السعودية تنظر إلى ما وراء النفط في سعيها للتنوع الاقتصادي

امتدحت صحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية في مقال لها بعنوان «المملكة تنظر إلى ماوراء النفط في سعيها لتنويع مصادر دخلها» وقالت بأن المملكة تعيش طفرتها النفطية الثالثة خلال ثلاثة عقود وتشهد ثورة اقتصادية يأمل قادتها بأن تقودها في نهاية المطاف إلى تحرير اقتصادها من النفط.
وقالت الصحيفة بأن السعودية تظل ذات الوزن الثقيل حاضرة في سوق النفط العالمية باحتياطاتها النفطية الضخمة حيث يمكنها مواصلة الضخ لسبعين سنة قادمة فضلا.وتشكل مبيعات النفط 40 في المائة من اقتصاد البلاد ونحو 90 في المائة من عائدات الحكومة غير إن الاعتماد على سلعة متقلبة مابين ازدهار كبير واخفاقات كبيرة أيضا يعتبر كذلك مشكلة عقدت المملكة العزم على تجاوزها.
وقد أبدى قادة البلاد تعهدات بتحويل ثروتهم النفطية الضخمة إلى المزيد من الاقتصاد المتنوع. وهنالك مؤشرات بأن ذلك الأمل قد بات قريب التحقيق فالقطاع الخاص السعودي يشهد ازدهارا في السنوات الأخيرة ربما لم يحظ بملاحظة الكثير من الجهات الأجنبية ويعود ذلك إلى تغييرات هيكلية بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في أواخر التسعينات عندما كان وليا للعهد وعندما كانت أسعار النفط عشرة دولارات للبرميل.
ونوهت الصحيفة بالطفرة الإنشائية الضخمة التي شهدتها البلاد في السبعينات.
ويتوقع محللون في مجموعة سامبا المالية بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 5ر6 في المائة ويعود ذلك إلى أسعار النفط القياسية والتي ساعدت في تمويل التوسع الكبير للسنة الثالثة على التوالي غير أن القطاع الخاص والذي يقف مستقلا عن الصناعة النفطية التي تديرها الدولة قد ساهم في الاقتصاد وانه من المتوقع أن يشهد نموا أيضا بنسبة 4ر7 في المائة خلال هذا العام.
وأصبح سوق الأسهم السعودي من اكبر أسواق الأسهم في العالم ويشهد نموا مضطردا وبشكل كبير فضلا عن أن السعودية أضحت منفتحة أمام المنافسة الحقيقية فقد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية يوم الأحد الماضي بعد اثني عشر من المفاوضات وهي خطوة يتوقع المحللون أن تعطي هذه الخطوة دفعة قوية للقطاع الخاص في البلاد خاصة وقد عملت الحكومة على تخفيف وتسهيل قوانين الملكية الأجنبية وقوانين الائتمان وتحرير سوق الاتصالات وأجازت قانون أسواق رأس مال جديد واوجدت وكالات منظمة لمراقبة هذه التغييرات.
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في سامبا إن ذلك يعتبر تحولا هيكليا في الإصلاحات لأنه يوجد بيئة منظمة يمكن للقطاع الخاص أن يعمل بفاعلية من خلالها.
وقالت الصحيفة انه ونتيجة لفائض الميزانية زادت الحكومة الأجور العامة بنسبة 15 في المائة لأول مرة منذ سنوات كما خصصت المزيد من الاعتمادات والتي بلغت ثمانية مليارات دولار لبرنامج الأشغال العامة لتشييد طرق ومدارس ومستشفيات خلال السنوات الخمس القادمة كما انه من المتوقع أن تصل حصة متوسط الفرد من الناتج الاقتصادي إلى 600ر13 دولارا خلال هذا العام وذلك بعد متوسط دخل بلغ 8000 دولار خلال التسعينات.
وقال عامر دباغ محافظ مؤسسة الاستثمار الأجنبي إننا نرغب في تحقيق نمو اقتصادي سريع لأنه ما لم ينمُ اقتصادنا بمقدار مرتين للنمو السكاني فإننا سنواجه تحديا.
ويعتبر جذب المزيد من الأيدي العاملة السعودية إلى سوق العمل هدفا للحكومة مما يعني إجراء إصلاح على النظام التعليمي لاعداد سعوديين بمقدرات علمية وتدريبية اكبر يحتاجها بالفعل سوق العمل.
٭ (نيويورك تايمز خاص)