي بموظفيها واضح في هدفه وتكلفته، وكما نستورد العمالة غير السعودية ونقوم بتدريبها على أداء أعمالنا بداية بالسائق والخادمة وانتهاءً بأكثر الوظائف تخصصاً مثل التمريض والمساعدين الطبيين - حتى أصبح من المعروف وليس سراً أن بعض الدول الأوروبية وأمريكا وكندا تفضل الفنيين الذين سبق لهم العمل في السعودية ودول الخليج - يضاف إلى التدريب أن هذه الشركات تعطي للمواطنين الذي تستخدمهم الأجور المناسبة التي تتوافق مع معدلات المعيشة والأجور السائدة.
إذاً فمفاتيح السعودة هي التدريب على رأس العمل والأجر المناسب ولا يمكن مقارنة ما يقبل به غير السعودي الذي يأتي من بيئة مختلفة في مستوى المعيشة مع ما يقبل به السعودي، ثم أين يذهب السعودي إذا لم يجد له وظيفة في وطنه، وما هي المشاكل التي سنواجهها عندما نتخلى عن المواطن؟ سؤال علينا أن نواجهه بشجاعة وبوطنية صادقة فالمواطن أولى من الآخر والوطنية فعل وليست كلاما يقال، وهناك حقيقة تغيب عن الكثيرين وهي أننا عندما نشغل المواطن فنحن نحافظ على ثرواتنا ونزيد من قوة اقتصادنا ونموه ففي النهاية وهذا المواطن هو مستهلك لما تقدمه وحدات القطاع الخاص من بضائع وخدمات وسوف يعيد ما أخذ من أجر إلى دورة الاقتصاد المحلي ولن يحوله للخارج كما تعمل العمالة الأجنبية التي تشكل نزفاً دامياً مستمراً لاقتصادنا.
نقطة أخيرة أنبه الأخوة رجال الأعمال إليها، خاصة المؤسسات الصغيرة، وهي السعودة الوهمية والتي تنتج عن طريق التسجيل لمواطنين على أنهم يعملون في هذه المؤسسات وذلك للوصول إلى نسبة السعودة المطلوبة وينتج عنه تسجيل عدد اشتراك في التأمينات غير نظامية لانتفاء صفة علاقة العمل، فهذا الإجراء يحرم هذا المواطن من التوظيف في مؤسسات أخرى ويحرمه من المساعدة التي يقدمها صندوق الموارد البشرية وتوقع صاحب العمل في مشاكل لا حصر لها أقلها فرض الغرامات المالية من قبل نظام التأمينات الاجتماعية والحرمان من الاستقدام وربما إلغاء السجل التجاري، فليحذر هؤلاء من مغبة ذلك وأرجو أن لا يسلموا أنفسهم لبعض عديمي الذمة ممن يدعي قدرته على الحصول لهم على تأشيرات لعمالة غير سعودية وهم في الحقيقة يسجلون عدداً من السعودين لبلوغ النسبة المطلوبة للسعودة ويحصلون على التأشيرات المطلوبة بموجب ذلك وتقع المؤسسة أو المنشأة في مشكلة السعودة الوهمية وبالتالي تطبق عليها العقوبات النظامية.
@ محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية