التهريب يهدد سوق الملابس المصرية بالكساد

معظمها قادم من الصين ودول جنوب شرق آسيا :

عادت ظاهرة تهريب الملابس تطل برأسها من جديد في الأسواق المصرية، على الرغم من تخفيض الرسوم الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة في مصر إلى 40٪ بدلا من 165٪، إلا أن ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة المستوردة عبر المنافذ الجمركية المصرية المختلفة مازالت تمثل ظاهرة يصعب السيطرة عليها على الرغم من تشديد الإجراءات في تلك المنافذ، الأمر الذي يهدد صناعة الملابس الجاهزة الوطنية المصرية .
صناع وتجار الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة حذروا من خطورة استمرار هذه الظاهرة على نشاط صناعة وتجارة الملابس الجاهزة في مصر، خاصة الملابس المستوردة من الصين ودول جنوب شرق آسيا، والتي تباع في الأسواق الشعبية المصرية خاصة سوق العتبة والموسكي ووكالة البلح بمدينة القاهرة والتي تعتبر من أهم الأسواق التي تباع فيها الملابس الجاهزة المستوردة والمهربة من المنافذ الجمركية .
و طالبوا بضرورة قيام الحكومة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع وصول هذه السلع إلى الأسواق المصرية، نظرا للتأثير السلبي على التجار والصناع الملتزمين بدفع حقوق الدولة من رسوم جمركية وضرائب، والعمل على إخضاع جميع التجار العاملين في تجارة الملابس الجاهزة إلى ضريبة المبيعات حتى تكون هناك فرص متساوية للجميع، خاصة أن نسبة كبيرة من التجار الذين يمارسون نشاط تجارة الملابس المستوردة من الخارج والمهربة خاصة في الأسواق الشعبية غير مسجلين في ضريبة المبيعات وبالتالي يبيعون بأسعار تقل عن مثيلاتها التي يبيعها التاجر المسجل بضريبة المبيعات، ومن هنا لا تتحقق المنافسة العادلة داخل الأسواق، كما يساهم ذلك في زيادة تكلفة المنتج المحلي مقارنة بنظيره المستورد.
و أوضحت غرفة صناعة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن من أهم أسباب تفاقم مشكلة الملابس الجاهزة في مصر ترجع لعدم وجود متابعة من الجهاز الضريبي المصري سواء الضرائب العامة وضرائب المبيعات، حيث يمكن من خلال هذه المتابعة معرفة المصدر الرئيسي لدخول الملابس الجاهزة المهربة، وبالتالي يكون هناك تردد كبير من جانب التجار في التعامل مع السلع المهربة . مشيرة إلى أن فتح باب الاستيراد للملابس الجاهزة على الرغم من أنه قرار إيجابي على المستوي الطويل من حيث تأثيره على مستوي الصناعة الوطنية من الملابس التي يجب عليها الأخذ في الاعتبار المنافسة من جانب السلع المستوردة، وبالتالي ضرورة تحسين مستوى الجودة، فأنه على الجانب الآخر ساهم في قيام كثير من المحلات والتجار في التعامل في السلع المهربة، وعرضها دون خوف على أساس أن التعامل في المستورد مصرح به، كما صعب على الجهات الرقابية اكتشاف السلع المهربة من تلك التي دخلت البلاد بالطرق الشرعية.