بوادر لإعادة حقوق 500 مساهم في «لحوم المرعى» يطالبون ب 270مليون ريال

المتهم الرئيسي يستعد للعودة من الخارج ويطالب بالقبض على مسؤول الاستثمارات في الشركة

دخلت قضية لحوم المرعى منعطفا مهما مع الإعلان عن بوادر لإعادة حقوق نحو 500 مساهم تصل إلى 270 مليون ريال مع إعلان المتهم الرئيس عن استعداده للعودة إلى البلاد بعد فراره نحو 11 شهراً.
وقال المحامي أشرف السراج الوكيل الشرعي لنحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى أن المتهم الرئيسي (محمد. ك) الهارب خارج البلاد على خلفية ضياع حقوق المساهمين في شركة المرعى التي بلغت 270مليون ريال على اتصال به يومياً، وأكد ل » الرياض» أن المتهم طالب بسرعة القبض على (محمد. ب. ت) مسؤول الاستثمار في الشركة وسرعة التحقيق معه عن سوء إدارته للشركة، وأفاد أن المتهم (محمد. ك) يستعد حالياً للعودة إلى المملكة «على حد قوله» ووفق المكالمات الواردة منه تمهيداً لإعادة الحقوق لأصحابها.
وأشار المحامي السراج أن (محمد. ك) يتهم (محمد. ب. ت) مسؤول الاستثمار في الشركة بسوء إدارته الشركة بالإضافة إلى كونه كان يقوم بتوزيع أرباح من رؤوس أموال المساهمين بالإضافة إلى تلاعبه بمقدرات الشركة من عقارات وسيارات وبيعها لحسابه الشخصي مما ساعد على سرعة انهيار الشركة.
ولفت الانتباه إلى انه تم النظر في العديد من المطالبات في المحاكم ووزارة التجارة بالنسبة للشيكات التي حررها المتهمون حيث صدرت أحكام عديدة من قبل المحكمة ولجنة تسوية المنازعات المصرفية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من قبل الدولة لدى شرطة السلامة التي بدورها مازالت منعقدة وقد أصدرت عدة توصيات أهمها القبض على شريك المتهم الرئيسي وأخيه (إبراهيم. ك) والذي تم القبض عليه وأحيل بعد ذلك إلى السجن العام في بريمان ومازال حتى تاريخه مسجوناً على ذمة القضية.
وأضاف السراج أن هناك بعض الشركاء ما زالوا متهربين وتم طلبهم من قبل كفلائهم وهم (حسن. ب) و(محمد ب. ت) الذي أطلق سراحه مؤخراً وقد طالب العديد من المساهمين بسرعة القبض عليهم .
وطالب السراج المساهمين بسرعة تقديم أوراقهم الثبوتية لمكتبه بصفة عاجلة ليتم إعداد قوائم بأسماء الأشخاص المساهمين ومقدار مساهمة كل فرد تمهيداً لحصر المبالغ بصفة عاجلة. يشار إلى أن شركة لحوم المرعى كانت تتاجر في اللحوم السواد نية السواكني وكانت تحقق نجاحاً كبيراً في تصريف هذه اللحوم في السوق السعودي قبل تعثرها وهروب المسؤول الأول عنها إلى خارج المملكة ومعه أموال المساهمين في الشركة.
وتعد قضية لحوم المرعى القضية الثانية التي تشهد ضياع أموال المساهمين فيها في جدة بعد قضية مساهمات بطاقات سوا التي لا زالت لجنة التحقيق العليا المشكلة بأمر سام كريم تحقق في ملابسات اختفاء أكثر من 800 مليون ريال من أموال المساهمين فيها و لازال المتهم الرئيس (عبدالعزيز الجهني) وشريكه (محمد الشمراني) ينكران معرفتهما بمصير ملايين الريالات المفقودة. وفي تعليق على ضياع أموال المساهمين في مثل هذه المساهمات المتعثرة قال سعود عون الله المدير العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة إن وجود هذه الحالات يؤكد الحاجة للإسراع في طرح المزيد من مساهمات زيادة رؤوس أموال البنوك والشركات المساهمة للاكتتاب العام وتجزئة قيمة السهم إلى عشرة ريالات بدلاً من خمسين ريالاً لإتاحة الفرصة أمام شريحة أكبر من المساهمين وخاصة الصغار منهم للاكتتاب في هذه الشركات، كما أن السوق بحاجة لضخ كميات كبيرة من الأسهم للاكتتاب العام وبمعدل عشرين ضعفاً عن ما يتم طرحه في الوقت الراهن لاستيعاب السيولة لدى صغار المساهمين اللذين يتورطون بحسن نية مطلقة في المساهمات الفاشلة التي ينصبها لهم المحتالون مدعين أن أرباحها خيالية ولا حدود لها وتكون نتائجها وانعكاساتها سلبية حيث يندفع بعض المساهمين لبيع منزله وسيارته للدخول في هذه المساهمات التي لا يعرف حتى الآن مدى قدرة الجهود التي تبذل في إعادة الأموال الضائعة فيها حيث هناك مساهمات متعثرة شبيهة بهذه المساهمات وهي مساهمة (الأجهوري) في مكة المكرمة ولها حتى الآن عشرون عاما ولم يتم التوصل لإعادة أموال أكثر من ثمانية آلاف مساهم فيها. وطالب عون الله صغار المساهمين التوجه لمكاتب المحامين والمستشارين القانونيين قبل الإقدام على الدخول في أي مساهمة مجهولة الهوية والاتصال بمؤسسة النقد العربي السعودي والغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة للتحري عن مصداقية القائمين على هذه المساهمات المالية التي أضاعت أموال الكثيرين.